ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
پرونده کرسنت یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین قراردادهای گازی ایران است که به دلیل مسائل متعدد مالی، حقوقی و سیاسی به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است. قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سالها مذاکره، در زمان ریاستجمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد.
شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعلها میسوزد، با خط لولهای که از کف خلیج فارس عبور میکرد، به این کشور صادر کند. قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاستجمهوری «محمود احمدینژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در میآمد.
اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا میشد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود، اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بیسابقه است.
جلیلی نگذاشت قرارداد کرسنت اجرا شود؛
علیرضا زاکانی در مناظره پیشین با لحنی تهدیدآمیز پورمحمدی را اینگونه خطاب کرده که «.. سر پرونده کرسنت ما با شما کار داریم.» چرا که به گفته وی «بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده شده»، اما به ادعای او «در دفتر رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت.»
پورمحمدی نیز در آن مناظره سکوت کرد؛ اما در مناظره بعدی پاسخی به زاکانی داد که نشانههای فضای تندروی دوران حضور سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را به عینه در خود دارد.
پورمحمدی گفته بود: «برخی باید تحمل داشته باشند و عصبانی نشوند و اتهام هم بیخود نزنند. این روزها میگذرد... عجیب است قراردادی ۸۱ بسته شده و ماها ۸۷ رفتیم سازمان بازرسی ۲ گزارش آمده برای ما و ما آن گزارش را منظم کردیم و فرستادیم؛ الان میشود از سازمان بازرسی پرسید.».
اما بخش مهمتر حرفهای پورمحمدی که به نوعی یک «کد» بزرگ از ماجرای کرسنت را میشکند به این جمله برمیگردد: «احمدینژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت...»
او همچنین اضافه کرد که «این بسته شدن راه قرارداد کرسنت، میلیاردها دلار به ایران ضرر زده است. سه سال است که آقای زنگنه سر این موضوع با آقای جلیلی درخواست مناظره داده است، چرا آقای جلیلی نمیپذیرد؟»
این اظهارات پورمحمدی از آن جهت اهمیت بالایی دارد که به نوشته رسانههای ایران «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسهای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.»
لذا امضا کنندگان این کارزار درخواست بررسی و معرفی مقصران قرارداد کرسنت (بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت وقت) و یا مقصرانی که از اجرای قرارداد جلوگیری نمودند (سعید جلیلی) را داریم.
ویژه
بحث و گفتگو