امضا کنید: کارزار درخواست استقلال وزارت اطلاعات از دولت (تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران= ساواجا)

⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست پیگیری مشکلات فراوان ساکنان روستای پرجفت و دهستان بیرگان از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری
◻️ درخواست استفاده از دکتر ابوالحسن الماسی بردمیل در کابینه دولت جدید
◻️ درخواست جمع‌آوری سگ‌ها و ممنوعیت سگ‌گردانی

#درخواست_تشکیل_ساواجا

درخواست استقلال وزارت اطلاعات از دولت (تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران= ساواجا)

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

نظر به برخی وقایع پیرامون مسائل امنیتی کشور، از جمله لو رفتن برخی اطلاعات فوق سرّی هسته‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای، حوادث ۷۸، حوادث ۸۸، مسائل امنیتی چند سال اخیر برای دانشمندان و... و نقش غیر قابل انکار عوامل قوه مجریه در عملکرد وزارت اطلاعات و به‌طور طبیعی، کاهش ضریب امنیتی و نیز کاهش رعایت اصل بی‌طرفی نهادهای اجرایی در عدم دخالت سلایق گروهی و جناحی در مقاطع‌ای که باید مصالح ملی در اولویت باشد، ضروری است وزارت اطلاعات همانند دیگر نهادهای انقلابی پیشرو مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مستقل از دولت و گرایشات گروهی دولت‌ها عمل نماید؛ کما اینکه شاهدیم سازمان اطلاعات سپاه در برخی صحنه‌ها، عملکردی قابل قبول‌تر و بلکه دقیق‌تر از وزارت اطلاعات ارائه نموده است. چه بسا اگر پیشتر چنین اقدامی صورت می‌گرفت و چشم طمع و بهره اطلاعاتی دولت‌ها از نهاد امنیتی کشور قطع می‌شد، بسیاری از لطمات و خسارت‌های به بار آمده، تاکنون، به وقوع نمی‌پیوست.

از این‌رو، ما اساتید دانشگاه و دانشجویان، به حکم وظیفه و احساس تکلیف تقاضا داریم نمایندگان ملّت، تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران(ساواجا) را پیگیری و در اولویّت قرار دهند. امید آن که با تشکیل یک نهاد امنیتی مستقل، هم در داخل و هم در خارج کشور شاهد اقتدار هرچه بیشتر امنیتی و اطلاعاتی کشور عزیزمان باشیم.

جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های کشور

• شروع کارزار: ١٥ شهريور ١٤٠٢

• پایان کارزار: ٣١ خرداد ١٤٠٣

• از طرف: جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای کشور

• هشتگ رسمی: #درخواست_تشکیل_ساواجا

• نویسنده: سلمان قاسم‌نیا

• لینک کارزار:

این کارزار به درخواست نویسنده متوقف شده است .

امضاکنندگان: 37 نفر

نازنین محمدرضا عبداللهی این کارزار را امضا کرد.

نازنین زهرا این کارزار را امضا کرد.

عبدالله مدرس این کارزار را امضا کرد.

کمیل قاسمی این کارزار را امضا کرد.

امیر مشرفی زرندی این کارزار را امضا کرد.

سلمان قاسم نیا
نرگس قاسم نیا
مرتضی طبسی
رمضان شریفی
مجتبی فرهادپور
رامین نصیری
عبدالله حاجی علی لالانی
مهدی میرزایی
معلم متعهد
غلامعلی بهشتی نژاد
سید یوسف موسوی
سهراب کوهستان اسکندری
حسن محمدی
یزذان نامداری
صفدر تقی ملائی
محمد حسین صفایی
ابوالحسن محمدزاده
نگین میری
مهدی لطفی
محمد امین رحمانی
سید علی اصغر حسینی
محمد محمدی
سید محسن فاضلی
سید موسی نجاتی
حسین علی بیگی
نعیم فرحانی
راضیه عباسی
حسن کریمی
رحمان ولی زاده
حسین همتی

1 2

بحث و گفتگو

صابر میرزایی : سلام ،‌ وقتی سیستم امنیت ملی و حتی مدیریت داخلی طبق قانون اساسی دست یک نفره ، دیگه چه دلیلی میتونه داشته باشه که یه سازمان مستقل اطلاعاتی(ضابط قضایی خاص) از ید نماینده اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور خارج بشه ؟ همین الان هم نهادهای امنیتی داریم که زیر مجموعه رهبری کار می کنن و ضابط قضایی خاص محسوب میشن و فقط پاسخگوی سلسله مراتب تا رهبری هستن ، حالا چرا باید نهاد امنیتی دیگه ای داشته باشیم که وزیرش به مجلس و مردم و دولت پاسخگو نباشه ؟ این موازی کاری ها چه معنایی داره ؟
💬 پاسخ

عبدالله ترابی در پاسخ به صابر میرزایی: با سلام مشکل همین سیستم امنیت ملی است، که اتفاقاً محور اساسی آن وزارت اطلاعات است، که هر دولتی به مقتضای گرایش خود آن را در مسیر خود به کار میگیرد و جالب اینکه، این تشکیلات ظرفیت هایی دارد که همین الآن هم می تواند پاسخگوی مجلس و نمایندگان نباشد، چرا که وقتی این تشکیلات ذیل دولت و تصمیمات اقتضایی دولت عمل کند، راه دور زدن نمایندگان، از طریق اطلاعات... ضعف های ... و مکمل آن تطمیع و ... که به خزانه دولت وصل است هم به خوبی دانسته و عمل کند، چه بهتر که مفسده سوء استفاده دولت به عنوان بزرگ خزانه دار مملکت از این نهاد قطع باشد، مضاف بر این، دلیل موازی کاری های فرادولتی هم وجود همین نقیصه است، که در صورت استقلال وزارت اطلاعات، ادغام این تشکیلات موازی و مصون از دخالت، تطمیع و ... قطعاً بهتر عمل خواهد کرد.
💬 پاسخ

