قطع «اینترنت» حالا بیشتر از دو سال است که در ایران به یک هشتگ پرکاربرد در شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر بدل شده است. از آبان ۹۸ که اینترنت سراسر ایران با دستور شورای امنیت کشور (شاک) به ریاست وزیر وقت کشور برای بیشتر از یک هفته قطع شد، تا امروز، بارها و بارها اخباری از قطع، کندی و ایجاد اخلال در دسترسی شهروندان به اینترنت در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی مخابره شده است. تقریبا روزی نیست که کاربران از ش هرهای مختلف ایران از ایجاد اخلال در دسترسی به اینترنت اخباری را مخابره نکنند. پاسخ مسئولان در اکثر موارد یا سکوت بوده است یا تکذیب؛ البته در این میان چند موردی هم بوده که مسئولیت قطع اینترنت را پذیرفته اند ولی هرگز خبری از جبران ضرر و زیان مادی وارده به ش هروندان نبوده است. در آخرین نمونه، هم در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته (نهم و دهم تیرماه) اینترنت برخی شهرهای ایران قطع شد. این بار اما نه خبری از تجمع بود و نه ناآرامی؛ مسأله بر می‌گشت به ناتوانی وزارت علوم در برگزاری «سالم» کنکور و نگرانی‌شان از ایجاد تقلب.

قطع اینترنت به جای مقابله با «تقلب» 

همه چیز با یک توئیت آغاز شد: «به درخواست وزارت علوم و تایید مراجع ذیربط، امروز و فردا | در حوزه های برگزاری آزمون کنکور دسترسی به اینترنت محدود خواهد بود. از هموطنان عزیز ساکن این محدوده ها بابت این اختلال پوزش می خواهیم» این عین عبارتی است که مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم و رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه، ساعت ۱۰ و ۱۸ دقیقه صبح پنج شنبه (۹ تیر) در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت. مدافعان دولت سیزدهم این اقدام را اطلاع رسانی دانستند و از آن به عنوان گامی رو به جلو یاد کردند؛ حال آنکه این اطلاع رسانی دو ساعت پس از قطع اینترنت در حوزه های برگزاری آزمون صورت گرفته است. موضوع دیگر اما قطع اینترنت به درخواست وزارت علوم است؛ اقدامی که حداقل تا روز نهم تیرماه سابقه نداشت. وزارت علوم هیچ توضیحی درباره چرایی طرح این درخواست نداده است؛ اما به نظر می رسد نگرانی از تقلب سازمان یافته در کنکور، علت ارائه درخواست قطع اینترنت از سوی وزارت علوم باشد. مهدی سالم هم در توئیتر خود در پاسخ به یکی از شهروندان که از قطع اینترنت به دلیل بی‌کفایتی وزارت علوم انتقاد کرده بود، نوشت که «به خاطر آرامش کنکوریها، روز پنجشنبه و جمعه صبح نزدیک به ۳ ساعت و فقط در محدوده حوزه امتحانی محدودیت، اونم فقط برای اینترنت همراه داریم.»

او در بخش دیگری از پاسخ خود نوشت که این محدودیت «۵۰ تا ۱۰۰» متر از حوزه امتحانی را شامل می شود؛ حال آنکه گزارش کاربران در شهرهای مختلف مغایر این اظهارنظر است. مثلا در کرج در منطقه مهرشهر، دیروز، جمعه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ اینترنت همراه در تمام اپراتورها قطع بود و گفته شده است فاصله نزدیک ترین حوزه برگزاری کنکور تا این منطقه دست کم ۵ کیلومتر است.

سالم: «کمبود دستگاه جمر» در کنار «ایجاد اخلال در اینترنت برگزار کنندگان امتحان»، دلیل استفاده نکردن این وزارتخانه از این دستگاه بوده است.»

