جناب آقای دکتر عین‌اللهی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با اهدای سلام و تقدیم احترام
مستحضرید که اخیرا طی اقدامی غیرمنتظره، وزارت بهداشت امکان وثیقه‌گذاری برای آزادسازی موقت مدارک تحصیلی مشمولین طرح نیروی انسانی را لغو کرده است و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر توقف کامل این قانون یا افزایش مبلغ وثیقه وجود دارد. این تصمیم بدون اطلاع‌‌رسانی قبلی در مورد چرایی و چگونگی آن اتخاذ شده است.
امضاکنندگان این نامه، گروهی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی، بر این باورند که چنین تصمیمی با توجه به شرایط تحصیلی، کاری، مالی و انگیزشی دانشجویان و دانش‌آموختگان نه تنها کمکی به اهداف احتمالی طراحان نمی‌کند، بلکه باعث تشدید مشکلات نیز می‌شود. لذا، بدین وسیله مراتب نارضایتی عمیق خود را نسبت به طرح مذکور با توضیحات ذیل اعلام می‌داریم:
نخست طبق ماده ۶ تبصره ۱ قانون «خدمت پزشکان و پیراپزشکان» مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲، افرادی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های معتبر در رشته‌های موردنیاز کشور احتیاج به مدرک تحصیلی داشته باشند، می‌توانند با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت خود را دریافت کنند. حال، ما تغییر این قانون به صورت ناگهانی و بدون مشخص کردن ورودی‌های متاثر از این قانون را بی‌عدالتی می‌دانیم.
ثانیا از شما درخواست داریم به این نکته توجه فرمایید که اتخاذ این تصمیم به‌صورت ناگهانی، منجر به ایجاد بازخورد منفی در بین دانشجویان، دانش‌آموختگان و سایر اعضای جامعه پزشکی شده است. در کنار سایر عوامل و با توجه به برخی نارضایتی‌ها در جامعه سلامت از شرایط تحصیلی و کاری، این موضوع می‌تواند منجر به تخریب اعتماد و قرارداد اجتماعی بین دستگاه سیاست‌گذاری سلامت و مدیران آن با اعضای جامعه سلامت شود.
مشخص نیست چنین تصمیمی چه فوایدی برای جامعه سلامت دارد. مبلغ موردنظر نه به‌عنوان مابه‌ازای خرید خدمت طرح، بلکه به‌عنوان وثیقه در ازای معافیت موقت از انجام خدمت طرح تا پایان دوران تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است و تعهدات دانش‌آموختگان حتی در صورت ضبط وثیقه همچنان پابرجاست. تنها اثر عملی چنین تصمیمی می‌تواند ایجاد تاخیری دو ساله در ادامه تحصیل متقاضیان در خارج از کشور باشد، اتفاقی که الزاما به نفع سیستم سلامت تمام نخواهد شد. در ازای آن با توجه به شرایط اقتصادی و با توجه به توان متفاوت افراد در تامین این مبلغ، وضع وثیقه سنگین باعث افزایش تبعیض بین اقشار مختلف جامعه خواهد شد. مضافا، وضع چنین دستوری به‌صورت ناگهانی باعث اختلال در برنامه‌ریزی‌های شخصی نخبگان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و در ادامه خدمت به کشور و یا ادامه فعالیت در رشته‌های دیگر و غیر بالینی شده است.
مهم‌تر اینکه امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور جزو حقوق افراد است که در قوانین کشور و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت تصریح شده است. افزایش چندبرابری مبلغ وثیقه یا ممانعت از وثیقه‌گذاری گروهی خاص از دانشجویان، منجر به تضییع این حق و از دست رفتن فرصت‌های تحصیلی دانشجویان می‌شود. آنچه از این ماجرا به جای خواهد ماند، حس سرخوردگی در دانشجویان و دانش‌آموختگان حوزه سلامت خواهد بود. گرچه این تصمیم از طریق بخشنامه و آیین‌نامه پیگیری می‌شود، اما توجه داشته باشید که این موضوع عملا به معنی ملغی کردن امکان وثیقه‌گذاری است.
نیروی انسانی، به‌خصوص نیروی سلامت که در تعامل بلندمدت با جامعه است، نیاز به رویکردی با چشم‌اندازی بلندمدت دارد و مشکلات نظام سلامت و نیروی انسانی آن باید با چنین رویکردی برطرف شود. اینکه چنین تصمیمی حتی در کوتاه‌مدت چطور ممکن است به بهبود شرایط جامعه سلامت و نیروی انسانی آن کمک کند مورد شک است. آنچه مشخص است ضربه بلندمدت آن به اعضای کنونی و ساختار آینده جامعه پزشکی‌ است. ایجاد این تصویر که تحصیل در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی به معنی از دست رفتن برخی حقوق و آزادی‌های فردی است می‌تواند منجر به اکراه استعدادهای آینده از ورود به این رشته‌ها و ایجاد مشکلات ساختاری عمیق‌تر در نظام سلامت شود.
در پایان و نظر به موارد مطروحه، از شما درخواست همکاری جهت لغو ابلاغیه مذکور و برگشت شرایط وثیقه‌گذاری را به قانون مصوب قبلی داریم.

با تشکر