به نام خدا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،
جناب آقای دکترحسن روحانی؛
با سلام
این روزها دنیا و کشور ما درگیر بحران همه‌گیر بیماری COVID-19 است. پس از جنگ جهانی تاکنون هیچ فاجعه مشابهی تا این حد حیات انسان‌ها را به خطر نینداخته است. از آنجاکه حفظ جان انسان‌ها ازجمله هم‌وطنان را مهم‌ترین اولویت می‌دانیم و اخیراً شاهد این بودیم که به دلیل تناقض‌های گفتاری و عملکردی، این مهم به خطر افتاده و اقدامات اجرایی را متناسب با سطح این بحران نمی‌دانیم، تصمیم به نگارش این نامه گرفتیم تا جامعه با حساسیت دوباره از سیاستمداران کلان این اولویت مهم را پیگیر باشد و با اقداماتی که خواهید کرد تا حدودی اعتماد اجتماعی تضعیف‌شده، تقویت گردد و حتی بتوان امید داشت که پس از عبور از این دوران سخت و ویژه شاهد انسجام اجتماعی بهتری نسبت به گذشته نیز باشیم. اما با ادامه این وضع، معتقدیم که جدای از تبعات انسانی، پیامدهای جبران‌ناپذیری حکمرانی مطلوب آینده کشور را تهدید خواهد کرد. بر این اساس نکات زیر را خدمتتان معروض می‌داریم:
۱- مهم‌ترین نکته که لازم است به آن اشاره‌کنیم، لزوم شفافیت اطلاعات و آمار ارائه‌شده است. اطلاعاتی که برای مردم قابل‌درک و مقبول باشد. آماری که تعداد دقیق فوتی‌ها، بهبودیافته‌ها و مبتلایان به تفکیک استان‌ها و حتی شهرستان‌ها را ارائه دهد، همچنین تعداد مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی و افراد چک شده توسط سامانه غربالگری کرونا و از این بین، آمار افراد مشکوک و نهایتاً از بین آن‌ها، افراد تست‌شده و تعداد افراد مبتلای قطعی تعیین شود، به‌طوری‌که جهت مطالعات اپیدمیولوژیکی نیز قابل استناد باشد. این روزها شاهد این هستیم که بخش قابل‌توجهی از جامعه ونیز مجامع علمی و بهداشتی داخل و خارج از کشور و نیز برخی مقامات سیاسی و نمایندگان ملت با دلایل موجه، اعتماد کامل به آمار رسمی ندارند به طوری که بعضاً حتی از درون خود مجموعه بهداشت و درمان نیز، عدم تطابق این آمار با واقعیت، مطرح می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل غیرقابل‌اعتماد بودن این آمار، عدم تدوین پروتکلی جامع جهت غربالگری افراد مبتلا در سطح جامعه و از آن بدتر، عدم کنترل، نظارت و نیز حمایت از افراد مشکوک به ابتلای ثبت‌شده در سامانه غربالگری کرونا است که به نوبه خود، ناشی از فقدان امکانات و نیروی تخصیص‌یافته جهت ردیابی ارتباطات این افراد و نیز عدم وجود کیت‌های تشخیص به تعداد کافی در مراکز بهداشتی و درمانی است. برای نمونه علی‌رغم توصیه‌ها و تأکیدات سازمان بهداشت جهانی در مورد اینکه باوجود اهمیت فاصله‌گیری اجتماعی، باید برای توقف کامل چرخه ویروس کرونا، تست، جداسازی و ردیابی صورت گیرد، ظرفیت روزانه کشور با فرض تأیید کیت‌های تشخیصی تولیدی در داخل، قراراست به ده هزار تست برسد، درحالی‌که برای مثال در آلمان با جمعیتی مشابه کشورمان، این ظرفیت چهل هزار بوده و قراراست به‌زودی به چهارصد هزار تست در روز برسد. این در حالی است که شایعاتی در سطح جامعه حاکی از انجام این تست‌ها توسط آزمایشگاه‌های خصوصی به ازای دریافت مبالغی بین نیم تا یک میلیون تومان از مردم، در شهرهای مختلف است (تستی که باید رایگان صورت گیرد). بدیهی است با افزایش تست‌ها در ایران، آمار رسمی اعلام مبتلایان نیز به‌شدت افزایش یافته و به آمار واقعی نزدیک خواهد شد. شاید برآورد یکی از متخصصان اپیدمیولوژی عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا - که ریاست آن به عهده جناب عالیست- مبنی بر ابتلای نیم میلیون نفر از هم‌میهنانمان به کرونا تاکنون (ونیز آمار مرکز پژوهش‌های مجلس با تخمین حدود هفتصد هزار نفر مبتلا و نزدیک به نه هزار قربانی تابه‌حال)، گویای وضعیت فاجعه‌بار اطلاع‌رسانی و آمارهای رسمی باشد.
