در چهار دهه گذشته، تکالیف متعددی که بر عهده صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت و مجلس گذاشته شده، وضعیت آنها را بحرانی کرده؛ به‌طوری‌که امروز اگر دولت از بودجه عمومی کشور برای این صندوق‌ها تامین اعتبار نداشته باشد، قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان نخواهد بود.
امسال دولت طبق قانون بودجه باید 331 هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق‌ها تخصیص دهد که 207 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. 112 هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 3/11 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. بحران صندوق‌ها که یکی از چند بحران کلیدی کشور است، دولت را بر آن داشته تا بار مشکلات را با اعمال محدودیت‌های بیشتر برای بازنشستگان کم کند. دولت در برنامه هفتم توسعه تلاش کرده از یک طرف سن بازنشستگی را افزایش دهد و از طرف دیگر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را از دو سال به پنج سال افزایش دهد. برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی کارگر باید بیش از پیش نگران وضعیت معیشت و آینده خود باشد؛ چه آنجا که تلاش شده به کارفرما اجازه داده شود تا نیروی کار جدید را با نصف حقوق استخدام کند و هر زمان که خواست اخراج کند و چه در مورد بازنشستگی که می‌تواند دغدغه جدیدی را به مشکلات‌شان اضافه کند. باید به این مسئله نیز توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی یکی از حلقه‌های اتصال مردم و دولت‌ها هستند که اگر روند کار با مشکل مواجه شود، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد عدم‌اعتماد به سیستم خواهد بود.
براساس ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل‌قبول در همه حالات احراز شرایط بازنشستگی در همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم توسعه به ازای هر سال ۶ ماه افزایش می‌یابد. همچنین در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک این قانون باشد، بیمه‌شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد؛ مشروط بر اینکه سن او بالاتر از ۶۵ سال نباشد.
نعمت‌الله ترکی بالا رفتن سن بازنشستگی را به سن امید به زندگی ربط داده و گفته است: «میانگین سن بازنشستگی در این صندوق با حدود ۵۲ سال، فاصله زیادی با سن امید به زندگی دارد؛ به همین منظور پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.»
در تبصره یک این ماده آمده که صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها ۶۰ سال و بالاتر است؛ از مفاد این حکم مستثنی هستند. در تبصره دو نیز گفته شده: «درباره صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است، حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است. زنان شاغلی که زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند، به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می‌شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش 5/1 سال به ازای هر فرزند خواهد بود.»
همچنین در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
نعمت‌الله ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بالا رفتن سن بازنشستگی را به سن امید به زندگی ربط داده و گفته است: «میانگین سن بازنشستگی در این صندوق با حدود ۵۲ سال، فاصله زیادی با سن امید به زندگی دارد؛ به همین منظور پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به بالا رفتن سن بازنشستگی واکنش نشان داده و در حمایت از آن گفته است: «صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آنها با هم سازگاری ندارند و دچار کسری هستند، بنابراین باید برخی اصلاحات در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد.» داود منظور گفته است: «در برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش یابد و ورودی‌ها بیشتر شود.»
قابل پیش‌بینی بود که افزایش مبنای محاسبه حقوق مستمری از ۲ سال به ۵ سال با واکنش منفی مردم مواجه شود. بیش از ۴۱ هزار نفر با امضای کارزاری که خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان پارلمان نوشته شده به این روند اعتراض کرده‌اند.
درخواست عدم تصویب برنامه هفتم
به جز افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، محاسبه حقوق مستمری بازنشستگان تغییر کرده و از میانگین حقوق ۲ سال آخر به میانگین ۵ سال آخر تبدیل شده که این بند از یک‌سو ورودی‌های صندوق‌ها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر بر تعدیل حقوق بازنشستگان اثر منفی می‌گذارد. در ماده ۶۷ آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک/سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سی‌و‌پنج/سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شود.»
قابل پیش‌بینی بود که افزایش مبنای محاسبه حقوق مستمری از ۲ سال به ۵ سال با واکنش منفی مردم مواجه شود. بیش از ۴۱ هزار نفر با امضای کارزاری که خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان پارلمان نوشته شده به این روند اعتراض کرده‌اند. در این نامه آمده است: «کارگران و کارمندان طی چند سال اخیر از عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بسیار متضرر شده‌اند و حقوق قانونی آنها پایمال شده است. در فصل ۴ برنامه هفتم توسعه، قسمت بازنشستگی، برای جبران مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی تغییراتی در شرایط بازنشستگی اعمال شده است که باعث کاهش حقوق مستمری بازنشستگان خواهد شد. از جمله، مبنای محاسبه حقوق مستمری از ۲ سال به ۵ تغییر یافته یا شرط سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. این تغییرات باعث تفاوت فاحش حقوق مستمری بین بازنشستگان در سال‌های قبل و بعد ۱۴۰۲ خواهد شد و این فصل باعث تضییع حقوق قانونی بازنشستگان می‌شود. از این رو امضا‌کنندگان این کارزار درخواست عدم تأیید کلیه تغییرات پیشنهادی در فصل ۴ برنامه هفتم توسعه را دارند.» روند امضای این کارزار تا پایان تیرماه ادامه دارد.
