بسمهتعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای محسنی اژهای
موضوع: اعتراض به عملکرد مرکز وکلا در خصوص داوطلبان آزمون وکالت اسفند ۱۴۰۲ و لزوم اجرای قانون
با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار میرساند که علیرغم گذشت مدتزمان قابل توجه از آزمون وکالت اسفند ۱۴۰۲، روند تعیین صلاحیت داوطلبان این دوره طولانیتر از دورههای پیشین بوده و مشکلات متعددی را برای پذیرفتهشدگان ایجاد کرده است. این در حالی است که هدف قانونگذار از تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تسریع در فرآیند اشتغال جوانان بوده است، اما در عمل، تأخیر در اعلام نتایج تعیین صلاحیت، این هدف را محقق نکرده و فشار روحی و اقتصادی مضاعفی را به داوطلبان تحمیل کرده است.
۱. عدم تناسب روند بررسی صلاحیت با رویههای مشابه
با توجه به رویههای موجود در کشور، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، با وجود اهمیت بالای این جایگاه، حداکثر ظرف یک هفته انجام میشود. همچنین، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در زمان مقرر و در چارچوب قانون صورت میگیرد. با این حال، در خصوص آزمون وکالت، فرآیند تعیین صلاحیت داوطلبان بیش از ۱۶ ماه به طول انجامیده است. این تأخیر، با در نظر گرفتن الزام برخی داوطلبان مرد به گذراندن دوران خدمت سربازی و همچنین تعهدات اجتماعی و خانوادگی آنان، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
۲. لزوم رعایت اصل عدالت و مدارا با داوطلبان
مطابق آموزههای دینی و اصول عدالت اسلامی، دستگاههای اجرایی و نظارتی نباید فرآیندهای قانونی را بهگونهای تنظیم کنند که موجبات فشار و اضطراب غیرضروری بر شهروندان فراهم شود. در این خصوص، توجه به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه ۵۳ نهجالبلاغه (عهدنامه مالک اشتر) ضروری است که میفرمایند:
"وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیَّهِ وَ الْمَحَبَّهَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بهِمْ، وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ..."
۳. لزوم پایبندی به تعهدات و زمانبندیهای اعلامشده
تغییر مکرر زمان اعلام نتایج و آغاز دوره کارآموزی، موجب بیاعتمادی داوطلبان به نهادهای ذیربط شده و نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. اصل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ایجاب میکند که نهادهای مسئول به تعهدات خود پایبند بوده و از نقض وعدههای اعلامشده پرهیز نمایند.
۴. مغایرت تأخیرها با مقررات و اهداف قانون تسهیل
بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، بررسی شرایط داوطلبان و انطباق آن با مواد ۸ و ۹ آییننامه، امری ساده و سریع است. در دورههای پیشین نیز این فرآیند در بازه زمانی حداکثر هشت ماه به پایان میرسید. اما در این دوره، برخلاف اهداف قانون تسهیل که بر حمایت از اشتغال، افزایش رقابتپذیری، شفافیت و پاسخگویی تأکید دارد، فرآیند تعیین صلاحیت با تأخیر غیرموجه همراه شده است.
نتیجهگیری و درخواست
با عنایت به موارد فوق، شایسته است که پیش از اعلام نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۳، وضعیت پذیرفتهشدگان اسفند ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شده و فرآیند بررسی صلاحیت آنان تسریع گردد. لذا مستدعی است دستور فرمایید پیگیریهای لازم در این خصوص به عمل آید.
پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی کمال تشکر را داریم
ویژه
بحث و گفتگو