رئیس محترم قوه قضائیه
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
دادستان محترم کشور
سلام و احترام؛
ما، جمعی از شهروندان ایران، از مسئولین قضائی، دادگستری، دادستانی محترم به نمایندگی از مردم ایران و مسئولین سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم که نسبت به اظهارات اخیر و پیشین سید مصطفی میرسلیم که به وضوح به منافع ملی آسیب رسانده و موجب خدشهدار شدن عواطف و افکار عمومی مردم ایران شده است، پیگرد قانونی لازم را اعمال نمایند.
سید مصطفی میرسلیم اخیراً اظهار داشتهاند: "چه کسی گفته نفت حق مردم است؟" این جمله، با طرح یک سؤال چالشبرانگیز، بهطور غیرمستقیم مفهوم «ملی بودن نفت» را زیر سؤال برده و این شبهه را ایجاد میکند که مالکیت و بهرهبرداری از نفت، بهعنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی ایران، "حق مردم" نیست. چنین اظهاراتی برخلاف اصول بدیهی قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در خصوص مالکیت عمومی منابع طبیعی است.
ایشان همچنین در ادامه گفتهاند: "وقتی میگوییم نفت ملی، منظورمان این نیست که نفت مال ملت است، بلکه میخواهیم بگوییم این نفت دیگر انگلیسی نیست!" مفهوم ضمنی این سخنان آن است که "نفت ملی" به معنای مالکیت عمومی مردم ایران نیست، بلکه صرفاً به معنای خروج کنترل نفت از دست بیگانگان است، بدون آنکه مردم ایران مالک حقیقی آن تلقی شوند! این اظهارات به نفی مفهوم "نفت ملی" بهعنوان حق مردم ایران میانجامد و میتواند در بلندمدت به نادیدهگرفتن حقوق اقتصادی ملت، تمرکز ثروت در دست گروههای خاص، نابرابری اجتماعی و فساد اقتصادی منجر شود. این سخنان علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی، در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، ضد امنیت ملی تلقی شده و میتواند زمینهساز تفرقه اجتماعی شود.
علاوه بر این، اظهارات پیشین ایشان در خصوص "واردات خودرو" و "استفاده از تولیدات داخلی" نیز باید بررسی شده و جهت رفع ابهامات موجود، شفافسازی گردد.
درخواستهای ما از جناب دادستان:
۱- بررسی اظهارات غیرمسئولانه و مغایر با منافع ملی سید مصطفی میرسلیم و اعمال پیگرد کیفری علیه ایشان.
۲- بررسی اموال و داراییهای سید مصطفی میرسلیم و خانواده ایشان و انتشار فهرست و ارزش ریالی آن در نشریات عمومی بهمنظور شفافسازی و رفع هرگونه شائبه فساد اقتصادی.
با توجه به حساسیت موضوع، ما خواهان رسیدگی سریع و دقیق به این درخواست و شفافسازی هرچه بیشتر در خصوص اظهارات و داراییهای این مقام سیاسی و خانوادهاش هستیم.
با احترام و سپاس
- پینوشت:
مستندات قانونی درخواست عبارتند از:
- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۴)
- ماده ۵۹۷ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ویژه
بحث و گفتگو