باسمه تعالی

رئیس محترم قوه قضائیه

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعتراض به قراردادهای فروش اینترنت

سلام علیکم

احتراماً بدین وسیله به استحضار می‌رساند تنها و عمده عرضه کننده اصلی (پایه) خدمات اینترنتی در ایران، شرکت مخابرات (شرکت ارتباطات زیرساخت) است، که مبادرت به فروش خدمات اینترنت به صورت حجم و زمان می‌نماید که در قرارداد‌های ارائه خدمات اینترنت مقرر شده "در صورت عدم استفاده از حجم اینترنت خریداری شده در مدت قرارداد، حجم باقیمانده از بین می‌رود." لذا فروشنده اینترنت باقیمانده را تلف می‌نماید که موجب ضرر به مال مصرف کننده می‌شود (در حالی که مطابق قواعد فقهی و حقوقی اتلاف مال مضموم و ناپسند، بلکه توصیه موکد به امساک شده است)؛ در صورتی که قرارداد فروش خدمات اینترنت را از نوع عقد بیع تلقی شود، استفاده از اینترنت در مدت معین جزو شروط باطل محسوب می‌شود و اگر نگوییم مبطل عقد است حداقل خود باطل است و اگر عقد خرید خدمات اینترنتی را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی توصیف کنیم، باز هم شرط تلف حجم استفاده نشده؛ اولاً به لحاظ اینکه مشتری حق انتخاب دیگری ندارد، شرط علی‌رغم خواست متقاضی مشتری به وی تحمیل می‌شود، ثانیا مخابرات سبب تلف می‌شود و نهایتاً معامله غرری خواهد بود که حکم آن در فقه و قانون مشخص است.

از طرفی مخابرات با پیشنهادات فریبنده خرید حجم بیشتر همراه با قیمت سرشکن پایین‌تر را به مصرف کننده پیشنهاد می‌دهد که موجب تشویق به مصرف‌گرایی و در شرایط به‌خصوص تحریمی، نهایتاً منجر به اتلاف حجم مصرف‌نشده اینترنت می‌شود.(اجبار به مصرف‌گرایی ناپسند است)

بدتر از همه اینکه اگر مشتری حجم اینترنت بسته خریداری شده را زودتر از موعد (مقرر در قرارداد) مصرف کند، باید جهت تأمین اینترنت در مدت باقیمانده ترافیک یا حجم مضاعف خریداری کند که قیمت این حجم بسیار بیشتر از قیمت بسته است.

در مجموع قراردادهای شرکت مخابرات با مشتریان کلاً یک طرفه و به نفع شرکت مخابرات است؛ همانطور که مستحضر هستید شرکت مخابرات جزو شرکت‌های سود‌ده محسوب می‌شود، لذا توجیحاتی از قبیل مدیریت ترافیک و غیره فاقد وجاهت قانونی است و در این قراردادها باید مصالح مصرف کننده نیز تأمین شود، چرا که شرکت مخابرات شرکت دولتی است و بیشتر مصرف کنندگان و مشتریان آن با سپردن ودیعه کلان در سنوات گذشته در توسعه آن سهیم بودند؛ لذا اعمال انحصار و تحمیل قرارداد‌های یک‌طرفه غیر قابل تحمل است.

لذا بدین وسیله امضا کنندگان این کارزار استدعا داریم نسبت به اصلاح قراردادهای فروش خدمات اینترنتی دستور مقتضی صادر فرمایید.

با تشکر