حتی اگر مشکل کشور در مورد تولید انبوه کیت تشخیصی به‌زودی حل شود و باوجود درخواست همکاری از وزارت ارتباطات جهت ردیابی الکترونیکی افراد مشکوک و مبتلای قطعی و ارتباطاتشان با سایر افراد جامعه، تاکنون رصدهای لازم اطلاعات مذکور و قرار دادن آن‌ها در اختیار عموم و حتی سیستم بهداشتی، درمانی کشور، صورت نگرفته است. خاطرنشان می‌سازد که عدم نقض حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد باید از ملزومات و پیوست این‌گونه طرح‌ها باشد.
پیشنهاد ما این است که جهت تسریع در حل مشکلات فوق، کنترل و نظارت بر ثبت آمار در سامانه سیب - و اصولاً هر نوع اطلاع‌رسانی و ارائه آمار توسط ستاد مبارزه باکرونا - و هر شکل همکاری لازم مدنی را به NGOهای تخصصی و فعالین داوطلب متخصص بسپارید تا با اختیار تام و با نظارت دقیق بر تمام امور فوق و پس از رفع ایرادات و نواقص احتمالی - با ارائه اطلاعات به‌طور کامل و شفاف - باعث به حداقل رساندن ابهامات و نگرانی‌ها و اقناع افکار عمومی شوند. قطعاً هر اطلاعاتی که از مسیر نهادهای مردمی و مستقل بیرون آید، برای مردم پیام روشنی دارد و آن پیام حس «اعتماد اجتماعی» است.
۲- در حال حاضر، با پدیده و بیماری ویروسی COVID-19 روبه‌رو هستیم که راه شناخت و مدیریت آن، بهره‌مندی از ابزار روش علمی است. اگر به منابع علمی رجوع نکنیم شکست سختی می‌خوریم و نتیجه این شکست از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور خواهد بود. همان‌طور که جنابعالی فرمودید، این کرونا باعث شد که دنیا ببیند که در فقه و حوزه ما تحجری وجود ندارد و به خاطر سلامت مردم و به خاطر اینکه علم می‌گوید امروز برای صحت و سلامت مردم لازم است، نمازهای جمعه و حرم‌های مطهر کشور تعطیل شد. اما در این زمینه شاهد سه مشکل اساسی در بدنه دولت محترم هستیم:
الف: بعضاً ابراز دیدگاه‌ها و رویکردهایی تک‌بعدی و صرفاً امنیتی، نظامی را از طرف دولت و حتی شخص جنابعالی شاهد هستیم که ممکن است مسیر مبارزه با این بیماری را سخت‌تر و حتی منحرف کند. در دوران پس از انقلاب اسلامی و تا مقطع جنگ تحمیلی، تفکر تأمین امنیت از طریق نظامی نه‌تنها بر ایران بلکه بر کل جهان حاکم بود؛ اما با تحولات اساسی در نظم جهانی این تفکر تغییر کرد. تهدید امنیت ملی به معنای همه آن چیزهایی است که سلامت، بهزیستی اقتصادی، ثبات اجتماعی و صلح سیاسی یک ملت را به مبارزه می‌طلبد. این نگرش، آشکارا در تقابل با ایده قدیمی و سنتی است که امنیت ملی را جز در سایه امنیت نظامی قابل تفسیر نمی‌دید. از جنابعالی با اشراف و تجربه‌ای که در این مقوله دارید، انتظارمی رود که به‌جای اصرار بر حضور خطرناک برخی کارمندان و کارکنان در محل کار با استدلال نقش بر آب کردن نقشه‌های دشمن تلاش کنید تا با