جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
از هر اداره و ارگان و سیستمی که شکایت میکنیم به جای اعمال قانون و توقف تخلف، جریمهی نقدی برای یکدیگر وضع میکنند. این وضعیت فقط و فقط نارضایتی عمومی را بیشتر کرده و ادارات رسیدگی به تخلفات را مشتاق به مشاهده تخلف. امضاکنندگان این کمپین خواستار لغو هرگونه جریمه نقدی اصناف و سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی و به جای آن توقف کامل تخطی از قانون میباشند.
این ایراد در قانون منجر به محاسبه ضرر تخلف پیش از ارتکاب آن شده و در بسیاری موارد متخلف بودن را صرفه اقتصادی بخشیده است.
به عنوان مثال چرا باید اداره تعزیرات در اثر گرانفروشی اصناف به مردمی که شاکی شدهاند، پول دریافت کند؟ به جای شریک شدن در درآمد اشتباه آن صنف میتواند فعالیت آن واحد صنفی را برای یک ماه متوقف کند، در تذکر دوم جواز کسب را ابطال کند و فعالیت واحد صنفی را تا صدور مجدد جواز متوقف کند و در تذکر سوم به طور کل شخص را از هرگونه فعالیت صنفی مستقل منع کند.
مثال دیگر درباره شهرداری است. شهرداری که متولی مجوزات ساخت است باید پیگیری ساخت و ساز غیرقانونی را متضمن شود، نه آنکه از تخلفات سازندگان منتفع گردد. (این قبیل اعمال جریمهها در مورد هنرمندان و اصحاب رسانه دائما در حال اجراست و به نظر برای سیستم سخت نمیآید.)
در این میان اربابان رجوع شاکی از صنوف و ادارهجات تبدیل به ماشینهای پولسازی برای ارگانهای پیگیری تخلفات شدهاند. اینجانبان امضاکنندگان ذیل خواستار اصلاح این دسته قوانین و رسیدگی به شکایات مردمی هستیم.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو