^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6802500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2864 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 09:55:25" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6802500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2864 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 09:55:25" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9800000 "spent" => 9802200 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3006 "count_payments" => 25 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:38" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.83" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9800000 "spent" => 9802200 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3006 "count_payments" => 25 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:38" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.83" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7943700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1672 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 09:52:31" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.78" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7943700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1672 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 09:52:31" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.78" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 266553 "title" => "درخواست برای برخورد با آلودهکنندگان هوای شهر اندیمشک" "title_mining" => "درخواست برای برخورد با آلودهکنندگان هوای شهر اندیمشک" "subtitle" => null "slug" => "266553" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>دادستان محترم شهرستان اندیمشک</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>دادستان به عنوان مرجع تعقیب جرایم و شخص مطالبهکننده مجازات بزهکاران، از اهمیت بسیاری در تأمین حقوق عمومی برخوردار است. دادستان مطابق موازین حقوقی متعدد مکلف است با هرگونه ایجاد ممنوعیت یا محرومیت از حقوق عمومی شهروندان مقابله کرده و رفع آن را از دادگاه بخواهد و در مواردی نیز خود رأساً اقدام به تصمیمگیری نماید. حق برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از بنیادیترین و ابتداییترین حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بشر نیز به حساب میآید. وانگهی، تأمین این حق در دوره حاضر، بهویژه در شهرها که با بحرانهای زیستمحیطی متعدد مواجهاند، در بوته ابهام و اجمال باقی مانده است؛ با این وجود، دادستانها میتوانند با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی خود، هرگونه تضییع این حق را به دادگاه گزارش داده و تأمین آن را مطالبه نمایند.</p>\r\n <p>در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر، آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. بالاتر از همهی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»</p>\r\n <p>با توجه به اینکه در اصل مذکور از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد، به عهده دادستان است، لذا اینجانبان، جمعی از شهروندان اندیمشکی و حومه، به وضعیت آلودگی شدید هوای شهرستان معترض بوده و از مسببان آن شکایت داشته و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن و رفع این معضل بهصورت جدی و سریع هستیم.</p>\r\n <p>از جنابعالی درخواست داریم بهعنوان مدعیالعموم، اقدامات قانونی انجام داده و به مردم شریف اندیمشک از طریق رسانههای عمومی اطلاعرسانی فرموده و این مهم را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایید.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>دادستان محترم شهرستان اندیمشک</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>دادستان به عنوان مرجع تعقیب جرایم و شخص مطالبه‌کننده مجازات بزهکاران، از اهمیت بسیاری در تأمین حقوق عمومی برخوردار است. دادستان مطابق موازین حقوقی متعدد مکلف است با هرگونه ایجاد ممنوعیت یا محرومیت از حقوق عمومی شهروندان مقابله کرده و رفع آن را از دادگاه بخواهد و در مواردی نیز خود رأساً اقدام به تصمیم‌گیری نماید. حق برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از بنیادی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بشر نیز به حساب می‌آید. وانگهی، تأمین این حق در دوره حاضر، به‌ویژه در شهرها که با بحران‌های زیست‌محیطی متعدد مواجه‌اند، در بوته ابهام و اجمال باقی مانده است؛ با این وجود، دادستان‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی خود، هرگونه تضییع این حق را به دادگاه گزارش داده و تأمین آن را مطالبه نمایند.</p>\r\n <p>در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر، آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. بالاتر از همه‌ی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»</p>\r\n <p>با توجه به اینکه در اصل مذکور از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آن‌ها مباشر خاصی تعیین نشده باشد، به عهده دادستان است، لذا اینجانبان، جمعی از شهروندان اندیمشکی و حومه، به وضعیت آلودگی شدید هوای شهرستان معترض بوده و از مسببان آن شکایت داشته و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن و رفع این معضل به‌صورت جدی و سریع هستیم.</p>\r\n <p>از جنابعالی درخواست داریم به‌عنوان مدعی‌العموم، اقدامات قانونی انجام داده و به مردم شریف اندیمشک از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی فرموده و این مهم را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایید.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 266553 "province_id" => 13 "user_id" => 868936 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/0648screenshot_20251108-064743-654.png" "instagram" => null "hashtag" => "#درخواست_هوای_پاک_برای_اندیمشک" "hashtag_mining" => "#هوای_پاک_اندیمشک" "start_date" => "2025-11-09" "end_date" => "2026-05-09" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "انجمن دیدهبان زاگرس" "support" => "مردم شهرستان اندیمشک" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "ابوذر بزرگی قلاوند" "mobile" => "09387100944" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "aboozarghalavand@gmail.com" "ip" => "82.180.211.33" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 39750000 "spent" => 30239590 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2631 "count_payments" => 76 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار برخورد قانونی با آلودهکنندگان هوای اندیمشک، اطلاعرسانی به مردم و پیگیری جدی این معضل از سوی دادستان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-08 