نیلوفر رسولی- «ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹؛ اینجا اداره ثبت اسناد رینه است، ۲هزار و ۳۷۷ هکتار و ۶ هزار و ۱۶۲ متر اراضی ملی پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان موسوم به مراتع «لار» از حالت وقف درآمده و به نام سازمان منابع طبیعی سند خورد.»
محمد درویش، فعال شناخته شده محیط زیست با اشتراک این خبر در فضای مجازی عنوان کرد که بعد از پیگیری مردمی آزادسازی عرصه طبیعی دماوند از اسناد وقفی حالا این خواسته محقق شده است. این خبر شبانه منتشر شد اما صبح روز چهارشنبه، فعالان محیط زیستی با اشاره به آمار و گفت وگوهای مبهم منتشر شده، اعلام کردند که هنوز سرنوشت دو پلاک ۳۵ و ۳۷ دماوند مبهم است. یکی از این گفت و گوها، سخنان «موسی مقیمی» معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران بود. او ظهر چهارشنبه به ایسنا گفت:«در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آنها نیز سابقه وقفیت داشته اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.» حالا آنچه روشن است، تنها رفع اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ است حالا مشخص است که اقلا سند این دو پلاک به نام سازمان جنگل ها خورده و از وقف خارج شده است.
این گفته ها اما در تضاد با اظهارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سیدصادق سعادتیان در نخستین ساعات اداری روز چهارشنبه گفت:«سند مالکیت اراضی یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است به نام دولت صادر شد» به زعم سعادتیان «با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست.» با این حال سعادتیان خود در آخرین جمله اش همین ادعای کلی را نقض کرد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با گفتن اینکه «در آن قسمت مورد اختلاف پلاک های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد» نشان داد که به رغم ادعای قبلی اش هنوز بخش هایی از دماوند مورد اختلاف اوقاف و سازمان جنگل ها هستند. به رغم تمام ابهاماتی که تاکنون نسبت به وقف قله دماوند وجود داشته است، مراجع رسمی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنان به همان تکذیبیه روز یکشنبه ۵ مرداد اکتفا کرده اند که با مرتبط کردن انتشار خبر وقف کوه دماوند به رسانه های ضد انقلاب گفته اند که دماوند وقف نیست و آن بخشی که از آن صحبت می شود، پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان است که در سال ۱۳۸۴ پلاک های فوق به نام موقوفه ثبت شده است. فارغ از این خبر که خود نیز تاییدی به وقف بخشی از کوه مراتع های دماوند در حریم ثبت شده یک اثر ملی است، تاکنون سازمان اوقاف تلاش دیگری برای روشن کردن افکار عمومی نکرده است. کنار هم قرار دادن صحبت های سازمان اوقاف، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و سازمان ثبت اسناد و املاک تنها تناقض ها و ابهامات ماجرای وقف بخشی از کوه دماوند را نمایان می کند. اگر تا پیش از این تنها صحبت سر واگذاری پلاک های ۶۸ و ۶۹ بود حالا نام پلاک های ۳۵، ۳۷ و ۶۷ نیز شنیده می شود و ابعاد متناقض و پیچیده ماجرا به نظر می آید.
روز دوشنبه، اسکان نیوز در گزارشی مستند نشان داد که پلاک های ۶۸، ۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار علیا، مرتع ملارسفلی و قریه ملار با مساحت ۲هزار و ۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می یابند که به رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاک ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می کند که سند این پلاک ها به نام اوقاف صادر شده است.
سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است. پس از انتشار این گزارش تاکنون مرجع رسمی نسبت به وضعیت پلاک ۶۷ صحبت و وضعیت آن را مشخص نکرده است. در این میان اما هدف اصلی از وقف این پلاک های دماوند به گفته الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، بهره برداری از معدن پوکه آتش فشانی ملار است. این معدن در سال های گذشته مورد بهره برداری قرار می گرفت اما به دستور قضایی تعطیل شد؛ این درحالی است که در دو پلاک ۶۸ و ۶۹ مرتع ملار علیا و سفلی که از قله دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد دارد، عکس های هوایی طی سال های گذشته نشانی از تصرف را نشان نمی دهد و همین نکته در ثبت این پلاک ها به نام اوقاف محل تامل جدی است.
