جمع بزرگی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با راه‌اندازی کارزاری خواستار ابطال بخشنامه ۱۰/۳۸۹۵ /ص/ ۹۹ دانشگاه آزاد موسوم به «هیات علمی الف و ب» شدند.
امضاکنندگان این کارزار که تعدادشان به بیش از ۵ هزار نفر می‌رسد در متن این کمپین خطاب به حسن روحانی، رئیس دولت نوشته‌اند:
«صدور بخشنامه‌ای با عنوان «شیوه‌نامه نحوه همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (نوع الف / نوع ب)»، منجر به تشویش اذهان اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد کشور شده است. این بخشنامه به‌ویژه با شرایط خاص این سال‌ها، ضمن اینکه به دلایل زیر قابلیت اجرایی ندارد، موجبات نگرانی اساتید دانشگاه آزاد کشور را نیز فراهم آورده، ناقض حقوق اساسی و انسانی است و آشکارا مصداق حق‌کُشی، بی‌عدالتی و استثمار شغلی محسوب می‌شود.
لغو مصوبه هیات علمی
امضاکنندگان این نامه از جنابعالی تقاضا دارند با استفاده از اختیارات قانونی خود، در زمانی هرچه کوتاه‌تر، نگرانی‌های شغلی، مالی و روانیِ اجرای این بخشنامه و عواقب تبعیض‌آور آن را به هیئت امنا و مسئولین سازمان مرکزی دانشگاه آزاد منعکس و با استفاده از اختیارات قانونی خود جهت ابطال آن اقدام نمایید.
۱- استخدام اعضای هیئت علمی از ابتدا به‌صورت «تمام‌وقت» یا «نیمه‌وقت» بوده‌اند و منطقی نیست که اینک در بحبوحه مشکلات ساختاری دانشگاه آزاد اسلامی، تقسیم‌بندی «الف و ب» مطرح شود و از طرف دیگر، گروه تعریف‌شده «ب» همان هیئت علمی نیمه‌وقت بوده و گویا فقط از نظر اسمی تغییری حاصل شده است.
۲- درآمدزایی اعضای هیئت علمی جزو تعهدات استخدامی نبوده و نیست. به‌علاوه، چگونه می‌توان اساتید بسیاری از رشته‌ها مانند ریاضیات، آمار، ادبیات، تاریخ و … را موظف به درآمدزایی کرد؟ در کدام بازار کار؟ با محور قرار دادن کدامین فعالیت؟
۳- انجام پژوهش در بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد، به علت نبود منبع مالی، عملاً تعطیل شده و این در حالیست که در شرایط اسفناک اقتصادی، ادارات، سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم امور پژوهشی را معطل نهاده‌اند. مبتکران این بخشنامه آیا از این اوضاع اطلاعی ندارند؟
۴- این‌همه وظایفی که با حضور ۳۲ ساعت در هفته برعهده استادان گذاشته شده، ناقض قوانین و ضوابط مرتبط با شغل هیئت علمی است. وظایف هیئت علمی دانشگاه در دو محور آموزشی و پژوهشی تعریف شده نه فعالیت‌های بازارمحوری و سرمایه‌سالاری.
۵- با واگذاری اجرای این بخشنامه به رؤسای واحدها، بیم جدی می‌رود که در اجرای آن اِعمال سلیقه بشود که می‌شود. به‌هر روی، تنش‌ها و تضادهای بین برخی از اساتید منتقد و مسئولین واحدها، این بخشنامه را به اهرم فشار و تبعیض علیه منتقدین تبدیل می‌کند.
۶- امکانات و زیرساخت‌های اکثریت مطلق واحدهای دانشگاه آزاد، مطلقاً اجازه اجرای چنین بخشنامه‌ای را نمی‌دهد. وقتی عمده این واحدها از تهیه امکانات اولیه‌ای مانند پرداخت حق‌الزحمه راهنمایی و داوری پایان‌نامه‌ها و تهیه کامپیوتر و اینترنت پرسرعت ناتوان هستند، چگونه فعالیت‌هایی به این گستردگی را بر دوش آنان گذاشته‌اند؟
۷- بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، دانشجو در دوره‌های ارشد و دکتری ندارند. واقعاً جای پرسش است که پایان‌نامه‌های مورد اشاره در این بخشنامه، از کجا باید تأمین شوند؟ وقتی دانشجو و بنابراین پایان‌نامه‌ای نیست، بر استاد حرجی نیست که قربانی چنین دیدگاهی بشود.
۸- اوضاع اقتصادی نابسامان، تورم مهارگسیخته، گرانی هولناک لحظه‌ای، رشد شتابان اجاره‌های منازل، قیمت تصاعدی دارو و درمان و … استادان دانشگاه آزاد را با دریافت و درآمد فعلی به زیر خط فقر سوق داده است. اجرای چنین بخشنامه‌ای به‌طور قطع نتیجه‌ای به جز فقر مطلق برای آنان ندارد.
۹- تقسیم اعضای هیئت علمی به دو گروه غیرواقعی، غیرعلمی و سلیقه‌ای، بدون شک پیامدهای روانی ناگواری برای آنان دارد. با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور و دانشگاه در دورنمایی چندساله، دیری نیست که تمامی اساتید دانشگاه آزاد به رتبه «ب» تخفیف درجه یابند. گویی این هدف اصلی و مستتر این بخشنامه در راستای کاهش هزینه‌های دانشگاه آزاد است.
۱۰- پرسش جدی این است که آیا با اجرای این بخشنامه طراحان آن به اهداف پیدا و پنهان آن می‌رسند؟ کمی تدبیر و تأمل در امر منطقی وسیله-هدف، شکست زودهنگام این بخشنامه را فریاد می‌زند.
۱۱- متمم اعلام‌شده برای این بخشنامه حکایت از تبدیل اغلب اعضای هیئت علمی به مرتبه «ب» دارد. زیرا این بخشنامه چاپ یک مقاله در هر نیم‌سال تحصیلی و پرداخت حق بالاسری با وجه بالا به دانشگاه را از الزامات دانسته و با توجه به زمان‌بر بودن روند چاپ مقالات علمی-پژوهشی این خواسته محقق نمی‌شود.
فرجام سخن، مصرانه از حضرتعالی انتظار می‌رود در اسرع وقت، با تدبیر و دوراندیشی، در راه ابطال این بخشنامه که به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد، اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
با عنایت به اینکه ما خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در دورانی که جامعه به شدت نیازمند پرورش نسل آگاه بود بدون هیچ شرطی و با طیب خاطر، حتی در محروم‌ترین مناطق کشور متعهدانه قبول مسئولیت کرده و مسیر جامعه را به سمت توسعه علمی هدایت نمودیم، شایسته نیست با ملال خاطر زندگی کنیم.»
آنها در نهایت از رئیس دولت و رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد خواستار لغو مصوبه هیات علمی شدند. این کمپین در بستر آنلاین راه‌اندازی شده است.
*
این کارزار با جمع‌آوری ۵۱۶۴ امضا در آدرس (https://www.karzar.net/faculty-board-members) به کار خود پایان داد.