تقویت رویکرد مسامحه، تساهل، اغماض و چشم‌پوشی موقت از برخی چارچوب‌های سخت و بوروکراتیک اداری و نیز منعطف کردن مکانیسم‌های راه‌اندازی امور ارباب‌رجوع (البته با رعایت قوانین کشور) این بحران را که نگرانی‌های جدی در مورد سیر فزونی و تشدید آن در حال حاضر وجود دارد مدیریت کنید. همچنین از حضرت‌عالی انتظارمی رود که با سرمایه‌گذاری در بخش مورد غفلت واقع‌شده دولت الکترونیک و تقویت زیرساخت‌های دورکاری کارکنان دولت - که در حال حاضر در بسیاری از امور، فراهم نیست - از سیر فزاینده شیوع این بیماری جلوگیری کنید.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای خطرناک این دیدگاه، تناقض در اعلام سیر وضعیت این بیماری بین شما و مقامات محترم وزارت بهداشت و به‌تبع آن دستور شروع به کار واحدهای صنفی اصطلاحاً «کم‌خطر» و بخش عمده ادارات دولتی، از روز ۲۳ فروردین‌ماه علی‌رغم هشدارهای جدی متخصصان امور بهداشتی درمانی است. برای جامعه مشخص نیست مبنای چنین تصمیمی کدام داده آماری یا علمی است، چه عاملی از زمان اعمال تصمیم محدودیت‌های هفته دوم فروردین تغییر کرده که اکنون تصمیم به تغییر آن تصمیم رادارید؟ به مرحله کنترل بیماری رسیده‌ایم؟ خطر این ویروس کم شده و یا راه‌حل درمان جدیدی کشف‌شده که خیال شما از بابت برداشتن محدودیت‌ها راحت است؟ درصورتی‌که در کشورهای دیگر حتی با کاهش شیب رشد مبتلایان کماکان تصمیم به تمدید شرایط ویژه می‌گیرند اینکه در کشور ما علی‌رغم هشدارهای جدی متخصصین و متولیان بهداشت و درمان، جنابعالی این‌گونه تصمیم گرفته‌اید، برای جامعه این معنا را دارد که مبنای تصمیمات مشابه، مواردی به غیر از یافته‌های علمی و آماری است و نیز اینکه سلامت و جان ملت در درجه دوم اولویت قرار دارد. تمایل شما به «سفید نمایی» وضعیت موجود در زمینه شدت آلودگی و ابتلا در سطح کشور، برخلاف نظر علمی کارشناسان و مسئولین و ذی‌ربط در وزارت بهداشت، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بارتری در مقایسه با «شوخی تلخ» مقامات چین داشته باشد! چراکه به‌عنوان یک فرض غلط، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان اخیر قرارگرفته است.
سیاست کلان بهداشتی، درمانی اخیر کشور مبنی بر سوق دادن بیماران فاقد علائم حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها به سمت خود مراقبتی در منزل! شاید وضعیت بیمارستان‌ها را هم (مثل کارخانه‌ها) به‌زعم جنابعالی «سفید» و علی‌الظاهر دارای تخت‌های خالی نشان دهد، ولی این تصمیم هم به علت عدم‌حمایت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی از بیماران و خانواده‌هایشان، می‌تواند موجب ایجاد کانون‌های جدید درون خانوادگی تکثیر ویروس و ابتلای بیشتر مردم به این بیماری گردد.
