در سال ۲۰۱۳، سازمان «شهروند عمومی»، که یکی از سازمانهای مردم‌نهاد پیشرو در آمریکا است، یک بسیج اجتماعی علیه نفوذ پول‌های کلان در سیاست راه‌اندازی کرد. این سازمان با ایجاد یک کارزار آنلاین و بسیج افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی، توانست بیش از ۷۰۰ هزار امضا جمع‌آوری کند. این حرکت، در کنار اقدامات دیگر سازمانهای مدنی، منجر به تصویب قوانینی شد که شرکت‌های بزرگ را ملزم به افشای کمک‌های مالی خود به کمپین‌های انتخاباتی کردند.
این مثال نشان می‌دهد که چگونه یک سازمان مردم‌نهاد، نه‌تنها با فعالیت‌های میدانی بلکه با کارزارهای آنلاین، می‌تواند بر تغییر سیاست‌های کلان اثرگذار باشد. اما ادعایی در این یادداشت مطرح می‌شود که فراتر از این است که سمن‌ها(سازمانهای مردم‌نهاد) می‌توانند با راه‌اندازی کارزار موثر باشند. در این متن تلاش می‌شود که توضیح داده‌شود که چرا سمن‌ها «باید» این روش را در فعالیت‌های خود به‌کار گیرند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به سراغ دو موضوع رفت: تقویت سرمایه اجتماعی و به بلوغ رسیدن در جلب مشارکت محلی.
تقویت شبکه‌های مدنی و سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مفهومی چندوجهی است که در علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است. در یک تعریف کلی، سرمایه اجتماعی به مجموعه‌ای از هنجارها، ارزش‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل میان افراد و گروه‌ها اشاره دارد که موجب تسهیل همکاری و کنش جمعی در جامعه می‌شود. این مفهوم به عنوان یکی از منابع ناملموس جوامع، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی، انسجام اجتماعی و کارآمدی نهادهای دموکراتیک ایفا می‌کند.
مطالبه‌گری آنلاین هم یکی از راه‌های مؤثر برای استفاده از سرمایهٔ اجتماعی و هم راهی برای تقویت آن است. سازمانهای مردم‌نهاد، با فعالیت‌های خود می‌توانند ساختارهای پایداری برای تعاملات اجتماعی ایجاد کنند و باعث افزایش اعتماد عمومی و هنجارهای همکاری شوند. این همان سرمایهٔ اجتماعی است که وجود آن در سمن‌ها، امکان موفقیت کارزارهایی که توسط ایشان راه‌اندازی می‌شود را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر اعتماد و شبکه‌های ارتباطی، منابعی هستند که با خرج کردن درست، افزایش می‌یابند. با فراگیر شدن یک کارزار و تاثیرگذاری آن متقابلا سرمایه‌اجتماعی به جریان انداخته شده نیز تقویت می‌شود.
به‌عنوان مثال، «صلح سبز»، یکی از سازمانهای مردم‌نهاد پیشرو در حوزه محیط‌زیست، سالانه ده‌ها کارزار آنلاین راه‌اندازی می‌کند. این سازمان، شبکه‌ای از حامیان وفادار را در سراسر جهان ایجاد کرده که با هر فراخوان، در عرض چند روز میلیون‌ها امضا جمع‌آوری می‌کنند. این سطح از مشارکت، تنها زمانی امکان‌پذیر است که یک سازمان مردم‌نهاد، به‌طور پیوسته در جامعه خود سرمایه‌گذاری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند. راه‌اندازی کارزارهایی که می‌تواند فراگیر شود و موفقیت‌هایی را چه از نظر آگاهی‌رسانی و چه از نظر تغییرهای سیاستی تاثیرگذار باشد نیز متقابلا اعتماد به این سازمان را تقویت و سرمایهٔ اجتماعی‌اش را غنی‌تر می‌کند.
این ارتباط رفت و برگشتی ما را به الزام کنشگری از این جنس نزدیک می‌کند اما آن را به طور کامل توضیح نمی‌دهد. برای توضیح کاملتر باید به سراغ مفهوم بعدی یعنی مشارکت برویم.