دولت هم به‌دنبال لایحه‌ای است که معیار میانگین ۵سال آخر حقوق جهت تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی را مستقل از برنامه هفتم تبدیل به قانون کند که همین نیز با اعتراض و امضای کارزاری توسط مردم مواجه شده است. بیش از ۱۵ هزار نفر در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به این روند اعتراض کرده اند.
از سوی دیگر دولت هم به‌دنبال لایحه‌ای است که معیار میانگین ۵سال آخر حقوق جهت تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی را مستقل از برنامه هفتم تبدیل به قانون کند که همین نیز با اعتراض و امضای کارزاری توسط مردم مواجه شده است. بیش از ۱۵ هزار نفر در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به این روند اعتراض کرده و نوشته‌اند: «رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نامیمون و ظالمانه محاسبه میانگین ۵ساله حقوق و دستمزد کارکنان دولت را برای محاسبه حقوق بازنشستگی مطرح فرموده‌اند و شوربختانه که در هیئت محترم دولت نیز به تصویب رسید و موجب ناراحتی خیل عظیمی از کارکنان شاغل در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی شد... افزایش حقوق‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد سالیانه هرگز نتوانسته مانع محرومیت از مواهب زندگی خیل عظیمی از کارکنان شاغل در دوایر دولتی و غیردولتی شود و همه‌ساله مقادیر معتنابه‌‌ای از اقلام و مایحتاج زندگی به‌خاطر گرانی افسارگسیخته از سبد معیشت خانوارها حذف می‌شود و سفره ملت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.» در این نامه که توسط کارکنان شاغل در دوایر دولتی و غیردولتی نوشته و امضاشده از محمدباقر قالیباف خواسته شده به‌عنوان عالی‌ترین مقام قانون‌گذاری کشور، مانع تحقق پیشنهاد نسنجیده و دور از انصاف مصوب دولت شود.
بدهی همیشگی دولت
در بحث پرداخت مستمری بازنشستگان، این دولت است که باید پاسخگو باشد و البته عملکرد خود دولت‌ها باعث شده که با این مشکل مواجه شویم. قاعده بر این است که ورودی صندوق‌های بازنشستگی باید بیشتر از خروجی آن باشد و سال‌هاست که این روند برعکس است و دولت باید از بودجه خود آن را تامین کند که با توجه به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی به سختی از پس آن بر می‌آید.
در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 3/25میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش دارند. در حال حاضر اکثر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. از نظر بودجه‌ای، رشد فزاینده این کمک‌ها در اثر تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است. میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ در بودجه به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ رسیده است.
براساس آخرین آمار منتشرشده در سال گذشته حدود 2/18میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود 3/2 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و 1/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نیستند و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. یا در سال ۱۴۰۰تامین اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما از محل بودجه آن سازمان تامین شد.
نکته دیگر اینکه روند منابع اختصاص‌یافته برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی رو به افزایش است، سهم صندوق‌ها در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۱۲ درصد از بودجه بود، اما امسال به ۱۵ درصد رسیده است.
نویسنده: علی ایوبی
منبع خبر: روزنامه هم میهن
شایان ذکر است پیش‌تر جمع بسیاری از کارمندان و کارگران با راه‌اندازی و امضای کارزارهای متعدد نسبت به این موضوع اعتراض داشته‌اند که از جمله آنها می توان به کارزار «اعتراض به فصل ۴ برنامه هفتم توسعه که به ضرر بازنشستگان و منفعت صندوق‌ها است» با بیش از ۴۲ هزار امضا و همچنین کارزار «درخواست جلو گیری از تصویب لایحه دولت درخصوص معیار میانگین ۵سال آخر حقوق جهت تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی» با بیش از ۱۶ هزار امضا اشاره کرد. این کارزارها همچنان در حال جمع آوری امضا هستند.
برای اطلاعات بیشتر روی کارزارهای لینک شده بزنید.
موفق شد
