سران محترم قوا
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

با سلام و درود
احتراماً اینجانبان امضا کنندگان ذیل اتحادیه های املاک و واحدهای صنفی مشاور املاک سراسر کشور درخواست حذف سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی (اقدامات فرا قانونی) و اصلاح ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ (عدم دسترسی دیگران به سامانه املاک و مستغلات کل کشور) و حذف تبصره ماده ۱۸ (عدم انتقال سایت به وزارت راه و شهرسازی) و همچنین حذف ماده ۱۹ قانون مذکور با توجه به مشکل و معضلی که در بخش مسکن و املاک عموم جامعه را در آینده نزدیک تهدید می‌کند:
تشویق مردم به خودنویس کردن قراردادهای خود در سایت خودنویس وزارت راه و شهرسازی است در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ آمده وزارت صمت موظف است سایت املاک و مستغلات را به طور رایگان به وزارت راه وشهرسازی منتقل کند و در این سایت امکان اخذ کد رهگیری را برای کسانی که معاملات داخلی بین خودشان (مثل افراد خانواده یا دوستان و آشنایان نزدیک) انجام می دهند را ایجاد کند.
اما وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به قانون اقدام به ایجاد یک سایت جدید به نام سایت خودنویس کرده که در هیچ جای قانون از آن نام برده نشده و چنین اجازه‌ای هم به وزارت راه داده نشده که سایت جدیدی تأسیس کند ضمن اینکه قانونگذار در قانون صراحتا از سایت املاک و مستغلات نام برده و اگر قانونگذار می‌خواست به وزارت راه و شهرسازی اجازه راه‌اندازی سایت جدید دهد چه لزومی داشت سایت اختصاصی مشاورین امالک را از وزارت صمت به وزارت راه منتقل کند و صراحتا در قانونگذاری از آن نام ببرد.
ولی متأسفانه وزارت راه و شهرسازی با تأسیس سایتی که در قانون به آن اشاره ای نشده است و اسم آن به خوبی مبین این است که این وزارتخانه قصد دارد مردم را به خودنویس کردن قرارداد ها ترغیب و رهنمون کند در بازار ملک و مسکن التهاب و تشنج بیشتری وارد خواهد کرد چرا که در این سایت هیچ فرد خبره یا متخصصی وجود ندارد که هویت افراد و اصالت اسناد معامله را گواهی و تأیید کند.
در ماده ۶ قراردادهای همین سایت آمده که این سایت هیچ مسئولیتی در قبال صحت اسناد ملکی و مدارک هویتی نمی پذیرد از طرفی این مشاور املاک است که با ایفای نقش حکمیتی خود کلیه اختلفات ناشی از تعارضات آرا و نظرات موجر و مستأجر و بایع و مشتری را در طول مدت قرارداد رفع و رجوع می‌کند و آنها را از رجوع به محاکم قضایی بی نیاز می‌کند.
در غیر اینصورت هر موجر و مستاجری ممکن است یک هفته یا چند روز پس از قرارداد به دلیل اختلاف نظر روی خرج تعمیر یک پمپ آب، سر از محاکم قضایی در آورد. ضمن اینکه قرآن کریم هم در ابتدای آیه ۲۸۲ سوره بقره می فرماید:
یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بدَیْنٍ إِلَیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ ۚ وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بالْعَدْلِ
یعنی اگر به واسطه عهد و پیمانی بدهی مدت داری برای شما ایجاد شد پس آنرا بنویسید و حتماً یک کاتب عادل آنرا بنویسد. ملاحظه می فرمایید قرآن می فرماید یک کاتب یعنی شخص ثالث آن را بنویسد و ادامه می دهد کاتب باید عادل باشد که یکی از شاخصه های عادل بودن بی طرف بودن است و شاخصه دیکر شخص عادل این است که خبره کار باشد یعنی اگر تخصصی ندارد نباید مسئولیت پذیرد که همه این شاخصه ها در مشاورین املاک جمع است. هم کاتب هستند هم بی طرف هستند و هم خبره و متخصص کار هستند.