«جمر» نداشتند، اینترنت را قطع کردند

اما چرا این اتفاق افتاد و به جای ۱۰۰ متر اعلامی، اینترنت مناطق وسیع تری قطع شد؟ پاسخ احتمالا در نوع اقدام وزارت ارتباطات نهفته است. این وزارتخانه برای ایجاد محدودیت در اینترنت اقدام به قطع BTSهای اطراف حوزه های امتحانی کرده است؛ اقدامی که خواه یا ناخواه، مناطق وسیع تری را با قطعی اینترنت مواجه کرد. پرسش دیگر این است که چرا این وزارتخانه از «جمر» استفاده نکرد؟ «جمر» دستگاهی است که برای ایجاد اخلال در اینترنت در یک محدوده مشخص استفاده میشود. تقریبا اکثر روزها از این دستگاه در مجلس شورای اسلامی و ساختمان نهاد ریاست جمهوری استفاده می شود. مهدی سالم در پاسخ به این پرسش در توئیتر خود نوشته که «کمبود دستگاه جمر» در کنار «ایجاد اخلال در اینترنت برگزار کنندگان امتحان»، دلیل استفاده نکردن این وزارتخانه از این دستگاه بوده است. مسأله دیگر آن است که سالم در توئیتر خود گفته که قطع اینترنت با «تایید مراجع ذیربط » صورت گرفته است حال آنکه عملا در هیچ قانون و مقرره ای، نهادی برای قطعی اینترنت پیش بینی نشده است اما با توجه به نگرانی وزارت علوم برای بروز تقلب در کنکور نظیر آنچه در کنکور ۱۴۰۰ رخ داده، به نظر می رسد یکی از دو نهاد شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی صدور دستور قطعی اینترنت در حوزه های برگزاری کنکور باشند.

قطع اینترنت و نقض حقوق شهروندان

آنچه در درخواست وزارت علوم، تصمیم نهادهای ذی ربط و اقدام وزارت ارتباطات مغفول مانده، حق مردم برای برخورداری از اینترنت است. سال ۱۳۹۰، سازمان ملل متحد دسترسی به اینترنت را یک «حق» اعلام کرد و «قطع دسترسی شهروندان به اینترنت» را نقض حقوق بشر و مغایر قوانین بین المللی» خواند و از همه کشورها» خواست تا «تضمین دهند» که «اینترنت حتی در دوره اعتراضات و ناآرامیها» هم «قطع نخواهد شد.» افزون بر آن، «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی - سیاسی نیز در نظر گرفته شده است و امروزه یکی از مصادیق این حق «حق دسترسی آزاد به اینترنت» به شمار می رود؛ به طوری که در آرای دادگاههای اروپایی و آمریکایی و نهادهای دادرسی اساسی در جهان حق دسترسی آزاد به اینترنت به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانها شناخته شده است. ایران نیز به رغم آنکه منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی - سیاسی را امضا کرده است.

منشور حقوق شهروندی ایران که آذر ماه سال ۹۵ از سوی حسن روحانی و برای اجرای وظایف دولت در تامین آزادی‌های مردم رونمایی شد هم حق دسترسی شهروندان به اینترنت را تضمین کرده است.

حق دسترسی به اینترنت؛ از قانون اساسی و تا منشور حقوق شهروندی

قطع دسترسی مردم به اینترنت فقط نقض حقوق و کنوانسیون های بین المللی نیست؛ منشور حقوق شهروندی ایران که آذر ماه سال ۹۵ از سوی حسن روحانی و برای اجرای وظایف دولت در تامین آزادی های مردم رونمایی شد هم حق دسترسی شهروندان به اینترنت را تضمین کرده است. مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ این منشور «دسترسی آزادانه و بدون تبعیض» به اینترنت، «تجارت الکترونیک و فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران» و «برخورداری از فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی » را «حق شهروندان» اعلام کرده است اما با قطع اینترنت یا محدودسازی آن، تقریبا تمام این حقوق نقض میشود. افزون بر آن، در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو و تلویزیون اشاره شده که با تفسیر موسع، می توان در جهان امروز، اینترنت را هم در زمره وسایل ارتباط جمعی دانست و از لزوم احترام به این حق مردم گفت. افزون بر آن، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ایران هم «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» را وظیفه دولت اعلام کرده که با تفسیر موسع آن، می توان وظیفه دولت را رفع تبعیض ها و ایجاد امکان استفاده آزادانه از اینترنت دانست. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم «هر گونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی» را جز به «حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی» ممنوع کرده است. پرسش آن است که دقیقا کدام قانون، کدام مقرره، به کدام نهاد، اجازه قطع دسترسی اینترنت شهروندان را آن هم به دلیل ناتوانی وزارت علوم در برگزاری سالم کنکور را داده است؟ واقعیت آن است که امروز مشخص نیست کنترل اینترنت بر عهده کدام نهاد است و چه کسی در قبال عواقب سوء قطع آن، باید پاسخگوی شهروندان باشد. عجیب تر آنکه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات برای توجیه قطع دسترسی مردم به اینترنت در توئیتر خود به اقدامات مشابه در چین و هند اشاره می کند؛ کشورهایی که در صدر فهرست قطع کنندگان اینترنت قرار دارند.

