بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید، براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارمندان دولت باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا قدرت خرید کارکنان حفظ شود. لیکن در سال‌های اخیر، قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان قوانین متأخر، درصدهای افزایش حقوق را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم تعیین کرده و در نتیجه این حکم قانونی عملاً اجرا نمی‌شود.
از سوی دیگر، در جزء (ز) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، کلیه پرداختی‌های رفاهی، انگیزشی، پاداش و مزایای خارج از حکم مشمول مالیات بر درآمد شناخته شده است. این در حالی است که کارمندان دولت و حقوق‌بگیران آسان‌ترین منبع وصول مالیات برای دولت محسوب می‌شوند، در حالی که بسیاری از مشاغل آزاد، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، نهادها و مراکز اقتصادی یا از معافیت‌های گسترده برخوردارند و یا به نسبت درآمد واقعی‌شان مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌کنند.
نتیجه این وضعیت، وارد آمدن فشار مضاعف بر قشر حقوق‌بگیر است؛ قشری که هم در حوزه افزایش حقوق از حقوق قانونی خود محروم مانده و هم در حوزه مالیات، به‌عنوان مطمئن‌ترین منبع وصول، بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت را به دوش می‌کشد. این سیاست نه با عدالت مالیاتی سازگار است و نه با فلسفه اصل ۲۹ و اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف به رعایت عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق عادلانه می‌نماید و تنها موجب می‌شود حلاوت افزایش‌هایی که هر چند سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، به کام کارمندان مظلوم و زحمتکش دولت تلخ گردد.
بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود:
برای تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فشار مضاعف بر کارمندان، نظام مالیاتی کشور به‌گونه‌ای اصلاح گردد که سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران افزایش یافته و بار اصلی مالیات بر دوش اقشار پردرآمد و مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ قرار گیرد؛ نه اینکه حقوق‌بگیران متوسط و پایین جامعه بیشترین سهم را بپردازند. لذا این پیشنهاد به شرح زیر تکمیل می‌گردد:
۱. جهت جبران شکاف حقوقی ناشی از عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم است علاوه بر تصویب قوانین حمایتی مانند ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت در سال جاری، به‌منظور حفظ و نگهداشت نیروهای متخصص و مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود و پس از این مبلغ، مالیات در دو سطح پلکانی ۱۰ و ۱۵ درصد تعیین گردد. تنها درآمدهای بالاتر از این سقف‌ها باید مشمول نرخ‌های بالاتر شوند.
۲. معافیت مالیاتی برای پرداخت‌های خارج از احکام (نظیر رفاهی، انگیزشی و پاداش‌ها) کمافی‌السابق برقرار گردد و در صورت شمول مالیات، سقفی جداگانه و مجزا از حقوق برای آن تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که با حداقل‌ترین نرخ مالیاتی (۵ درصد) محاسبه گردد تا فشار سنگین مضاعف بر کارمندان ایجاد نشود.
این اقدام هم عدالت مالیاتی را محقق خواهد ساخت و هم موجب ارتقای انگیزه و رضایت شغلی کارمندان دولت خواهد شد.
با تشکر و قدردانی
موفق شد
ویژه