06:43:15" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:29" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09387100944" "valid_email" => "aboozarghalavand@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "aboozarghalavand@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 15747 "verified_mobile_at" => "2025-11-08 06:44:41" "original_title" => "درخواست برای برخورد با آلوده کنندگان هوای شهر اندیمشک" "original_description" => "<p></p> <p><br></p> <p></p> <p><br></p> <p># برخورد قانونی_آلودگی_هوای_ اندیمشک</p> <p><br></p> <p>درخواست برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی آلوده کننده هوای اندیمشک و گزارش اقدامات به مردم </p> <p><br></p> <p>به نام خدا</p> <p><br></p> <p>دادستان محترم شهرستان اندیمشک</p> <p><br></p> <p>با سلام؛</p> <p><br></p> <p>دادستان به عنوان مرجع تعقیب جرایم و شخص مطالبه کننده مجازات بزه کاران از اهمیت بسیاری در تأمین حقوق عمومی برخوردار است. دادستان مطابق موازین حقوقی متعدد مکلف است با هرگونه ایجاد ممنوعیت یا محرومیت از حقوق عمومی شهروندان مقابله کرده و رفع آن را از دادگاه بخواهد و در مواردی نیز خود راسا اقدام به تصمیم گیری نماید. حق برخورداری از محیط زیست سالم یکی از بنیادی ترین و ابتدایی ترین حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بشر نیز به حساب می آید وانگهی تأمین این حق در دوره حاضر به ویژه در شهرها که با بحران های زیست محیطی متعدد مواجه اند در بوته ابهام و اجمال باقی مانده است؛ با این وجود دادستان ها می توانند با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی خود هرگونه تضییع این حق را به دادگاه گزارش داده و تأمین آن را مطالبه نمایند.</p> <p>در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همهی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد، از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»</p> <p>با توجه به اینکه در اصل مذکور از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد به عهده دادستان است، لذا اینجانبان جمعی از شهروندان اندیمشکی و حومه، به وضعیت آلودگی شدید هوای شهرستان معترض بوده و از مسببان آن شکایت داشته و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن و رفع این معضل بهصورت جدی و سریع هستیم.</p> <p>از جنابعالی درخواست داریم بهعنوان مدعی العموم اقدامات قانونی انجام و به مردم شریف اندیمشک از طریق رسانههای عمومی اطلاع رسانی و این مهم را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایید.</p> <p><br></p> <p>با احترام</p> <p><br></p> <p><br></p>" "otp_count" => 402 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 95 "exchange_rate" => "2.89" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 266553 "title" => "درخواست برای برخورد با آلودهکنندگان هوای شهر اندیمشک" "title_mining" => "درخواست برای برخورد با آلودهکنندگان هوای شهر اندیمشک" "subtitle" => null "slug" => "266553" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>دادستان محترم شهرستان اندیمشک</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>دادستان به عنوان مرجع تعقیب جرایم و شخص مطالبهکننده مجازات بزهکاران، از اهمیت بسیاری در تأمین حقوق عمومی برخوردار است. دادستان مطابق موازین حقوقی متعدد مکلف است با هرگونه ایجاد ممنوعیت یا محرومیت از حقوق عمومی شهروندان مقابله کرده و رفع آن را از دادگاه بخواهد و در مواردی نیز خود رأساً اقدام به تصمیمگیری نماید. حق برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از بنیادیترین و ابتداییترین حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بشر نیز به حساب میآید. وانگهی، تأمین این حق در دوره حاضر، بهویژه در شهرها که با بحرانهای زیستمحیطی متعدد مواجهاند، در بوته ابهام و اجمال باقی مانده است؛ با این وجود، دادستانها میتوانند با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی خود، هرگونه تضییع این حق را به دادگاه گزارش داده و تأمین آن را مطالبه نمایند.</p>\r\n <p>در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر، آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. بالاتر از همهی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»</p>\r\n <p>با توجه به اینکه در اصل مذکور از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد، به عهده دادستان است، لذا اینجانبان، جمعی از شهروندان اندیمشکی و حومه، به وضعیت آلودگی شدید هوای شهرستان معترض بوده و از مسببان آن شکایت داشته و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن و رفع این معضل بهصورت جدی و سریع هستیم.</p>\r\n <p>از جنابعالی درخواست داریم بهعنوان مدعیالعموم، اقدامات قانونی انجام داده و به مردم شریف اندیمشک از طریق رسانههای عمومی اطلاعرسانی فرموده و این مهم را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایید.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>دادستان محترم شهرستان اندیمشک</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>دادستان به عنوان مرجع تعقیب جرایم و شخص مطالبه‌کننده مجازات بزهکاران، از اهمیت بسیاری در تأمین حقوق عمومی برخوردار است. دادستان مطابق موازین حقوقی متعدد مکلف است با هرگونه ایجاد ممنوعیت یا محرومیت از حقوق عمومی شهروندان مقابله کرده و رفع آن را از دادگاه بخواهد و در مواردی نیز خود رأساً اقدام به تصمیم‌گیری نماید. حق برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از بنیادی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بشر نیز به حساب می‌آید. وانگهی، تأمین این حق در دوره حاضر، به‌ویژه در شهرها که با بحران‌های زیست‌محیطی متعدد مواجه‌اند، در بوته ابهام و اجمال باقی مانده است؛ با این وجود، دادستان‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی خود، هرگونه تضییع این حق را به دادگاه گزارش داده و تأمین آن را مطالبه نمایند.</p>\r\n <p>در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر، آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. بالاتر از همه‌ی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»</p>\r\n <p>با توجه به اینکه در اصل مذکور از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آن‌ها مباشر خاصی تعیین نشده باشد، به عهده دادستان است، لذا اینجانبان، جمعی از شهروندان اندیمشکی و حومه، به وضعیت آلودگی شدید هوای شهرستان معترض بوده و از مسببان آن شکایت داشته و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن و رفع این معضل به‌صورت جدی و سریع هستیم.</p>\r\n <p>از جنابعالی درخواست داریم به‌عنوان مدعی‌العموم، اقدامات قانونی انجام داده و به مردم شریف اندیمشک از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی فرموده و این مهم را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایید.