رئیسجمهور محترم
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم قوهی قضائیه
با سلام و احترام،
ما شهروندان ایرانی، با التزام به قانون و اعتماد به مسئولان محترم نظام، به استناد اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، موارد ذیل را بهصورت مستند و مشروح به استحضار میرسانیم و تقاضای رسیدگی فوری داریم:
مستندات قانونی:
۱. اصل ۳۱ قانون اساسی: تأکید صریح بر حق برخورداری هر فرد و خانوادهی ایرانی از مسکن متناسب با نیاز و تکلیف دولت به ایجاد زمینههای اجرایی این حق.
۲. قانون جهش تولید مسکن (مواد ۴، ۷ و ۱۱):
- ماده ۴: تخصیص تسهیلات بانکی به بخش مسکن.
- ماده ۷: واگذاری اراضی دولتی با عقد اجارهی ۹۹ ساله.
- ماده ۱۱: شناسایی و عرضهی زمینهای مستعد توسعهی شهری.
۳. برنامهی هفتم توسعه: الزام به افزایش ۳۳۰ هزار هکتاری سکونتگاههای کشور طی ۵ سال.
۴. قانون جوانی جمعیت: الزام به عرضه زمین رایگان به خانوارهای ۳ و ۴ فرزندی و بیشتر از آن با هدف تشویق به فرزندآوری و حل بحران پیری جمعیت.
نواقص اجرایی و تخطی از قانون:
با کمال تأسف، علیرغم تصریح قوانین فوق، موارد زیر مشهود است:
- تعلیق غیرقانونی سامانهی ثبتنام مسکن و محرومیت شهروندان از دسترسی به این حق.
- تأخیر محسوس در عرضهی زمین: با گذشت بیش از یکپنجم دورهی برنامهی هفتم، حتی ۲۰% از تعهداتی که تاکنون و طی این یک سال بایستی انجام میشد نیز محقق نشده است.
- عدم تحقق تسهیلات بانکی و واگذاری زمین مطابق ضوابط قانونی.
- سیاستهای انقباضی در عرضهی زمین که منجر به افزایش ۷۰ درصدی هزینهی تمامشدهی مسکن شده است.
- تعلل در اجرای قانون جوانی جمعیت: با وجود ثبتنام بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط، تنها زمینهای حدود ۱۰۰ هزار متقاضی اهدا شده است.
- انحراف از نقش حاکمیتی دولت: تمرکز بر تصدیگری و پیمانکاری بهجای تسهیلگری در واگذاری زمین و تسهیلات.
درخواستهای رسمی:
۱. تشکیل کمیتهی ویژهی نظارتی متشکل از نمایندگان مجلس، قوهی قضائیه و دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی.
۲. رفع فوری موانع ثبتنام مسکن و انتشار گزارش شفاف در این خصوص.
۳. الزام وزارت متبوع به عرضهی زمین و تسهیلات طبق مواد ۴، ۷ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن.
۴. اصلاح سیاستهای انقباضی عرضهی زمین و اولویتدهی به واگذاری اراضی دولتی به مردم.
۵. اعمال نظارت مستمر مجلس بر اجرای کامل قوانین با مکانیزمهای گزارشدهی ماهانه.
تأکید مینماییم:
مسکن نه یک امتیاز، که حق مسلّم شهروندی است و تأخیر در اجرای قوانین مرتبط، بهویژه برای اقشار کمدرآمد، نقض غرض قانونگذار محسوب میشود. انتظار داریم با قاطعیت تمام، ضمن پیگیری این موارد، نتایج را از طریق رسانهی ملی بهاطلاع عامه برسانید.
با سپاس و امید به اقدام عاجل؛
جمعی از شهروندان متعهد ایرانی
رونوشت:
- دفتر رئیسجمهور
- نهادهای نظارتی مجلس
- دادستان محترم کشور
- بازرسی محترم کشور
ویژه
بحث و گفتگو