در این میان نیز «انجمن دوستداران دماوند کوه» با انتشار بیانیه ای، صدور سند وقفی برای بخشی از اراضی دماوند را «اقدامی ناباورانه و کاملا غیرقانونی» خواند و از مسوولان ارشد کشور به ویژه مسوولان قضایی خواست تا در اسرع وقت مانع بدعت گذاری در ورود متخلفان و تخریب اراضی مرتعی شوند. «کیومرث کلانتری» معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت وگو با «ایرنا» تاکید کرد که هر گونه واگذاری و تغییر مدیریت قله دماوند فاقد توجیه قانونی است. علاوه بر این کارزاری نیز در دفاع از کوه دماوند به عنوان «نخستین و مهم ترین میراث ملی و طبیعی ایران» شکل گرفته و امضاکنندگان کارزار مخالفت خود را نسبت به «واگذاری هر بخشی از کوه دماوند شامل دامنه و قله آن و به اندازه و به هر سازمانی و ارگانی جز سازمان منابع طبیعی کشور» اعلام کرده و این واگذاری را «تجاوز به حریم این نماد ملی» عنوان کرده اند. این کارزار تاکنون به امضای بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است.
برخلاف انتشار خبر نادرست آزادسازی کوه دماوند، فعالان و خبرنگاران حوزه محیط زیست به این خبر اعتراض کرده و خواستار روشن شدن ابعاد، اسناد و وضعیت روشن این بخش های مورد اختلاف هستند. «حمید میرزاده» فعال محیط زیست در گفت وگو با «اعتماد» با اشاره به تعارض های صحبت سازمان های مختلف به خصوص در مورد وضعیت دو پلاک ۶۸ و ۶۹،این پرسش را مطرح می کند که چطور ممکن است صدور سند با این سرعت رخ بدهد در حالی که اگر سند این دو پلاک قبلا به نام اوقاف خورده باشد، نیاز به حکم قضایی دارد و پروسه ای را باید طی کند. در این حال چطور ممکن است که در خارج از ساعت اداری خبر برسد که دماوند به مردم بازگشت در حالی که فردای همان روز از سوی سازمان های مختلف این خبر نقض می شود. شبهه دیگر به زعم این فعال محیط زیست در مورد اعدادی است که به وسعت پلاک های مورد اختلاف نسبت داده می شود. به گفته او، اختلاف ابتدا سر ۱۸ هزار هکتار مطرح بود و بعد گفته شد که سند این ۱۸ هزار هکتار از اراضی دماوند به نام دولت خورد حالا در میان اخبار خبر از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به میان می آید این درحالی است که تاکنون هیچ مسوولی حاضر نشده که وسعت هر پلاک را به شکل دقیق منتشر کند و بگوید دقیقا کدام یک از این پلاک ها با چه وسعت و طبق چه مستنداتی به نام وقف توسط اداره اوقاف مصادره شده است. روشن نشدن تکلیف پلاک ۶۷ نیز از مواردی است که فعالان محیط زیستی نسبت به آن انتقاد دارند. به گفته میرزاده حتی یک هکتار می تواند بعدها مشکلات قانونی فراوانی ایجاد کند اگر حتی یک هکتار از این پلاک ها به نام اوقاف بماند با توجه به مالکیت اوقاف بر این پلاک بعدها می توان شاهد جاده کشی، احداث معدن، خرید و فروش و سایر تعرضات دیگر به عرصه طبیعی دماوند بود. این فعال محیط زیستی تاکید می کند که کوه دماوند و مسائل آن چیزی نیست که از نظر مردم پنهان نگه داشته شود.
دماوند به تمام مردم تعلق دارد و همه باید با شفافیت نسبت به سرنوشت آن آگاه شوند در غیر این صورت اعتماد جامعه نسبت به متولیان امر قطعا تحت تاثیر قرار می گیرد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا ادامه پرونده پیچیده دماوند با اظهارنظرهای متعارض دیگر آراسته خواهد شد یا بالاخره مرجعی رسمی، گزارشی از وضعیت وقف دماوند منتشر خواهد کرد یا خیر.