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 266553 "province_id" => 13 "user_id" => 868936 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/0648screenshot_20251108-064743-654.png" "instagram" => null "hashtag" => "#درخواست_هوای_پاک_برای_اندیمشک" "hashtag_mining" => "#هوای_پاک_اندیمشک" "start_date" => "2025-11-09" "end_date" => "2026-05-09" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "انجمن دیدهبان زاگرس" "support" => "مردم شهرستان اندیمشک" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "ابوذر بزرگی قلاوند" "mobile" => "09387100944" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "aboozarghalavand@gmail.com" "ip" => "82.180.211.33" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 39750000 "spent" => 30239590 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2631 "count_payments" => 76 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار برخورد قانونی با آلودهکنندگان هوای اندیمشک، اطلاعرسانی به مردم و پیگیری جدی این معضل از سوی دادستان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-08 06:43:15" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:29" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09387100944" "valid_email" => "aboozarghalavand@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "aboozarghalavand@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 15747 "verified_mobile_at" => "2025-11-08 06:44:41" "original_title" => "درخواست برای برخورد با آلوده کنندگان هوای شهر اندیمشک" "original_description" => "<p></p> <p><br></p> <p></p> <p><br></p> <p># برخورد قانونی_آلودگی_هوای_ اندیمشک</p> <p><br></p> <p>درخواست برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی آلوده کننده هوای اندیمشک و گزارش اقدامات به مردم </p> <p><br></p> <p>به نام خدا</p> <p><br></p> <p>دادستان محترم شهرستان اندیمشک</p> <p><br></p> <p>با سلام؛</p> <p><br></p> <p>دادستان به عنوان مرجع تعقیب جرایم و شخص مطالبه کننده مجازات بزه کاران از اهمیت بسیاری در تأمین حقوق عمومی برخوردار است. دادستان مطابق موازین حقوقی متعدد مکلف است با هرگونه ایجاد ممنوعیت یا محرومیت از حقوق عمومی شهروندان مقابله کرده و رفع آن را از دادگاه بخواهد و در مواردی نیز خود راسا اقدام به تصمیم گیری نماید. حق برخورداری از محیط زیست سالم یکی از بنیادی ترین و ابتدایی ترین حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بشر نیز به حساب می آید وانگهی تأمین این حق در دوره حاضر به ویژه در شهرها که با بحران های زیست محیطی متعدد مواجه اند در بوته ابهام و اجمال باقی مانده است؛ با این وجود دادستان ها می توانند با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی خود هرگونه تضییع این حق را به دادگاه گزارش داده و تأمین آن را مطالبه نمایند.</p> <p>در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۷۴ و تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همهی اینها، اصل ۵۰ قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد، از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»</p> <p>با توجه به اینکه در اصل مذکور از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد به عهده دادستان است، لذا اینجانبان جمعی از شهروندان اندیمشکی و حومه، به وضعیت آلودگی شدید هوای شهرستان معترض بوده و از مسببان آن شکایت داشته و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن و رفع این معضل بهصورت جدی و سریع هستیم.</p> <p>از جنابعالی درخواست داریم بهعنوان مدعی العموم اقدامات قانونی انجام و به مردم شریف اندیمشک از طریق رسانههای عمومی اطلاع رسانی و این مهم را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایید.</p> <p><br></p> <p>با احترام</p> <p><br></p> <p><br></p>" "otp_count" => 402 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 95 "exchange_rate" => "2.89" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 271185 "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور" "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور" "subtitle" => null "slug" => "271185" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخشهای مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را بهعنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح میکنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاههای کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاهها بر دوش این قشر است.</p>\r\n <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سالها همچنان پابرجاست. طرحهای مختلفی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آنها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) میرسد، اما تاکنون به جمعبندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n <p><strong>مهمترین چالشها:</strong></p>\r\n <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی بهدلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیشبینیپذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمیکند و در بسیاری موارد، مانع برنامهریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی میشود.</p>\r\n <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوقالعادهها و کمکهزینهها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n <p>۳. هزینههای واسطهای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکتهای پیمانکاری بین کارکنان و دستگاهها بخش قابلتوجهی از منابع را به صورت هزینههای غیرمستقیم مصرف میکند. این بخش از هزینهها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها میشود.</p>\r\n <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینههای زندگی در سالهای اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبهرو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاههای مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبهرو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n <p><strong>موانع فعلی مطرحشده در مسیر ساماندهی:</strong></p>\r\n <p>طبق بررسیهای کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n <ol>\r\n <li>محدودیتهای قانونی در زمینه کوچکسازی دولت</li>\r\n <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاهها</li>\r\n <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n </ol>\r\n <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخهنگارانه):</strong></p>\r\n <p>۱. ساماندهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی میتوان از مدلهایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n <p>۲. کاهش نقش شرکتهای واسطه<br />کاهش یا حذف واسطهگری شرکتها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینههای زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها میشود.</p>\r\n <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیتهای فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاهها و حجم فعالیتها بازتنظیم شوند.