رئیس و نمایندگان محترم و انقلابی مجلس
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ارزش پول ملی و از آنجا که مجلس میبایست در رأس امور، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن باشد و با توجه به بند پ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی میباشد که متأسفانه نه تنها هیچ اقدامی در ثباتدهی به نرخ ارز انجام نشده، بلکه به دفعات و به اسم حذف رانت و چند نرخی بودن ارز و بازنگشتن ارز شرکتهای صادرکننده به بانک مرکزی، با افزایش قیمت ارز دولتی و ایجاد تورم در کشور، مشکلات معیشتی فراوانی برای مردم عزیزمان ایجاد نموده، علیالخصوص شرکتهای دولتی که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشاتشان به لزوم بازگشت ارز این شرکتها اشاره نمودند.
لذا از نمایندگان محترم و انقلابی مجلس دوازدهم خواهشمندیم، ابتدا نسبت به اصلاح بند پ ماده ۱۱ قانون پنج ساله هفتم توسعه به شکلی که ضمن تکنرخی شدن ارز، تغییر آن از اختیار بانک مرکزی خارج شود و ثانیاً قوانینی وضع گردد تا هیچ شرکت صادراتی نتواند ارز خود را در بازار قاچاق به فروش برساند و الزام به ارائه تمامی ارزهای بهدستآمده از صادراتی که از منابع این کشور و متعلق به تمام مردم ایران بوده به بانک مرکزی گردد.
ویژه
موفق شد
بحث و گفتگو