اگر این واسطه که در اتحادیه املاک کامل شناسایی شده و دو ضامن اداری سلامت کار او را در کنار ضمانت فرد صنفی به طور تضامنی ضمانت کرده اند از معاملات حذف شوند ضریب امنیت معاملات املاک عموم مردم به شدت کاهش می یابد و منجر به شلوغی بیشتر محاکم و مراجع قضایی می‌شود لذا این اقدام وزارت راه و شهر سازی با حکم قرآن مغایر و خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد.
اگر قانون گذار گفته امکان اخذ کد رهگیری را برای کسانی که به مشاورین املاک مراجعه نمی‌کنند ایجاد کنید از این جهت بوده که برخی معاملات داخلی بین پدر و فرزند یا سایر اعضای خانواده و یا حتی دو دوست که سالهاست همدیگر را می شناسند و از نظر هویت فردی یکدیگر را کاملاً تأیید می‌کنند و اصالت اسناد را هم خود تأیید می‌نمایند بوده است.
وزارت راه بهتر در سایت مذکور بدوا مردم را توصیه و ترغیب به تنظیم قرارداد نزد مشاورین امالک مجاز کند. بعد اگر طرفین خودشان کل مسئولیت قرارداد را پذیرفتند بروند و خودنویس قراردادشان را تنظیم کنند که اگر مشکلی هم برایشان پیش آمد کسی دولت و وزارت راه را مقصر نداند.
همان قدر که توصیه به خود درمانی و مراجعه به داروخانه بدون تجویز دارو توسط متخصص خطرناک و واجد عواقب جبران ناپذیر است توصیه به خودنویس کردن عقود و قراردادها بدون حضور واسطه خبره و متخصص خطرناک و دارای عواقب جبران ناپذیر است.
مشکل مردم پولی بودن قراردادها نبوده و با این سایت هم پولی بودن قرارداد نه تنها مرتفع و منتفی نشده بلکه از یک نهاد و اتحادیه صنفی متخصص و متعهد (مشاورین املاک) به یک نهاد و اتحادیه غیر متخصص و غیر متعهد (کافی نت ها) منتقل شده چرا که اغلب مالکین افراد مسن و پا به سن گذاشته ای هستند که مثلاً در دوران اوج استطاعت مالی ملک مازاد مصرفی را جهت سرمایه‌گذاری خریدند تا ضمن حفظ ارزش پس انداز و سرمایه خود در دوران بازنشستگی و کهنسالی یک کمک خرج معیشتی برای آن‌ها باشد یا در آینده فرزندانشان از آن استفاده کنند و به صورت موقت ملک را اجاره داده اند که یا مهارت های لازم جهت ثبت قرارداد را ندارند یا حوصله این کار ندارند و به مستأجر هم اعتماد نمی‌کنند.
 اغلب این افراد هم تمایلی به ثبت ملک خود در سامانه های وزارت محترم راه مثل سامانه های اسکان و املاک یا خودنویس ندارند و بیشتر تمایل دارند با تنظیم قراردادهای دستنویس و اخذ یک ضمانت اجرایی الزام آور مثل چک تخلیه قراردادشان را دستی تنظیم کنند مشکل هزینه هم ندارند و آن را هم طبق تعرفه پرداخت می‌کنند. اما مشکل اینجاست که چرا وزارت راه، راهی را انتخاب کرده که منجر به قانون‌گریزی مردم شده است. مشکل اصلی مردم هزینه مشاور املاک نبوده و نیست سال هاست مردم دارند این هزینه را پرداخت می‌کنند. نهایتا سالی یک بار این هزینه پرداخت می‌شود. چرا آدرس غلط می‌دهیم؟ مشکل مردم ودیعه و اجاره ماهیانه ای است که هر سال افزایش می یابد و هر ماه باید پرداخت شود. هزینه سرسام آوری که ارکان خانواده‌ها را متزلزل و بعضاً ویران کرده است.
اینک هم دارند با ترویج قراردادهای خودنویس و غیر متخصص و غیر متعهد نویس سرمایه های مستاجران (ودیعه ها) و املاک موجران را در معرض خطر قرار می دهند. موجران و مستاجران خبره می دانند که اجرت مشاور املاک هزینه نیست بلکه سرمایه کوچکی است که موجب تأمین امنیت و حفظ سرمایه های بزرگترشان (ملک و ودیعه در اجاره و ملک و ثمن مبیع در بیع) می‌شود. کار مشاور املاک فقط نوشتن قرارداد نیست.