مشارکت محلی راهی برای حل تمامی مشکلات؟
مشارکت، آن‌گونه که این روزها در قالب توسعهٔ اجتماعات در همراهی با مردم و یا رویکرد تسهیلگری در سمن‌ها شناخته می‌شود امروزه به عنوان یک راه بی چون و چرای ظرفیت‌سازی در جوامع و ارتقای سطح کیفی زندگی اجتماعات دیده می‌شود. اما اگر یک جامعه به مشارکت برای حل مشکلات خود تشویق شود اما در این فرایند مطالبه‌گری از مسئولین لحاظ نشود، در ابتدا ممکن است در اثر مشارکت، انسجام اجتماعی افزایش یابد و مردم برای حل مشکلات کوچک‌تر به همکاری بپردازند. در اثر این رویکرد، در کوتاه‌مدت برخی چالش‌های روزمره کاهش می‌یابد، اما در بلندمدت، بسیاری از مسائل زیرساختی و کلان که نیازمند سیاست‌گذاری و مداخله دولت هستند، بی‌پاسخ خواهند ماند. در نتیجه، دولت به‌تدریج از مسئولیت‌های خود فاصله می‌گیرد و حل مشکلات عمومی را بر عهده خود مردم می‌گذارد.
از طرف دیگر، نبود مطالبه‌گری از مسئولین باعث کاهش پاسخگویی آن‌ها شده و می‌تواند زمینه‌ساز فساد و سوءمدیریت شود. وقتی شهروندان خواسته‌های خود را به‌صورت رسمی و جمعی مطرح نکنند، نهادهای دولتی تحت فشار اجتماعی قرار نمی‌گیرند و در نتیجه، خدمات عمومی ممکن است ناکارآمد، نابرابر یا حتی متوقف شود.
در چنین وضعیتی، مشارکت اجتماعی بدون مطالبه‌گری از مسئولین، موجب می‌شود که مردم به‌مرور زمان احساس ناتوانی و ناامیدی کنند. وقتی مشکلات اساسی همچنان پابرجا بماند، انگیزه برای مشارکت کاهش می‌یابد و بی‌تفاوتی اجتماعی گسترش پیدا می‌کند.
به بیان ساده‌تر، در رویکرد مشارکتی‌ای که در آن مطالبه‌گری ترویج نشود، بار توسعه بر دوش مردم گذاشته خواهد شد. در ابتدا مردم با ایفای سهم خود از نتایج مشارکت شگفت‌زده خواهند شد اما در ادامه، با عدم ایفای نقش دولت در قبال ایشان، اشتیاق اولیه فروکش کرده و جای خود را به نارضایتی خواهد داد.
بنابراین، اگر سمن‌ها به بلوغی رسیده‌اند که به جای پرداختن سطحی به مسائل به حل ریشه‌ای آن بپردازند و اگر در حل ریشه‌ای مسائل به باور مشارکت جمعی و حضور صاحبان مسئله در بالاترین سطح مشارکت رسیده‌اند، پلهٔ بعدی ورود به فضای مطالبه‌گری است. مطالبه‌گری‌ای که جزئی از روند زندگی مردم باشد و نه لزوما یک کنش انقلابی. این مورد خطاب قرار دادن مسئولین و انتظار ایفای نقش از دولت در توسعه و تغییرات مورد انتظار، مکمل مشارکت مردم خواهد بود و این‌جاست که «باید»ی پرداختن به مطالبه‌گری مشخص خواهد شد.
در ایران،نیز، وجود یک پلتفرم آنلاین قانونی برای مطالبه‌گری، به سمن‌ها کمک کرده‌است که در یک فضای امن و مناسب برای طیف وسیعی از جامعهٔ مخاطب، از فرصت مطالبه‌گری و همراه کردن مخاطبان مختلف از یک سو و از سوی دیگر مخاطب قرار دادن مسئولین و تعامل با ایشان استفاده کنند. «کارزار» فرصتی است که می‌تواند سازمانهای مردم‌نهاد ایرانی را یک قدم فراتر از تلاش‌هایی که تاکنون انجام داده‌اند پیش ببرد.
.
منبع: هم‌میهن
ویژه
