دوچرخه‌سواری زنان این روزها به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. با اینکه هیچ قانونی برای منع دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد در بسیاری از شهرهای ایران همچنان دوچرخه‌سواری زنان با موانع و مشکلات زیادی مواجه است.
در هفته‌های گذشته استعفای هیات دوچرخه‌سواری سبزوار در اعتراض به موانعی که سر راه زنان برای دوچرخه‌سواری وجود دارد خبر ساز شد. پس از آن اخباری درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در مشهد منتشر شد که دادستان مشهد آن را تکذیب کرد. در پی این نوع رفتارهای ضد و نقیض و سلیقه‌ای با دوچرخه‌سواری زنان کارزاری
به راه‌افتاده که خواستار رفع موانع دوچرخه‌سواری زنان است. نویسندگان این کارزار که تا امروز نزدیک به ۲۵هزار امضا جمع‌آوری کرده است با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد از مسوولان خواسته‌اند با تعیین تکلیف حقوقی و قانونی برای این موضوع از برخوردهای سلیقه‌ای با دوچرخه‌سواری زنان جلوگیری کنند.
در این نامه به گفته‌های غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ اشاره شده که در واکنش به دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان اعلام کرده بود دوچرخه‌سواری زنان «هیچ منعی قانونی ندارد.»
برگزارکنندگان این کارزار به اتفاقات اخیر در شهرستان‌هایی نظیر سبزوار، زرند و طبس اشاره کرده‌اند که در آنها دوچرخه‌سواری زنان ممنوع اعلام شده و حتی در برخی شهرها مانند طرقبه و شاندیز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرها اعلام کرده این فعالیت «از منظر شرع حرام است.» این در حالی است که به‌نظر امضاکنندگان این نامه کارزار، در هیچ جای قانون مجازات کیفری و مدنی اشاره‌ای نشده است که زنان نمی‌توانند سوار دوچرخه شوند.
امضاکنندگان این کارزار در نهایت از نهادهای مربوطه خواسته‌اند هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف حقوقی دوچرخه‌سواری زنان اقدام کنند. این کارزار (در آدرس karzar.net/women-cycling) همچنان در حال جمع‌آوری امضاست.
منبع: روزنامه تعادل