حال که نه قرنطینه کانون شیوع به‌موقع انجام شد و نه تاکنون به توصیه‌های اکید سازمان بهداشت جهانی در مورد تست، ردیابی و ایزولاسیون (جداسازی) افراد مبتلا بطور کامل عمل شده است، شاید مهم‌ترین اقدام ملی مفید و البته با تأخیر که تاکنون اجراشده، یعنی فاصله‌گذاری اجتماعی نیز، با آوردن پسوند "هوشمند" عملاً تضعیف، کمرنگ و محو خواهد شد. چراکه اگر بدون یک‌سونگری و تعصب، شرایط اعلام‌شده توسط ریاست سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس جهانی ژنو در روز ۲۲ فروردین (۱۰ آوریل) را جهت رفع تدریجی محدودیت‌های اجتماعی توسط کشورها، بررسی فرمایید، ملاحظه خواهید کرد که متأسفانه تقریباً هیچ‌یک از این شرایط در کشور ما محقق نشده است. ترافیک سنگین و شلوغی پیاده‌روها در معابر عمومی و تراکم جمعیت در وسایل نقلیه عمومی که از ۲۳ فروردین در کلیه استان‌های کشور و از ۳۱ فروردین در تهران شاهد بودیم، نشانگر عدم سیاست‌گذاری صحیح در زمینه فاصله‌گذاری اجتماعی اصطلاحاً «هوشمند» توسط دولت است و از آنجا که مردم مجبور به حرکت در این مسیر ریل‌گذاری شده توسط سیاست‌گذاران دولتی هستند امیدواریم، پیامدهای تلخ و غمبار آغاز موج‌های بعدی شیوع این بیماری از طریق فرافکنی بر دوش مردم انداخته نشود.
روشن است که اصرار جنابعالی بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط واحدهای صنفی، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه اصولاً نه زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات موردنیاز مردم به اندازه کافی تأمین شده (ساده‌ترین نمونه آن برای مثال، عدم تأمین ماسک‌های استاندارد برای کارکنان واحدهای تولیدی) و نه آموزشی در این خصوص به کارکنان این واحدها و به‌طور کلی عموم مردم داده شده (بازهم برای نمونه از جنابعالی می‌پرسیم که کدام‌یک از مدیران این واحدها در مورد «پروتکل مدیریت تماس نزدیک» منتشرشده توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری توجیه شده‌اند و اصلاً کدام‌یک از آحاد جامعه نام این پروتکل به گوششان خورده است؟) صرف اخذ تعهد از این واحدها و گذاشتن دستورالعمل درسایت، به هیچ عنوان از بار مسئولیت دولت در زمینه پیامدهای غم‌انگیز حاصل از این‌گونه گشایش‌های بدون پشتوانه نخواهد کاست و البته شما باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشید که:
- چرا قبل از اینکه راهنماهای بهداشتی را در اختیار مسئولین واحدهای صنفی قرار دهید، ایشان در فرایند طراحی‌شده، ملزم به پذیرش تعهد اجرای دستورالعمل‌هایی می‌شوند که آگاهی کافی نسبت به جزییات آن‌ها و اینکه قابل اجرا هستند یا نه را ندارند؟! مسلماً چنین تعهدی نه مطابق اصول حقوقی بوده و نه از منظر مدیریتی قابلیت اجرای مطلوب دارد.
- چرا با نبود علم کافی به اینکه برخی از این دستورهای بهداشتی - البته مفید و ضروری - در بسیاری از واحدهای صنفی کشور قابل‌اجرا هستند یا خیر، مسئول دست‌وپابسته واحد را که نه جانی برایش مانده و نه نانی، متعهد به اجرایشان می‌کنید؟
- آیا واقعاً روشن نیست که بخشی از محتواهای کاملاً تخصصی این راهنماها - حتی با فرض اینکه زمان و فرصتی به واحدهای صنفی برای آموزش کارکنان داده می‌شد (که نشد) - به بخش قابل توجهی از این کارکنان که فاقد پایه تحصیلی لازم‌اند، اصلاً قابل‌آموزش نیست؟ آیا منظورتان این است که کارکنانی که به دلیل سنگین بودن محتوای این دستورالعمل‌ها، آن را فرانمی‌گیرند، باید اخراج شوند؟!
