چندی پیش ویدیویی از مدیر روابط عمومی شرکت راهآهن در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن تلاش شده بود غیرواقعی بودن امضاهای کارزار «درخواست برکناری مدیر عامل راه آهن» اثبات شود. در این رابطه ذکر چند نکته را برای مسئولان محترم شرکت راهآهن، ریاست محترم جمهوری و وزرای مورد خطاب این کارزار ضروری دانستیم:
۱. «پلتفرم اجتماعی کارزار» طی هفت سال گذشته همواره در حال بهبود الگوریتمها برای افزایش صحت امضاها در عین حفظ کیفیت تجربه کاربری و سادگی استفاده از این ابزار شهروندی بوده است. سادگی استفاده از این پلتفرم جزء اولویتهای تیم فنی بوده و برای همین ممکن است برای برخی امضاکنندگان کد تأیید پیامکی ارسال نشود. در حال حاضر الگوریتمی هوشمند جهت تشخیص امضاهای غیرواقعی بر اساس تاریخچه فعالیت کاربر و دادههای فنی (نظیر Cookie، Session، IP، Device Properties، OTP، CR و...) مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس شاخصهای متنوعی در نهایت تخمینی از صحت امضاهای یک کارزار به دست میدهد. مطابق با این الگوریتم هیچ کارزاری نمیتواند صحت امضایی کمتر از ۸۵ درصد داشته باشد و در صورت پایینتر آمدن شاخص صحت امضاها، قابلیت ارسال OTP برای تمام کاربران الزامی و امکان امضا با ایمیل غیرفعال میشود. بنابراین میتوان تضمین کرد که حداقل بیش از ۸۵ درصد امضاهای ثبت شده برای هر کارزار، یکتا و واقعی است.
۲. نکته قابل توجه آن است که کارزار «درخواست برکناری مدیر عامل راه آهن» که در مدت زمان کوتاهی ۵.۳۸۰ امضا پایش ثبت شده است، جزء کارزارهای با کیفیت پلتفرم بوده و علیرغم تلاش برخی افراد جهت ثبت امضاهای غیرواقعی با هدف زیرسؤال بردن آن، صحت امضای حدود ۸۹ درصدی را نشان میدهد. بنابراین به طور قطع میتوان گفت که حداقل تعداد ۴.۷۸۸ امضا کاملا واقعی، و توسط شهروندان مختلف از طریق دستگاههای مختلف ثبت شده است. هر چند ممکن است امضاکنندگان به خاطر محافظهکاری یا ترس نام و نام خانوادگی واقعی خود را وارد نکرده باشند، اما هر امضا نماینده واقعی تأییدیه یک شهروند پای متن امضاشده است.
۳. کارزار به عنوان پلتفرمی کاربرمحور و بیطرف تلاش دارد صدای بیصدایان و قدرت بیقدرتان باشد. این رسانه اجتماعی شهروندان سادهای را که هیچ ارتباط خاصی با صاحبان قدرت یا ثروت ندارند توانمند میکند تا بدون سانسور و مستقیم حرف خود را در چهارچوب قانون بزنند. طبیعتا اگر ادعای منتشر شده هواداری نداشته باشد، آن کارزار امضایی نمیگیرد، اما اگر متن آن کارزار دست روی درد و دغدغه بخشی از جامعه گذاشته باشد، خیلی سریع دستبهدست میشود و امضای شهروندان را به خود جلب میکند. بدون شک کارزاری که با وجود محدود بودن ذینفعان آن توسط بیش از ۴ هزار نفر امضا شده است نشان دهنده یک بحران اجتماعی جدی در آن حوزه است و هشداری جدی به مسئولان بالادست مربوطه را نمایش میدهد که اگر مسئولان مربوطه پاسخی درخور و مناسب به آن نداشته باشند، مطابق با تجربههای پیشین قطعا چالشهایی جدی در آن حوزه به وقوع خواهد پیوست.
۴. در حالی که انتظار میرود مسئولان مورد انتقاد و اعتراض، بر حسب وظیفه خود فروتنانه نسبت به مردم پاسخگو باشند و در راستای اقناع افکار عمومی قدم بردارند، شاهد آن بودهایم که برخوردهای سلبی و قضایی علیه مبلغان و امضاکنندگان این کارزار صورت گرفته است و با تهدید کارکنان، آنها را مجبور به تکذیب امضاهای خود به صورت کردهاند! حتی شرکت راهآهن علیه مدیرعامل پلتفرم کارزار شکایت کرده که البته خوشبختانه به خاطر درک درست قاضی محترم نسبت به عملکرد پلتفرم، در این موضوع منع تعقیب صادر شده است. مایه تأسف است که مدیران و مسئولان مربوطه تصور میکنند با چنین برخوردهایی میتوانند نارضایتی موجود میان هزاران نفر از جامعه نسبت به خود را رفع نمایند! گویی که هنوز در روزگار پیش از اینترنت و شبکههای اجتماعی زندگی میکنند و تصور میکنند میتوانند شهروندان ناراضی و معترض را با این برخوردها ساکت و منفعل کنند!
۵. هر چند چنین برخوردهای تعجببرانگیزی در کنار هزاران امضای ثبت شده برای درخواست برکناری مدیرعامل راهآهن مسئولیت سنگینی را متوجه وزیر محترم راه و شهرسازی، وزیر محترم کشور، وزیر محترم اطلاعات و در رأس آنها ریاست محترم جمهوری جهت رسیدگی فوری به این بحران اجتماعی میکند، با این حال پلتفرم اجتماعی کارزار در راستای وظیفه خود آمادگی خود را جهت انتشار پاسخ مسئولان این شرکت و ارسال آن برای امضاکنندگان اعلام میدارد. شایان ذکر است امروز کارزار «درخواست برکناری مدیر عامل راه آهن» در رسانههای مختلفی بازتاب یافته است و نامه مربوط به آن در سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ثبت شده است تا بر ذات قانونی این اعتراض مدنی (همچون ۲۴ هزار کارزار میزبانی شده در این پلتفرم طی ۷ سال گذشته) تأکید شود.
پلتفرم اجتماعی کارزار همینجا اعلام میدارد از حق اعتراض مدنی تمام امضاکنندگان و مبلغان کارزار «درخواست برکناری مدیر عامل راه آهن» که به خاطر این اعتراض اخراج یا بازخواست شدهاند دفاع میکند و امیدوار است وزارتخانههای متبوع، ریاست جمهوری و معاونت محترم حقوق عامه دادستانی کل کشور هر چه سریعتر به این موضوع ورود نمایند.
به امید روزی که مسئولان قدر اعتراضات مدنی قانونی را بدانند!
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