بیدی:این اقدام نه تنها نقض حقوق شهروندان است بلکه فتح بابی است برای آنکه از این پس، هر سازمان و نهادی که نتوانست اوضاع و اقدامات خود را کنترل کند، درخواست قطع اینترنت شهروندان را مطرح کند. این موضوع به خودی خود عامل تشدید نگرانی های مردم و سلب امنیت روانی آنان است.

سکوت کنیم جلوتر می‌آیند!

حامد بیدی، بنیانگذار سایت «کارزار» (بستر آنلاین کمپین های جمع آوری امضا) معتقد است اقدام وزارت علوم در طرح درخواست قطع اینترنت نه تنها نقض حقوق شهروندان است بلکه فتح بابی است برای آنکه از این پس، هر سازمان و نهادی که نتوانست اوضاع و اقدامات خود را کنترل کند، درخواست قطع اینترنت شهروندان را مطرح کند. او به پرسش های «آرمان امروز» درباره قطع اخیر اینترنت و علت ثبت کارزاری با موضوع «درخواست برخورد قاطع با سازمان سنجش و وزارت علوم به خاطر قطع کردن اینترنت» پاسخ داده است:

روزهای پنجشنبه و جمعه وزارت ارتباطات با درخواست وزارت علوم اقدام به قطع اینترنت شهروندان در بخش‌های مختلف ایران برای برگزاری کنکور کرد. شما این اقدام را در کنار دیگر تجربیاتمان درباره قطع اینترنت در ایران، چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما در ایران تجربه قطع شدن اینترنت به روی شهروندان پس از برگزاری تجمعات و به بهانه مسائل امنیتی را داشته ایم ولی در غیر از این موارد، تا امروز تجربه‌ای نداشتیم تا اینکه وزارت علوم درخواست قطع اینترنت را مطرح کرد. اینکه یک سازمان و یک نهاد به دلیل ضعف در عملکرد خود، بدون آنکه بهانه یا جنبه امنیتی‌ای وجود داشته باشد، درخواست قطع اینترنت را کند، بدعت است. این اقدام نه تنها نقض حقوق شهروندان است بلکه فتح بابی است برای آنکه از این پس، هر سازمان و نهادی که نتوانست اوضاع و اقدامات خود را کنترل کند، درخواست قطع اینترنت شهروندان را مطرح کند. این موضوع به خودی خود عامل تشدید نگرانی های مردم و سلب امنیت روانی آنان است. آنچه این نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند، پاسخ‌های مسئولان مربوط است. نگاه آنان به اینترنت نه به عنوان یک زیرساخت حیاتی برای کسب و کار و زندگی مردم بلکه کاملا تزئینی است چنانکه بعضا می‌گویند «حالا اینترنت چند ساعتی قطع شود تا بچه های مردم تقلب نکنند، چیزی نشده که!» یا «چند ساعت قطع اینترنت که به جایی برنمیخوره» حاکی از آن است که نگاه این افراد به اینترنت، عاملی است برای پر کردن اوقات فراغت مردم. آنان هیچ توجهی به جلسات آموزشی، برنامه‌های کاری شرکتها و مسائلی از این دست ندارند و همین موضوع نگرانی‌ها را بیشتر هم می‌کند.

همین نگاه تزئینی مسئولان به اینترنت و قطع آن، هر زمان که اراده کنند، چه تاثیری بر امنیت روانی شهروندان می‌گذارد؟
وقتی نگاه به اینترنت، عاملی باشد برای پر کردن اوقات فراغت و تزئینی، همه چیز خطرناک خواهد شد. اینترنت امروز یکی از حقوق بنیادین انسانها وعامل حیات است. بدون اینترنت نه تنها در زندگی شخصی و شغلی شهروندان مشکلات جدی ایجاد می شود، بلکه قطع آن، تمام روابط و زندگی شخصی و حرفه ای افراد را به هم می‌زند. قطع اینترنت امنیت روانی شهروندان را از بین می‌برد. شهروندان همیشه باید به این فکر کنند که ممکن است همین حالا تصمیم بگیرند و اینترنت را قطع کنند. روندی که پیش رفته هم حاکی از همین است و واقعا ممکن است هرلحظه تصمیم به این اقدام بگیرند، آن هم با بهانه‌های خنده‌دار و ناموجه. هیچ تضمینی نیست که فردا روز به درخواست یک وزارتخانه دیگر، اینترنت را قطع نکنند. این نگرانی از شوخی های کاربران در توئیتر هم مشخص است چنانکه یکی از آنان نوشته بود که دو روز دیگر با درخواست سوپر مارکت محل برای تامین امنیت اینترنت كل محل را قطع خواهند کرد. اینها همه نشان دهنده از بین رفتن امنیت روانی مردم است.