با در نظر گرفتن جمیع کاستی‌های اشاره‌شده و نیز از منظر قانون اساسی که در آن اقتصاد وسیله‌ای است جهت رشد و تکامل انسان و نه هدف، نمی‌توان در مورد جان انسان‌ها آزمون و خطا کرد. ازاین‌روی اقدام دولت که صرفاً با صدور یک دستورالعمل بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های اجرایی و فنی و آموزشی لازم در مورد جان انسان‌ها ریسک کند، رفتاری منطبق بر ارزش‌های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نبوده و چیزی از مسئولیت حقوقی دولت در این زمینه نخواهد کاست.
ب: به نظر می‌رسد برخی از مشاورانتان، اطلاعات تخصصی در زمینه‌های خاصی را (که طبیعتاً از جنابعالی انتظار نمی‌رود که در همه این زمینه‌ها تخصص لازم را داشته باشید) به درستی به شما منتقل نمی‌کنند. برای مثال در جلسه سیزدهم فروردین‌ماه، به‌جای اصطلاح «ایمنی اجتماعی» (که منظور، مصونیت سیستم ایمنی بدن اکثر افراد جامعه در مواجهه با ویروس است)، «امنیت جمعی» را به کار بردید که البته امیدواریم به خاطر همان نگاه امنیتی، نظامی به مقوله سلامت مردم نباشد. موارد دیگری هم هست که خود بهتر در جریان هستید، مثل ادعای یکی از معاونین محترم وزیر بهداشت در خصوص اثبات این که کشور ما در «تشخیص» کروناویروس تأخیر نداشته (که به‌عنوان شوخی یا دروغ 13 هم از آن یاد شد) و تعدد چنین گفته‌هایی این نگرانی را به وجود می‌آورد که در شناخت ابعاد مسئله و تصمیم‌گیری در خصوص آن، جایگاه و اولویت علم و داده‌های آماری نسبت سایر امور به تنزل یابد.
ج: همچنین امیدواریم با دور نگاه‌داشتن رویکردهای تک‌بعدی فوق، از ظرفیت‌های پزشکی کشورهای دیگر در چارچوب عزت و منافع ملی و به دور از هرگونه دعوای سیاسی استفاده شود.
3-هرچند در مورد قرنطینه به موقع و نیز ایجاد محدودیت تردد از/به کانون شیوع بیماری‌ها در کشور، کوتاهی‌های فاجعه بارو نابخشودنی صورت گرفت، ولی اقدامات با تأخیری که از هفته دوم نوروز انجام شد، با سپردن اجرای محدودیت‌های اجتماعی به استان‌ها تا حدی ابعاد فاجعه را کاهش داد (نمونه موفق آن، استان مرکزی است که به علت هم‌جواری با مرکز شیوع بیماری از اولین استان‌های درگیر کرونا بود). قطعاً ستاد مرکزی نمی‌تواند این‌گونه تصمیمات را به‌تناسب فرهنگ و شرایط هر استان بگیرد. خواسته ما این است که به مدیران ارشد استانی خود که ارتباط نزدیک‌تری با جامعه مدنی و تعامل مؤثرتری با ذی‌نفعان منطقه‌ای دارند اعتماد کرده تا در مبارزه با این بحران بتوانید از ظرفیت‌های مشارکت اجتماعی نیز بهره مناسب ببرید و ستاد مرکزی اقدامات حمایتی از استان‌ها را بر عهده گیرد و نه ملغی کردن تصمیمات مفید آن‌ها را.