اموری که یک مشاور املاک در پروسه تنظیم یک قرارداد مثل اجاره انجام می دهد به شرح ذیل است:
۱ _ بازاریابی و پیدا کردن طرف مقابل مناسب برای انجام معامله.
۲_ ارزیابی مستأجر یا خریدار
الف؛ ارزیابی از نظر مالی که بداند آیا مراجعه کننده محترم توانایی مالی انجام این معامله را دارد یا منجر به اتلاف وقت مشاور و طرف مقابل (موجر یا فروشنده) می شود.
ب؛ ارزیابی از نظر سنخیت مستأجر با فرهنگ حاکم بر منطقه، محله و مجتمع که بعدا برای موجر و ساکنین مشکل ایجاد نشود.
۳_ تأمین امنیت ملک و ساکنین ملک در وقت بازدید داده شده به وسیله ارزیابی های اولیه صدرالذکر توسط مشاور املاک و همراهی بازدید کنندگان توسط مشاور املاک یا عوامل او.
۴_رایزنی های اولیه و مذاکرات پیش از قرارداد جهت حصول توافقات اولیه.
۵_ مدیریت مذاکرات و تسهیل انجام معامله که اغلب در راستای کاهش قیمت ودیعه و اجاره ماهیانه در اجاره و قیمت ملک در بیع و مساعدت به مستأجر و خریدار جهت امکان تنظیم قرارداد است.
۵_ بررسی مدارک هویتی و سجلی طرفین قرارداد و اسناد مورد معامله.
۶_ احراز صحت و تأیید و گواهی صحت مدارک صدرالذکر در بند ۵.
۷_ پس از حصول توافقات اولیه درج شروط اختصاصی و ضمن عقد طرفین به طور صحیح در قرارداد به طوری که خلاف قوانین امری نباشد.
۸_ تهیه لیست لوازم، تجهیزات و منصوبات و منضمات ملک مورد معامله و تهیه صورت جلسه تحویل ملک و منضمات آن و اخذ امضا مجدد طرفین در زمان تحویل و تسلیم ملک و منصوبات و منضمات ملک مورد معامله.
۸_ وساطت و حکمیت بین طرفین در زمان مدت اجاره در اجاره و در مدت عقد تا انتقال سند و تحویل ملک در بیع در راستای رفع تنازعات و فصل خصومات احتمالی حادث بین طرفین.
۹_ نظارت و رفع اختلافات در زمان تخلیه ملک و استرداد ودیعه.
این ها تنها بخشی از نقش یک مشاور املاک متعهد و متخصص در حفظ امنیت و تأمین ودیعه مستأجر در اجاره و ثمن مبیع در بیع و ملک مالک و موجر است.
کدام یک از موارد فوق جز نوشتن قرارداد توسط کافی نت یا حتی طرفین قرارداد صورت می‌گیرد که وزارت محترم راه ترجیح می‌دهد مردم خودشان خودنویس عقود و تعهدات مربوط به با ارزشترین املاک و اموال آنها را خود یا کافی نت های غیر متخصصی و غیر متعهد تنظیم کنند؟
لذا با توجه اقدامات فراقانونی وزارت راه و شهرسازی و ایجاد هرج و مرج در کلیه بنگاه های املاک کشور و تبدیل کافی‌نت ها به بنگاه املاک که آثار بدی در آینده به همراه خواهد داشت عاجزانه تقاضای اصلاح ماده ۱۸ (عدم دسترسی دیگران به سایت املاک و مستغلات) و حذف تبصره ماده مذکور (عدم انتقال سایت املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی) و حذف ماده ۱۹ قانون مذکور و همچنین حذف سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی و ثبت کلیه معاملات در سامانه املاک و مستغلات کل کشور و اخذ کد رهگیری با مدیریت هیئت عالی نظارت مورد استدعا می‌باشد.
با تقدیم احترام