جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز

با سلام؛

پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶، کشورهای بزرگ و درگیر جنگ، به‌دنبال چاره‌ای برای برون‌رفت از وضعیّت بد اقتصادی خود بودند. کشورهای مذکور در اولین اقدام، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را تأسیس کردند. ولی این دو سازمان جواب‌گوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبودند. به‌همین دلیل در سال ۱۹۴۸، کنفرانسی در‌ هاوانا تشکیل و در جریان آن، منشور‌ هاوانا تدوین شد.
در این منشور، جهت ساماندهی به بازرگانی بین‌المللی، تأسیس نهادی، تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌الملل (ITO) پیش‌بینی شد؛ اما مذاکرات‌ هاوانا در جهت تشکیل این سازمان، نتیجه نداد و فقط منجر به تصویب یک قرارداد ۳۴ ماده‌ای تحت عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) با امضای ۲۳ کشور عمدتاً صنعتی گردید و در هشتمین دور مذاکرات گات، که طولانی‌ترین و اصلی‌ترین دور مذاکرات گات بود و در آن ۱۲۳ کشور عضویت داشتند، تشکیل سازمان تجارت جهانی تصویب و بالاخره در سال ۱۹۹۵، سازمان تجارت جهانی، جانشین گات گردید.

سازمان تجارت جهانی World Trade Organization یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا سال ۲۰۲۳ تعداد ۱۶۶ کشور عضو این سازمان شده‌اند. افغانستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

اهداف WTO

۱: ارتقای سطح زندگی

۲: تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو

۳: توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی

۴: دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع

۵: حفظ محیط زیست

۶: افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، از رشد تجارت بین‌المللی.

اصول سازمان تجارت جهانی عبارت است از:

۱ - اصل عدم تبعیض
اصل عدم‌تبعیض که خود شامل دو بخش است:

اصل دولت کاملهالوداد
طبق اصل دولت کاملهالوداد، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی، مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. در این استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیّه اروپا یا نفتا) را نیز به‌رسمیّت می‌شناسد.
اصل رفتار ملی
اصل رفتار ملی که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، منع می‌کند؛ به‌معنای دیگر، کشورها بایستی با کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی (مثل امکان استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی)، رفتاری یکسان داشته باشند.

۲ - اصل رقابت منصفانه
اصل رقابت منصفانه (مقابله به‌مثل)؛ سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفه‌ای را قبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز می‌شمارد. به‌طور دقیق‌تر قواعد این سازمان، رقابت آزاد، منصفانه و عاری از اخلال را گسترش می‌دهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و قواعد این سازمان را رعایت کنند و گرنه با اقدامات جبرانی و حفاظتی روبه‌رو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشورهای واردکننده می‌توانند عوارض ضد دامپینگ وضع نمایند و یا کشورها به اقدامات حفاظتی دست بزنند.

۳ - اصل آزادسازی تدریجی تجارت
اصل آزادسازی تدریجی تجارت شامل حذف موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده تعرفه‌های وارداتی است. حذف موانع غیر تعرفه‌ای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفه‌های وارداتی از صنایع داخلی حمایت کنند.

۴ - اصل شفافیّت و پیش‌بینی‌پذیری
اصل شفافیّت و پیش‌بینی‌پذیری که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نرخ‌های تعرفه، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آن‌ها به سازمان تجارت جهانی، تأسیس مراکز اطلاعاتی در کشورها، برای ارائه اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و غیره؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضح‌تر از شرایط اقتصادی و تجاری کشور در جهت‌پیش‌بینی فرصت‌های آتی توسط بنگاه‌های سایر کشورها می‌باشد.

۵ - اصل رفتار ویژه و متفاوت
اصل رفتار ویژه و متفاوت برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی، با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های این کشورها مجاز است.

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته‌است و این بدان معناست که ایران و چند کشور از نظر اقتصادی به بزرگترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به‌شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

سالهاست که بخش خصوصی درخواست و مطالبه عضویت ایران در WTO را داشته که بدون پاسخ مانده است، لذا از رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز و تیم اقتصادی ایشان تقاضا داریم، عضویت در این سازمان را جزو نخستین اصلاحات اقتصادی دولت، قرار دهند.