</p>\r\n <p>۴. همسانسازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخشهایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابلتوجهی از هزینهها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطهها) میشود. حذف این هزینهها میتواند بخش زیادی از بار مالی ساماندهی را جبران کند.</p>\r\n <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمانبندیشده، شفاف و مرحلهبهمرحله میتواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامهریزی دقیقتر را فراهم کند.</p>\r\n <p><strong>جمعبندی:</strong></p>\r\n <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکارانمان نیز همین شرایط را تجربه میکنند، این موضوع را بهعنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح میکنیم.</p>\r\n <p>ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که میتواند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n <li>بهرهوری دستگاههای کشور را افزایش دهد</li>\r\n <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n </ul>\r\n <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n <ol>\r\n <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n </ol>\r\n <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n </ul>\r\n <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271185 "province_id" => 1 "user_id" => 2552438 "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی" "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی" "start_date" => "2025-11-27" "end_date" => "2026-05-27" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمد نامور" "support" => "نیروهای شرکتی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمد نامور" "mobile" => "09038522385" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com" "ip" => "5.126.227.71" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 5750000 "spent" => 2882170 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 46 "count_payments" => 3 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 08:23:45" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:07" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09038522385" "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 264 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53" "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور" "original_description" => """ <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n \n <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n \n <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n \n <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخشهای مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را بهعنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح میکنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاههای کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاهها بر دوش این قشر است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سالها همچنان پابرجاست. طرحهای مختلفی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آنها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) میرسد، اما تاکنون به جمعبندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>مهمترین چالشها</p>\n \n <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n \n <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی بهدلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیشبینیپذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمیکند و در بسیاری از موارد مانع برنامهریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n \n <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوقالعادهها و کمکهزینهها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>🔹 ۳. هزینههای واسطهای و کاهش شفافیت</p>\n \n <p style="text-align:right;">وجود شرکتهای پیمانکاری بین کارکنان و دستگاهها، بخش قابل توجهی از منابع را بهصورت هزینههای غیرمستقیم مصرف میکند. این بخش از هزینهها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n \n <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینههای زندگی در سالهای اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبهرو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n \n <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n \n <p style="text-align:right;">در دستگاههای مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبهرو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n \n <p> </p>\n \n <p>موانع فعلی مطرحشده در مسیر ساماندهی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">طبق بررسیهای کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n \n <ol>\n <li>محدودیتهای قانونی در زمینه کوچکسازی دولت</li>\n <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاهها</li>\n <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n </ol>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n \n <p> </p>\n \n <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخهنگارانه)</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۱. ساماندهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، میتوان از مدلهایی مانند</p>\n \n <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n \n <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n \n <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکتهای واسطه</p>\n \n <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطهگری شرکتها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینههای زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">ظرفیتهای فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاهها و حجم فعالیتها بازتنظیم شوند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۴. همسانسازی نسبی مزایا</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخشهایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">بخش قابلتوجهی از هزینهها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطهها) میشود.</p>\n \n <p style="text-align:right;">حذف این هزینهها میتواند بخش زیادی از بار مالی ساماندهی را جبران کند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۶. تدوین نقشهراه ملی</p>\n \n <p style="text-align:right;">یک برنامه زمانبندیشده، شفاف و مرحلهبهمرحله میتواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامهریزی دقیقتر را فراهم کند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>جمعبندی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکارانمان نیز همین شرایط را تجربه میکنند، این موضوع را بهعنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح میکنیم.