سلمان قاسم نیا در پاسخ به صابر میرزایی: با سلام سیستم امنیّتی کشورها، از جمله کشور ما، دارای لایه های متعددی است که هر لایه مسئول پیگیری بخش خاصی از مسائل امنیتی است، جالب این است که قبل از انقلاب، وزارت اطلاعات فعلی رکنی فرادولتی و بطور طبیعی، از جمله وظایف آن نظارت بر ارکان دولت و نیز دفتر اطلاعات نخست وزیری بوده است، یعنی ما در آن زمان، هم سازمان اطلاعات داشته ایم(زیر نظر شخص اول مملکت)، هم دفتر اطلاعات نخست وزیری داشته ایم(جزئی از تشکیلات دولت)، هم اطلاعات ارتش داشته ایم، (جز تشکیلات ارتش)، هم کمیته مشترک ضد خرابکاری داشته ایم(زیر نظر ساواک و شهربانی)و ... شبیه همین را در آمریکا، (شامل: سازمان سیا، اف بی آی و بیش از 10 سازمان و واحد اطلاعاتی و امنیتی دیگر) و دیگر کشورهای دارای ضریب امنیتی بالا، شاهد هستیم، پس تعدّد واحدهای امنیّتی، بویژه برای کشوری مثل ایران که دارای شرایط خاص جغرافیایی، تاریخی، ایدئولوژیکی و ... است، نقطه قوّت است، لیکن بحث در استقلال و تأثیر ناپذیری از عناصر سیاسی متّصل به پول و ثروت و خاصّه شخص رئیس جمهور است که اختیاراتی بیش از 15 برابری مقام رهبری دارد و نظارت بر این مقام و وزرای او که اصل ثروت و هزینه کردهای سالانه ملّت در دست آنها است، ارتباطات خارجی معطوف به امنیّت ملی توسط آنها صورت میگیرد و ... ضروری است، البته، همانند زمان پهلوی، ممکن است در حدّ یک دفتر اطلاعات، آن هم برای نظارت و کنترل رئیس جمهور بر حوزه اجرایی، لازم باشد.
💬 پاسخ

امین نورا : چشششم ،امضا میکنیم که مملکتو 1984 کنیم '' برادر بزرگتر مزاقب توست''
💬 پاسخ

سلمان قاسم نیا در پاسخ به امین نورا: مبارزه با امپریالیسم و استعمار(در رمان 1984)، ناظر به ارزشهایی است که یکی از آنها بستن راه چاپلوسی و روابط (به جای ضوابط) است، روشن است، دولت ها تنها زمانی کنترل پذیر هستند که ناظری قوی و تأثیر ناپذیر از بیرون تشکیلات دولت، آنان را پاسبانی و حراست نماید، نه اینکه برادر رئیس جمهور بر مقدرات و منابع مالی و ... سیطره داشته باشد و دستگاه امنیتی هم، .... پس بین منظور ما از پاکسازی مسیر حاکمیت از عوامل اقتدار زدا( مانند سیطره و نفوذ سیاسیون در دستگاه امنیتی) و راه اقتدار و استعمار زدایی از حاکمیت، تنازعی نیست، بلکه اتفاقاً یکی از را ه های سالم سازی فرایند حاکمیت در حوزه اجرا، اقتدار و استقلال سیستم امنیتی و اطلاعاتی از دولت است.
💬 پاسخ

سلمان قاسم نیا : با سلام این کارزار یک بار در مجلس و توسط نمایتدگان دوره های قبل مطرح شد ولی به سرانجام نرسید، شاید اگر قبلا چنین اقدامی صورت میگرفت شاهد شکل گیری دولت امنیتی دکتر روحانی که ضرب المثل محافل شد که غیر از وزیر اطلاعات، همه اعضای دولت اول وی اطلاعاتی بودند، نبودیم. نتیجه ان دولت هم خسارت های برجامی، بورسی، بانکی و رانت های واگداری شرکت ها به افراد خاص و حراج ثروت ملی طلای کشور و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و ... بود، آیا همین مقدار خسارت از رابطه تنگاتنگ مسائل اطلاعاتی با حوزه سیاست کفایت نمیکند که جامعه علمی کشور رسالت خود را در اصلاح ساختار های حاکمیتی عمل نماید. اینکه وزارت اطلاعات موافق چنین اقدامی هست یا نه، مهم نیست مهم وظیفه خطیر مجلس و نمایندگان است که معضلات ناشی از خلا حاکمیتی را اصلاح و روندهای ناصواب و گریزگاه های خطا را ببندند.
💬 پاسخ

سعید زارعی : ۶نفر از بازرسهای مجرب اژانس مجوزشان باطل میشود و همزمان اطلاعات خواستار استقلاست بشدت قضیه بودارست دکتر فخری زاده راضی نخاهد بود
💬 پاسخ