۴- با این حال، ضروریست که پیامدهای این محدودیت‌ها مدیریت شود و پیشنهاد می‌گردد در محورهای زیر مورد حمایت دولت قرار گیرد:
۴-۱- تصمیم اخیر در خصوص واریز یک تا دو میلیون تومان به‌حساب اقشار آسیب‌پذیر، ابهام‌های فراوانی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند. چراکه متأسفانه لااقل آمار خط فقر نسبی و مطلق (جهت تعیین قشر مستضعف جامعه) تاکنون شفاف نشده است و امیدواریم بالاخره به‌صورت مستند روشن فرمایید که دقیقاً چه افرادی و بر اساس چه شاخص‌هایی «آسیب‌پذیر» محسوب می‌شوند و چرا؟
اگر فقط شاخص کلی فقر مدنظرتان باشد، پس در عمل متأسفانه از یک امر مهم غافل شده‌اید و آن اضافه شدن جمعیت بزرگی به خانواده جمعیت آسیب‌پذیر یا مستضعف کشور براثر شیوع COVID-19 است. از جمله این مستضعفان نوظهور، کسبه خرد و واحدهای کوچک تولیدی-خدماتی متعددی هستند که در فهرست مشاغل آسیب‌دیده از کرونا نام و جایگاهی ندارند (همچون کارگران ساختمانی و بخش خدماتی، نظافتچی‌ها و دست‌فروش‌ها)، هرچند که اگر هم داشته باشند، با رفتن زیر بار قرض وام دارای بهره دوازده درصد، مقروض‌تر از پیش خواهند شد. در خصوص واحدهای تولیدی هم هنوز برنامه میان‌مدت و بلندمدتی به‌منظور افزایش تاب‌آوری آن‌ها در سال «جهش تولید» توسط دولت، تدوین و ارائه نشده است. از طرفی مشخص نیست که بیمه و نیز مقرری بیکاری جهت کارگران روزمزد و بدون قرارداد - که جمعیت کثیری از مردم را تشکیل می‌دهند- لحاظ خواهد شد یا خیر؟ آیا صرفاً با بیان اینکه «جان، نیاز به نان دارد» مشکل اشتغال این عزیزان زحمت‌کش را حل کرده‌اید؟
بنابراین، حداقل‌های رفاه و تأمین اجتماعی برای جبران آسیب‌های وارده به بخش عمده‌ای از جامعه براثر محدودیت‌های اعمال‌شده تاکنون، محقق نشده است و از این به بعد، اگر باز هم با در نظر گرفتن همه موارد فوق، همچنان با وجود تهدید جدی به خطر افتادن جان شهروندان، مصر بر به حرکت درآمدن تقریباً تمامی چرخ‌های اقتصاد کشور (جهت تأمین حداقل‌های رفاهی توسط خود مردم و نه مسئولین) هستید، باید منتظر پیامدهای اقتصادی سنگین میان و بلندمدت درمانی و نیز خدای ناکرده از دست دادن منابع انسانی وطن عزیزمان باشید و باشیم.
۴-۲- مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای (همچون دیابت، بیماری‌های قلبی، عروقی، کلیوی و تنفسی) در شرایط خود قرنطینگی به حال خود رها نگردند و خدمات ویژه درمانی را در منزل دریافت کنند. ضمن اینکه این افراد پس از ثبت‌نام در سامانه غربالگری کرونا، باید به‌صورت مرتب معاینه و در صورت لزوم ازنظر ابتلا به COVID-19 تست شوند.
۴-۳- معتادان به مواد مخدر و نیز مواد روان‌گردان هم در برابر این بیماری آسیب‌پذیرتر از افراد عادی هستند و تمام خدمات تخصصی مشابه بیماران فوق باید برای آنان نیز تأمین گردد. وضعیت خطرناکی که براثر تجمع این معتادان در نقاط خاصی از شهرها (در مورد تهران، میدان شوش) ایجاد شد، قطعاً عامل خطرزایی برای گسترش COVID-19 خواهد بود. امیدواریم باهدف پاک کردن ظاهر صورت مسئله و با برخوردهای امنیتی نظامی، این گونه مشکلات در ابعادی وسیع‌تر و به‌صورت زیرزمینی بازتولید نشوند.