</p>\n \n <p style="text-align:right;">ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که میتواند:</p>\n \n <p><br></p>\n \n <ul>\n <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n <li>بهرهوری دستگاههای کشور را افزایش دهد</li>\n <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n </ul>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n \n <p><br></p> """ "otp_count" => 0 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "6.52" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 271185 "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور" "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور" "subtitle" => null "slug" => "271185" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخشهای مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را بهعنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح میکنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاههای کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاهها بر دوش این قشر است.</p>\r\n <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سالها همچنان پابرجاست. طرحهای مختلفی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آنها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) میرسد، اما تاکنون به جمعبندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n <p><strong>مهمترین چالشها:</strong></p>\r\n <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی بهدلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیشبینیپذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمیکند و در بسیاری موارد، مانع برنامهریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی میشود.</p>\r\n <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوقالعادهها و کمکهزینهها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n <p>۳. هزینههای واسطهای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکتهای پیمانکاری بین کارکنان و دستگاهها بخش قابلتوجهی از منابع را به صورت هزینههای غیرمستقیم مصرف میکند. این بخش از هزینهها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها میشود.</p>\r\n <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینههای زندگی در سالهای اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبهرو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاههای مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبهرو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n <p><strong>موانع فعلی مطرحشده در مسیر ساماندهی:</strong></p>\r\n <p>طبق بررسیهای کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n <ol>\r\n <li>محدودیتهای قانونی در زمینه کوچکسازی دولت</li>\r\n <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاهها</li>\r\n <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n </ol>\r\n <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخهنگارانه):</strong></p>\r\n <p>۱. ساماندهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی میتوان از مدلهایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n <p>۲. کاهش نقش شرکتهای واسطه<br />کاهش یا حذف واسطهگری شرکتها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینههای زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها میشود.</p>\r\n <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیتهای فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاهها و حجم فعالیتها بازتنظیم شوند.</p>\r\n <p>۴. همسانسازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخشهایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابلتوجهی از هزینهها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطهها) میشود. حذف این هزینهها میتواند بخش زیادی از بار مالی ساماندهی را جبران کند.</p>\r\n <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمانبندیشده، شفاف و مرحلهبهمرحله میتواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامهریزی دقیقتر را فراهم کند.</p>\r\n <p><strong>جمعبندی:</strong></p>\r\n <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکارانمان نیز همین شرایط را تجربه میکنند، این موضوع را بهعنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح میکنیم.</p>\r\n <p>ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که میتواند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n <li>بهرهوری دستگاههای کشور را افزایش دهد</li>\r\n <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n </ul>\r\n <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n <ol>\r\n <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n </ol>\r\n <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n </ul>\r\n <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271185 "province_id" => 1 "user_id" => 2552438 "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی" "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی" "start_date" => "2025-11-27" "end_date" => "2026-05-27" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمد نامور" "support" => "نیروهای شرکتی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمد نامور" "mobile" => "09038522385" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com" "ip" => "5.126.227.71" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 5750000 "spent" => 2882170 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 46 "count_payments" => 3 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 08:23:45" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:07" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09038522385" "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 264 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53" "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور" "original_description" => """ <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n \n <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n \n <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n \n <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخشهای مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را بهعنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح میکنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاههای کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاهها بر دوش این قشر است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سالها همچنان پابرجاست. طرحهای مختلفی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آنها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) میرسد، اما تاکنون به جمعبندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>مهمترین چالشها</p>\n \n <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n \n <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی بهدلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیشبینیپذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمیکند و در بسیاری از موارد مانع برنامهریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n \n <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوقالعادهها و کمکهزینهها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>🔹 ۳. هزینههای واسطهای و کاهش شفافیت</p>\n \n <p style="text-align:right;">وجود شرکتهای پیمانکاری بین کارکنان و دستگاهها، بخش قابل توجهی از منابع را بهصورت هزینههای غیرمستقیم مصرف میکند. این بخش از هزینهها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n \n <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینههای زندگی در سالهای اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبهرو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n \n <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n \n <p style="text-align:right;">در دستگاههای مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبهرو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n \n <p> </p>\n \n <p>موانع فعلی مطرحشده در مسیر ساماندهی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">طبق بررسیهای کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n \n <ol>\n <li>محدودیتهای قانونی در زمینه کوچکسازی دولت</li>\n <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاهها</li>\n <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n </ol>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n \n <p> </p>\n \n <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخهنگارانه)</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۱. ساماندهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، میتوان از مدلهایی مانند</p>\n \n <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n \n <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n \n <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکتهای واسطه</p>\n \n <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطهگری شرکتها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینههای زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">ظرفیتهای فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاهها و حجم فعالیتها بازتنظیم شوند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۴. همسانسازی نسبی مزایا</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخشهایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">بخش قابلتوجهی از هزینهها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطهها) میشود.</p>\n \n <p style="text-align:right;">حذف این هزینهها میتواند بخش زیادی از بار مالی ساماندهی را جبران کند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>✔ ۶. تدوین نقشهراه ملی</p>\n \n <p style="text-align:right;">یک برنامه زمانبندیشده، شفاف و مرحلهبهمرحله میتواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامهریزی دقیقتر را فراهم کند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p> </p>\n \n <p>جمعبندی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکارانمان نیز همین شرایط را تجربه میکنند، این موضوع را بهعنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح میکنیم.</p>\n \n <p style="text-align:right;">ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که میتواند:</p>\n \n <p><br></p>\n \n <ul>\n <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n <li>بهرهوری دستگاههای کشور را افزایش دهد</li>\n <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n </ul>\n \n <p><br></p>\n \n <p><br></p>\n \n <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n \n <p><br></p> """ "otp_count" => 0 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "6.52" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287212 "title" => "درخواست برگزاری حضوری کلاسهای دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی ۰۴-۰۵" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287212" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای حسین سیماییصراف،<br /></strong><strong>وزیر علوم، تحقیقات و فناوری</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>اینروزها زمزمههایی منباب برگزاری مجازی کلاسهای دانشگاهها در ترم آتی، یا دستکم در اسفندماه، به گوش دانشجویان میرسد که آنها را سخت آشفتهحال و نگران کرده است. هیچ دلیل موجّهی برای تعطیل، نیمهتعطیل یا مجازی کردن کلاسهای دانشگاه وجود ندارد. هم ما و هم شما میدانیم آموزش مجازی در عمل به معنای عدمدسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه است و فرقی با تعطیلی دانشگاه ندارد. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی برای برگزاری کلاسها روشن و واضح است و همین حالا امتحانات مجازی هم دانشجویان را به ستوه آورده. بهعلاوه، مجازی شدن آموزش و سلب دسترسی فیزیکی به دانشگاه و امکانات آموزشی و رفاهیاش، نتیجهای جز حذف دانشجویانِ خوابگاهی از مدار آموزش و زیست دانشجویی ندارد. آموزش مجازی یعنی نادیده گرفتن تعداد زیادی از دانشجویان که در مناطق فرودست کشور سکونت دارند و برای دسترسی پایدار به اینترنت، منابع کتابخانهای، فرصتهای تحصیلی و... نیازمند زندگی در خوابگاهاند.</p>\r\n <p>آقای دکتر سیماییصراف،</p>\r\n <p><strong>دانشگاه از اساس تعطیلیپذیر نیست و حضور فیزیکی در دانشگاه بدیهیترین و حداقلیترین حق دانشجویان است</strong>. در هیچ شرایطی و به هیچ بهانهای نباید این حق از دانشجویان سلب شود. برونسپاری تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش به مسئولین هر دانشگاه شانه خالی کردن وزارت علوم از زیر بار مسئولیتهایش است. این تصمیم میبایست فقط برعهدهی وزارتخانه و وزیر علوم باقی بماند و مسئولین دانشگاهها نباید اختیار مجازی کردن حتی یک هفته از ترم را هم داشته باشند.</p>\r\n <p>ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، اکیداً و صراحتاً خواستار بازگشایی هرچه سریعتر همهی دانشگاههای کشور و فراهم شدن دوبارهی دسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی هستیم.</p>\r\n <p><strong>مطالبات ما بدین شرح است:</strong></p>\r\n <p>۱. مسئولیتپذیری وزارت علوم در قبال تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش بهعنوان <strong>تنها</strong> مرجع تصمیمگیرنده و سلب امکان تصمیمگیری مستقل هر دانشگاه دربارهی این موضوع؛</p>\r\n <p>۲. شروع نیمسال دوم تحصیلی، <strong>بلافاصله پس از امتحانات نیمسال اول</strong>، <strong>در انتهای بهمنماه</strong> و برنامهریزی سراسری برای این کار؛</p>\r\n <p>۳. تضمین وزارت علوم برای برقراری دانشگاه بهصورت <strong>حضوری</strong> و امکان استفادهی تمامی دانشجویان از تمامی بخشهای آموزشی و رفاهی تحت هر شرایطی در <strong>تمام طول نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵</strong>.