سرکار خانم دکتر صادق مالواجرد
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند، انتخابات دوره دهم هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در تهران و استانهای مختلف کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی بهصورت تمام الکترونیکی برگزار گردید. متأسفانه شاهد تقلب گسترده و تخلفات متعدد طبق مستندات پیوست بوده که اعتبارسنجی انتخابات و تضمین صحت و سلامت آرا بهطور یقین مخدوش کرده است؛ لذا مقتضی است همانطور که سرکار عالی در جلسه دفاع از برنامههای خود در صحن علنی مجلس به صراحت تأکید نمودید که صداقت، تخصص و شفافیت و مبارزه با رانت و سوداگری نتیجه تلاش ۲۳ ساله کار مدیریتیتان بوده و همواره صادق بوده، صادق هستید و صادق خواهید ماند، به قید فوریت دستور رسیدگی قاطعانه و بدون اغماض به این تخلفات را صادر فرمایید و با توجه به مستندات قانونی ضمن ابطال انتخابات، با متقلبین و متخلفین و همچنین شرکت تأمینکننده نرمافزار الکترونیکی انتخابات که طبق شواهد به نظر بستر سوءاستفاده فرصتطلبان و رانتجویان را فراهم نمود، برخورد قاطعانه قانونی صورت پذیرد تا ریشه رانتجویی و منفعتطلبی پس از ۳ سال انتظار از سازمان نظام مهندسی ساختمان خشکانده شود.
ابتدا تصریح مینماییم که مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم در خصوص برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچگاه دارای سوءنیتی نبوده و در پی افزایش مشارکت انتخابات هم بوده است، منتهی در بدو استقرار دولت چهاردهم میراثدار پرونده پیچیدهای از دستپخت ابهامآمیز مشترک وزارتخانه راه و شهرسازی دولت سیزدهم و مدیریت سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده که بر خلاف نص صریح قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ گردیده و طبق ماده یک این قانون به صراحت تأکید شده که سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول این قانون میباشد و در ماده ۲۱ همین قانون، استفاده از هرگونه نرمافزار اداری بدون ثبت و تأیید شورایعالی انفورماتیک قدغن اعلام گردیده؛ در کمال شگفتی، شرکت تهیه و تأمینکننده نرمافزار برگزاری الکترونیکی انتخابات بدون تأیید شورایعالی انفورماتیک و استعلامات فنی و حقوقی انتخاب گردیده که مفاد صریح قانون مصوب و تاییدیه شورایعالی انفورماتیک لحاظ نگشته و این امر مهم طبق آییننامه اجرایی انتخابات امکان تأیید انتخابات را به هیئت اجرایی نخواهد داد.
مضافا در خصوص نحوه انتخاب این شرکت و ارتباط عوامل این شرکت با جمعی از کاندیداهای گروههای منفعتطلب، ابهامات جدی و تخلفات ناشی از قابلیت سوءبهرهبرداریهای شخصی وجود دارد که طبق مستندات پیوست، از برخی از دستگاههای دیوایس بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ رأی ارسال گردیده و امکان شرکت در رأیگیری برای افراد غیر مهندس و غیرعضو سازمان هم فراهم بوده و طبق اسناد مهندسانی که بیش از ۱۰ خط تلفن همراه به نامشان بوده، چون برای هر یک از تلفنهای همراهشان پیامک جداگانه ارسال میگردیده، یک نفرشان تا بیش از ۱۰ رأی بهطور تصاعدی دادهاند و طبق مدارکی که یکی از کاندیداهای استان تهران در جلسه با هیئت اجرایی ارائه نمود، مبرهن شده در روز ۷ دیماه که روز برگزاری انتخابات استان تهران بوده از محل دفتر شخصی ایشان ۱۹۳۷ رأی با ۲۰۰ سیمکارت در سامانه رأیگیری ثبت شده و طبق گزارشهای مستند تخلفات مشابه متعددی نیز در انتخابات رخ داده و صحت آرای أخذ شده و روشهای احراز هویت کاملاً مخدوش و غیرمعتبر بوده؛ لذا امکان تأیید انتخابات به هیچ طریقی وجود ندارد.
ثانیاً انتخابات دوره دهم با اشکالات و ایرادات جدی و ماهوی دیگری نیز مواجه بوده زیرا طبق ماده ۶۷ آییننامه اجرایی مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیئت اجرایی انتخابات میباشد و دستگاه نظارت نیز برای هر محل برگزاری انتخابات یک ناظر خواهد داشت که با توجه به عدم حضور کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات و امنیت شبکه در هیچیک از هیئتهای استانها و تخلفات عدیده صورت گرفته، امکان تأیید انتخابات در هیچیک از استانها وجود ندارد. مضافا بر اینکه بر اساس تبصره قانونی ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انتخابات هیئت مدیره، هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمیباشد، منتها در کمال شگفتی در این انتخابات برخی از افراد توانستهاند در سامانه الکترونیکی تا ۱۰۰ رأی ثبت نمایند؛ لذا دستور رسیدگی دقیق به تخلفات صورتگرفته و ابطال انتخابات توسط مراجع ذیصلاح و قانونی انتظار میرود.
ثالثاً در یک تخلف آشکار و اظهر من الشمس دیگر از آییننامه مصوب برگزاری انتخابات سازمان، در حالی که ۲۴ ساعت پیش از آغاز رأیگیری (یعنی روز ماقبل و روز برگزاری انتخابات) هرگونه تبلیغات ممنوع بوده شاهد هزاران پیامک و تبلیغات مختلف گروه منفعتطلبان بودهایم که از انواع و انحاء مختلف با انجام تبلیغ، تخلف آشکار انتخاباتی داشتهاند و شاهد ارسال پیامکهای انبوه لیستهای انتخاباتیشان بهصورت غیرقانونی طبق اسناد پیوست بودهایم.
با عنایت به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان با ۶۵۰ هزار عضو مهندس در سراسر کشور از بزرگترین نهادهای عمومی غیردولتی است که بهواسطه نقش نظارتی در ساختوساز ساختمان بهخصوص ساختمانهای مسکونی، برخی از وظایف حاکمیتی را هم بهعهده دارد، رفع شبهات قانونی و برخورد جدی و قاطعانه با تخلفات انتخاباتی و ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف در جهت صیانت از حقوق کاندیداها و اعضای محترم سازمان طبق نص صریح قانون و مقررات مصوب، اقدامی فوریتی و الزامی ضروری است.
با احترام؛
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان تهران و سایر استانهای کشور
موفق شد
ویژه