۵- مشکل جدید محیط زیستی ناشی از پسماندهای عفونی حاصل از مصرف فراوان دستکش و ماسک، هنوز به‌درستی مدیریت نمی‌شود. علی‌رغم صدور بخشنامه‌های مفید در این زمینه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت بهداشت در مورد لزوم نظارت قوی بر مراکز درمانی بزرگ و کوچک، در راستای بی خطرسازی پسماندهای عفونی - شاید به خاطر عدم در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی لازم - این‌گونه پسماندهای عفونی خطرناک معمولاً آلوده به ویروس عملاً توسط این مراکز و شهرداری‌ها (در هنگام جمع‌آوری این پسماندها از سطح شهر) از پسماند عادی تفکیک نمی‌شوند. در نظر گرفتن برنامه‌های جدی و دقیق‌تر تفکیک از مبدأ می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. به‌طورکلی مشکلات بلندمدت محیط زیستی و سایر پیامدهای ناشی ازکورونا، باید با آینده‌پژوهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. پیشنهاد می‌شود در این رابطه از پتانسیل بخش خصوصی و NGOها در جهت فعال‌سازی اتاق فکرهای تخصصی استفاده شود و حمایت‌های مادی و معنوی از آن‌ها توسط دولت به عمل آید.
۶- عدالت در سلامت: سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت، تأمین رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است. اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل ۲۹، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد. بند دوم سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) نیز بر ایجاد شبکه‌ای کارآمد و عدالت محور برای ارائه کلیه مراقبت‌های اولیه بهداشتی تأکید کرده است. با در نظر گرفتن اسناد بالادستی فوق، نگرانی جدی خود را درزمینه عدم رعایت عدالت در پیگیری، تشخیص و درمان بیماری COVID-19 بین آحاد جامعه اعلام می‌داریم و در فرصت دیگری، این مسئله را پیگیری خواهیم کرد. ولی لااقل برای اینکه نشان دهید که قرار است عدالت بین اقشار مختلف مردم در طی فاصله‌گذاری هوشمند اجرا شود، از شخص جنابعالی انتظار داریم در همان مترویی که مردم عادی سوار می‌شوند یا شرایطی مشابه سایر شهروندان (مثلاً تاکسی با سه مسافر و رعایت فاصله حداقلی مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی بین مسافران، یعنی دو متر) به محل کار خود تردد کنید و همچنین دستور فرمایید مشابه امکانات ضدعفونی و ماسک‌هایی که با صرف بودجه بیت‌المال به دفتر ریاست جمهوری داده شده، در اختیار واحدهای صنفی کم‌خطر قرار گیرد.
لذا ما امضاکنندگان این نامه از جنابعالی درخواست داریم موارد ذکرشده را با دقت بررسی نمایید (که قطعاً این‌گونه است) و قبل از اینکه دامنه ابعاد فاجعه‌بار رفع محدودیت‌های اجتماعی، بیشتر آحاد جامعه را در برگیرد، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به مانند دولت‌های مسئولیت‌پذیر دیگر با حمایت عملی کامل از صنوف و اقشار آسیب‌پذیر کشور، فاصله‌گذاری اجتماعی لازم و وضعیت اضطراری پیش از این را تا رفع خطر شیوع مجدد و مرگبار این بیماری و حصول شرایط استاندارد بین‌المللی، تمدید فرمایید تا علاوه بر قطع زنجیره و شبکه گردش ویروس این بیماری، شاهد تبلور یک اعتماد اجتماعی در کشور و ایجاد همدلی بین مسئولین و مردم برای حل این مشکل باشیم. در انتها نامه خود را با این بیت از شاعر بزرگ این سرزمین، سعدی که از گذشته و به‌ویژه این روزها مورد توجه جهانیان بوده است به پایان می‌رسانیم:
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
رونوشت:
- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزیر محترم کشور
- استانداران محترم کشور
- رسانه‌های کشور
موفق شد
ویژه
ارتباط با واحد پشتیبانی: ۴۴۲۹۷۷۴۸- ۰۲۱