</p>\r\n <p><strong>از دانشجویان و اساتید همهی دانشگاههای کشور دعوت میکنیم تا با امضای این کارزار در کنار ما بایستند و به ما بپیوندند</strong>.</p>\r\n <p>رونوشت به:<br />- دکتر ابوالفضل واحدی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری<br />- دکتر وحید شالچی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287212 "province_id" => 1 "user_id" => 13839881 "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#دانشگاه_حضوری" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-03-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "امیرمهدی جمشیدیها" "support" => "دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "امیرمهدی جمشیدیها" "mobile" => "09197870075" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "amjamshidiha@gmail.com" "ip" => "188.118.70.183" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 174010000 "spent" => 78145100 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => "ماجرا فوریت دارد. پیشاپیش ممنونیم از کمکهای شما." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 33725 "count_payments" => 449 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "از دانشجویان و اساتید همهی دانشگاههای کشور دعوت میکنیم تا با امضای این کارزار در کنار ما بایستند و به ما بپیوندند." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 14:05:10" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:59" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09197870075" "valid_email" => "amjamshidiha@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "amjamshidiha@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 6976528 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 2 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 141005 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 15:39:54" "original_title" => "درخواست برگزاری حضوری کلاسهای دانشگاه در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۰۵" "original_description" => "<p><b>جناب آقای حسین سیماییصراف،</b></p> <p><b>وزیر علوم، تحقیقات و فناوری</b></p> <p><br></p> <p>اینروزها زمزمههایی منباب برگزاری مجازی کلاسهای دانشگاهها در ترم آتی، یا دستکم در اسفندماه، به گوش دانشجویان میرسد که آنها را سخت آشفتهحال و نگران کرده است. هیچ دلیل موجّهی برای تعطیل، نیمهتعطیل یا مجازی کردن کلاسهای دانشگاه وجود ندارد. هم ما و هم شما میدانیم آموزش مجازی در عمل به معنای عدمدسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه است و فرقی با تعطیلی دانشگاه ندارد. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی برای برگزاری کلاسها روشن و واضح است و همین حالا امتحانات مجازی هم دانشجویان را به ستوه آورده. بهعلاوه، مجازی شدن آموزش و سلب دسترسی فیزیکی به دانشگاه و امکانات آموزشی و رفاهیاش، نتیجهای جز حذف دانشجویانِ خوابگاهی از مدار آموزش و زیست دانشجویی ندارد. آموزش مجازی یعنی نادیده گرفتن تعداد زیادی از دانشجویان که در مناطق فرودست کشور سکونت دارند و برای دسترسی پایدار به اینترنت، منابع کتابخانهای، فرصتهای تحصیلی و... نیازمند زندگی در خوابگاهاند.</p> <p><br></p> <p>آقای دکتر سیماییصراف،</p> <p><b>دانشگاه از اساس تعطیلیپذیر نیست و حضور فیزیکی در دانشگاه بدیهیترین و حداقلیترین حق دانشجویان است</b>. در هیچ شرایطی و به هیچ بهانهای نباید این حق از دانشجویان سلب شود. برونسپاری تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش به مسئولین هر دانشگاه شانه خالی کردن وزارت علوم از زیر بار مسئولیتهایش است. این تصمیم میبایست فقط برعهدهی وزارتخانه و وزیر علوم باقی بماند و مسئولین دانشگاهها نباید اختیار مجازی کردن حتی یک هفته از ترم را هم داشته باشند. </p> <p><br></p> <p>ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، اکیداً و صراحتاً خواستار بازگشایی هرچه سریعتر دانشگاه و فراهم شدن دوبارهی دسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی هستیم.</p> <p><br></p> <p><b>مطالبات ما بدین شرح است:</b></p> <p>۱. مسئولیتپذیری وزارت علوم در قبال تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش بهعنوان <b>تنها</b> مرجع تصمیمگیرنده و سلب امکان تصمیمگیری مستقل هر دانشگاه دربارهی این موضوع؛</p> <p>۲. شروع نیمسال دوم تحصیلی، <b>بلافاصله پس از امتحانات نیمسال اول</b>، <b>در انتهای بهمنماه</b> و برنامهریزی سراسری برای این کار؛</p> <p>۳. تضمین وزارت علوم برای برقراری دانشگاه بهصورت <b>حضوری</b> و امکان استفادهی تمامی دانشجویان از تمامی بخشهای آموزشی و رفاهی تحت هر شرایطی در <b>تمام طول نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵</b>.</p> <p><br></p> <p><b>از دانشجویان و اساتید همهی دانشگاههای کشور دعوت میکنیم تا با امضای این کارزار در کنار ما بایستند و به ما بپیوندند</b>.</p> <p><br></p> <p>رونوشت به </p> <p>دکتر ابوالفضل واحدی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p> <p>دکتر وحید شالچی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p>" "otp_count" => 693 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 95 "exchange_rate" => "1.33" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287212 "title" => "درخواست برگزاری حضوری کلاسهای دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی ۰۴-۰۵" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287212" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای حسین سیماییصراف،<br /></strong><strong>وزیر علوم، تحقیقات و فناوری</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>اینروزها زمزمههایی منباب برگزاری مجازی کلاسهای دانشگاهها در ترم آتی، یا دستکم در اسفندماه، به گوش دانشجویان میرسد که آنها را سخت آشفتهحال و نگران کرده است. هیچ دلیل موجّهی برای تعطیل، نیمهتعطیل یا مجازی کردن کلاسهای دانشگاه وجود ندارد. هم ما و هم شما میدانیم آموزش مجازی در عمل به معنای عدمدسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه است و فرقی با تعطیلی دانشگاه ندارد. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی برای برگزاری کلاسها روشن و واضح است و همین حالا امتحانات مجازی هم دانشجویان را به ستوه آورده. بهعلاوه، مجازی شدن آموزش و سلب دسترسی فیزیکی به دانشگاه و امکانات آموزشی و رفاهیاش، نتیجهای جز حذف دانشجویانِ خوابگاهی از مدار آموزش و زیست دانشجویی ندارد. آموزش مجازی یعنی نادیده گرفتن تعداد زیادی از دانشجویان که در مناطق فرودست کشور سکونت دارند و برای دسترسی پایدار به اینترنت، منابع کتابخانهای، فرصتهای تحصیلی و... نیازمند زندگی در خوابگاهاند.