رهبر معظم انقلاب
سلام؛
امام علی در ابتدای خلافت خود فرمود: اگر اموالی از بیت‌المال را بیابم که به ناحق غصب و به تملک شخصی خود در آورده باشید بی‌تردید آن را به سرجایش برمی‌گردانم، اگرچه کابین زنان خویش کرده باشید. ملت ایران به امید تحقق چنین عدالتی انقلاب کرد.
خلع ید از وزارت نیرو و واگذاری مالکیت رودخانه چهل‌بازه مشهد به‌عنوان مهمترین رودخانه شرق کشور توسط دادگاه انقلاب به دو نهاد حکومتی و نیز واگذاری مالکیت قسمتی از آن به سرمایه‌گذاران شرکت خصوصی چهل بازه فلات توس (سهامی خاص)، مصداق بارز نقض آشکار قانون اساسی و دست‌اندازی به انفال و مشترکات عمومی و حقوق ملت و غارت اموال و سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی است.
سواحل و حریم دریاها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها جزو مرغوب‌ترین و گرانبهاترین و بی‌نظیرترین مناظر و منابع طبیعی و نعمت‌های خدادادی و حاصلخیزترین سرزمین‌های هر کشوری محسوب می‌شوند.
در گذشته‌های نه‌چندان دور که قانون مدونی بر جهان حاکم نبود و قانون زور در روابط بین کشورها و انسان‌ها حاکم بود، کشورها و قبیله‌های قدرتمند و مهاجم سرزمین‌های مرغوب را به زور شمشیر و با ریختن خون صاحبانش غصب و از آن خویش می‌کردند. اما با ظهور تمدن‌ها و گرایش بشر به قانون‌گذاری، رویه ناشایست و غیر انسانی غصب و عدوان منسوخ گردید.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ برای نخستین بار حریم و بستر رودخانه‌ها را در سراسر کشور ملی اعلام کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۵ خود بستر و حریم رودخانه‌ها را جزو انفال و منابع ملی دانسته و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری از آنها را به نمایندگی از ملت در اختیار دولت و نماینده قانونی آن یعنی وزارت نیرو قرار داده و تملک خصوصی بر آنها را ممنوع اعلام کرده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی هر نوع مالکیت ناشی از غصب و سایر موارد نامشروع مثل جعل و اختلاس را غیر قانونی دانسته و رد آن به صاحبان اصلی مال و در صورت نامعلوم بودن صاحبان اصلی به بیت‌المال را الزامی کرده است.
همچنین در ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی صراحتاً به محاکم انقلاب تکلیف کرده که در صورتی که در مقام مصادره با اموال عمومی و مشترکات برخوردند، آن را به متولی آن تسلیم کنند.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی در مواد ۱ و ۲ و تبصره های ذیل آن بستر رودخانه‌ها را جزء مشترکات عمومی و اموال ملی اعلام کرده و مسئولیت حفظ، نظارت و بهره‌برداری از آن را بعهده وزارت نیرو قرار داده است.
ماده ۲۵ قانون مدنی نیز هرگونه ادعای تملک خصوصی بر اموال عمومی را مردود اعلام نموده است.
بنا به این نصوص صریح قانونی، هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی و حکومتی و خصوصی حق ادعای تملک بر بستر رودخانه‌ها و انهار کشور و تقاضای صدور سند برای آنها را ندارد و آنها ملک بی‌صاحب نیستند بلکه ملک مشاع عموم ملت ایران هستند.
لذا هم ادعای مالکیت وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ایی و هم ادعای مالکیت دو نهاد حکومتی و هم رای صادره توسط دادگاه انقلاب باطل و خلاف قانون و شرع و در حکم غصب و تجاوز به حقوق و اموال ملت محسوب میشود و لذا از جنابعالی انتطار می‌رود با تاسی به سیره امام علی دستور فرمایید اسناد مالکیت صادره به نام دو نهاد حکومتی هر چه زودتر ابطال و مالکیت رودخانه چهل‌بازه به عموم ملت ایران باز گردد.
موفق شد
ویژه
ارتباط با واحد پشتیبانی: ۴۴۲۹۷۷۴۸- ۰۲۱