در چنین اوضاعی ثبت کارزار برای برخورد با وزارت علوم به منظور طرح درخواست قطعی اینترنت، منطقی است؟ واقعا به نتایج این کارزار، امیدوارید؟
راه اندازی کارزار دو جنبه دارد: یکی حداقلی و دیگری حداکثری. در نگاه حداقلی، اگر اقداماتی از این دست را انجام ندهیم، سکوت کرده‌ایم. این سکوت و هیچ کاری نکردن ما، این طور برداشت خواهد شد که «دیدید اینترنت قطع شد و کسی هم حرفی نزد؟» در واقع اگر سکوت کنیم، در شبکه های اجتماعی اعتراض نکنیم، در رسانه ها ننویسیم، کارزار ثبت نکنیم و اقداماتی از این دست، فکر می‌کنند اعتراضی نداریم. سکوت کنیم، جلوتر از این می‌آیند. سرعتشان در نقض حقوق اساسی مردم بیشتر می‌شود. با این اقدامات حداقل نشان می‌دهیم که ما مردم معترضیم. در نگاه حداکثری هم مثلا در این مورد خاص، امیدوارم به ورود معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور و برخورد با وزارت علوم به عنوان نهاد و سازمانی که حقوق مردم را نقض کرده است. پیش از این هم جلساتی با این معاونت داشته‌ایم و اقداماتی هم انجام داده‌اند؛ بنابراین امیدواریم که این بار هم این اتفاق بیافتد تا حداقل دیگر سازمان‌ها بفهمند که نمی‌شود حقوق مردم را نقض کرد و کسی هم حرفی نزند.

سوال آخرم این است که چرا خواستار برخورد با وزارت علوم شده اید؟ این وزارتخانه فقط درخواست را داده و طبیعتا وزارت ارتباطات و نهادی که مجوز اجرای قطعی اینترنت را داده هم، مقصر است. چرا نامی از آنها نیست؟
مشکل اینجاست که در ایران ما نمی‌دانیم مسئولیت قطع و وصل کردن اینترنت، چه در مقیاس سراسری چون آبان ۹۸ و همین قطعی اخیر در ماجرای کنکور، چه در مقیاس منطقه‌ای چون اعتراضات خوزستان، برعهده کدام فرد و نهاد و سازمان است. هیچ کس، هیچ پاسخ روشنی به سؤالات ما در این زمینه نداده است. اگر اعلام کنند که مسئولیت رسمی برعهده چه کسی است، باید مسئولیتش را هم قبول کنند ولی این کار را نمی‌کنند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات در توئیتر نوشته که با موافقت مراجع ذی‌ربط اینترنت قطع شد، اما نمی‌دانیم این مراجع چه کسانی هستند. شورای عالی فضای مجازی است؟ شورای عالی امنیت ملی است؟ وزارت کشور است؟ کجاست؟ ما هیچی در این زمینه نمی‌دانیم. به همین دلیل هم نام وزارت علوم را ذکر کردیم که درخواست قطعی اینترنت را داده است. قطعا نهادی که دستور به قطع اینترنت داده، مقصر است اما ما نمی‌دانیم کجاست پس حداقل اعتراض خود به وزارت علوم را نشان داده‌ایم تا این نهادها هم بفهمند که ما به تصمیم آنان اعتراض داریم و اهل سکوت کردن هم نیستیم.

منبع: روزنامه آرمان امروز

نویسنده: میلاد علوی

 پیش‌تر مردم با راه اندازی کارزاری با عنوان «درخواست برخورد قاطع با سازمان سنجش و وزارت علوم به خاطر قطع کردن اینترنت» خواستار بررسی ابعاد این اتفاق شدند که تا لحظه ثبت این خبر ۴۳۴۴ نفر  این کارزار را امضا نموده اند.