</p>\r\n <p>آقای دکتر سیماییصراف،</p>\r\n <p><strong>دانشگاه از اساس تعطیلیپذیر نیست و حضور فیزیکی در دانشگاه بدیهیترین و حداقلیترین حق دانشجویان است</strong>. در هیچ شرایطی و به هیچ بهانهای نباید این حق از دانشجویان سلب شود. برونسپاری تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش به مسئولین هر دانشگاه شانه خالی کردن وزارت علوم از زیر بار مسئولیتهایش است. این تصمیم میبایست فقط برعهدهی وزارتخانه و وزیر علوم باقی بماند و مسئولین دانشگاهها نباید اختیار مجازی کردن حتی یک هفته از ترم را هم داشته باشند.</p>\r\n <p>ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، اکیداً و صراحتاً خواستار بازگشایی هرچه سریعتر همهی دانشگاههای کشور و فراهم شدن دوبارهی دسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی هستیم.</p>\r\n <p><strong>مطالبات ما بدین شرح است:</strong></p>\r\n <p>۱. مسئولیتپذیری وزارت علوم در قبال تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش بهعنوان <strong>تنها</strong> مرجع تصمیمگیرنده و سلب امکان تصمیمگیری مستقل هر دانشگاه دربارهی این موضوع؛</p>\r\n <p>۲. شروع نیمسال دوم تحصیلی، <strong>بلافاصله پس از امتحانات نیمسال اول</strong>، <strong>در انتهای بهمنماه</strong> و برنامهریزی سراسری برای این کار؛</p>\r\n <p>۳. تضمین وزارت علوم برای برقراری دانشگاه بهصورت <strong>حضوری</strong> و امکان استفادهی تمامی دانشجویان از تمامی بخشهای آموزشی و رفاهی تحت هر شرایطی در <strong>تمام طول نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵</strong>.</p>\r\n <p><strong>از دانشجویان و اساتید همهی دانشگاههای کشور دعوت میکنیم تا با امضای این کارزار در کنار ما بایستند و به ما بپیوندند</strong>.</p>\r\n <p>رونوشت به:<br />- دکتر ابوالفضل واحدی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری<br />- دکتر وحید شالچی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287212 "province_id" => 1 "user_id" => 13839881 "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#دانشگاه_حضوری" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-03-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "امیرمهدی جمشیدیها" "support" => "دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "امیرمهدی جمشیدیها" "mobile" => "09197870075" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "amjamshidiha@gmail.com" "ip" => "188.118.70.183" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 174010000 "spent" => 78145100 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => "ماجرا فوریت دارد. پیشاپیش ممنونیم از کمکهای شما." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 33725 "count_payments" => 449 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "از دانشجویان و اساتید همهی دانشگاههای کشور دعوت میکنیم تا با امضای این کارزار در کنار ما بایستند و به ما بپیوندند." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 14:05:10" "updated_at" => "2026-02-06 09:56:59" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09197870075" "valid_email" => "amjamshidiha@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "amjamshidiha@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 6976528 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 2 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 141005 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 15:39:54" "original_title" => "درخواست برگزاری حضوری کلاسهای دانشگاه در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۰۵" "original_description" => "<p><b>جناب آقای حسین سیماییصراف،</b></p> <p><b>وزیر علوم، تحقیقات و فناوری</b></p> <p><br></p> <p>اینروزها زمزمههایی منباب برگزاری مجازی کلاسهای دانشگاهها در ترم آتی، یا دستکم در اسفندماه، به گوش دانشجویان میرسد که آنها را سخت آشفتهحال و نگران کرده است. هیچ دلیل موجّهی برای تعطیل، نیمهتعطیل یا مجازی کردن کلاسهای دانشگاه وجود ندارد. هم ما و هم شما میدانیم آموزش مجازی در عمل به معنای عدمدسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه است و فرقی با تعطیلی دانشگاه ندارد. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی برای برگزاری کلاسها روشن و واضح است و همین حالا امتحانات مجازی هم دانشجویان را به ستوه آورده. بهعلاوه، مجازی شدن آموزش و سلب دسترسی فیزیکی به دانشگاه و امکانات آموزشی و رفاهیاش، نتیجهای جز حذف دانشجویانِ خوابگاهی از مدار آموزش و زیست دانشجویی ندارد. آموزش مجازی یعنی نادیده گرفتن تعداد زیادی از دانشجویان که در مناطق فرودست کشور سکونت دارند و برای دسترسی پایدار به اینترنت، منابع کتابخانهای، فرصتهای تحصیلی و... نیازمند زندگی در خوابگاهاند.</p> <p><br></p> <p>آقای دکتر سیماییصراف،</p> <p><b>دانشگاه از اساس تعطیلیپذیر نیست و حضور فیزیکی در دانشگاه بدیهیترین و حداقلیترین حق دانشجویان است</b>. در هیچ شرایطی و به هیچ بهانهای نباید این حق از دانشجویان سلب شود. برونسپاری تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش به مسئولین هر دانشگاه شانه خالی کردن وزارت علوم از زیر بار مسئولیتهایش است. این تصمیم میبایست فقط برعهدهی وزارتخانه و وزیر علوم باقی بماند و مسئولین دانشگاهها نباید اختیار مجازی کردن حتی یک هفته از ترم را هم داشته باشند. </p> <p><br></p> <p>ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، اکیداً و صراحتاً خواستار بازگشایی هرچه سریعتر دانشگاه و فراهم شدن دوبارهی دسترسی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی هستیم.</p> <p><br></p> <p><b>مطالبات ما بدین شرح است:</b></p> <p>۱. مسئولیتپذیری وزارت علوم در قبال تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش بهعنوان <b>تنها</b> مرجع تصمیمگیرنده و سلب امکان تصمیمگیری مستقل هر دانشگاه دربارهی این موضوع؛</p> <p>۲. شروع نیمسال دوم تحصیلی، <b>بلافاصله پس از امتحانات نیمسال اول</b>، <b>در انتهای بهمنماه</b> و برنامهریزی سراسری برای این کار؛</p> <p>۳. تضمین وزارت علوم برای برقراری دانشگاه بهصورت <b>حضوری</b> و امکان استفادهی تمامی دانشجویان از تمامی بخشهای آموزشی و رفاهی تحت هر شرایطی در <b>تمام طول نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵</b>.</p> <p><br></p> <p><b>از دانشجویان و اساتید همهی دانشگاههای کشور دعوت میکنیم تا با امضای این کارزار در کنار ما بایستند و به ما بپیوندند</b>.</p> <p><br></p> <p>رونوشت به </p> <p>دکتر ابوالفضل واحدی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p> <p>دکتر وحید شالچی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p>" "otp_count" => 693 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 95 "exchange_rate" => "1.33" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }