ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات،
احتراما اینجانبان امضا کنندگان ذیل مرقومه حاضر به‌عنوان هواداران باشگاه پرسپولیس به‌عنوان یکی از دیرینه‌ترین مکاتب ورزشی و پهلوانی ایران اسلامی که از مفاخر عرصه ورزش ایران در رشته فوتبال پس از انقلاب اسلامی بوده و بخش اعظمی از بدنه جوان جامعه را به‌عنوان سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی می‌کند،با قریب به پنجاه میلیون هوادار در داخل و خارج از کشور که بسیاری از آنان از مفاخر علمی،ورزشی و پهلوانی جامعه می‌باشند، بنابر دلایل و شواهد بسیار و همچنین احتجاجات قانونی تقدیمی که چند مورد آن ذیلا ذکر می‌گردد به واگذاری باشگاه پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی شدیدا معترض و خواستار لغو این واگذاری هستیم.
فلذا بنا بر موارد معنونه، مستدعیات و مستندات تقدیمی و پیشاپیش ضمن اعتماد به بصارت،عدالتخواهی و التزام عملی مسئولین به آرمان‌های انقلاب اسلامی نسبت به بذل مداقه در مستدعیات خود رجاء واثق داریم.
اولا در خصوص غیر قانونی بودن این واگذاری باید به ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور اشاره کرد که اشعار میدارد هرگونه واگذاری و فروش اموال غیرمنقول دولت نیازمند مجوز قانونی و رعایت مقررات خاص مربوط به قیمت‌گذاری و مزایده است که در مانحن فیه هیچکدام از تشریفات مزبور رعایت نشده و تنها پاکت، متعلق به برندگان مزایده بوده بدون آنکه مال غیر منقول در معرض واگذاری از جانب دولت، در خصوص بحث برندینگ کارشناسی شود، صرفاً به دارایی‌ها و زیان انباشته توجه شده و در حالیکه طبق قانون وزارت ورزش می‌بایستی کلیه دیون باشگاه مزبور را به‌عنوان مالیات غیر منقول در معرض واگذاری به استناد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بپردازد این امر تاکنون محقق نشده است و به‌صورت روزمره شاهد بسته شدن حساب‌های باشگاه و توقیف اموال آن هستیم به نحوی که چندی پیش یکی از طلبکاران باشگاه قصد توقیف جام‌های متعلق به باشگاه را داشته است.
ثانیا باشگاه پرسپولیس به‌عنوان یکی از اموال غیر منقول وزارت ورزش و جوانان بر مبنای کارشناسی۳/۲ همت قیمت گذاری شده و بر همین مبنا به کنسرسیوم بانکی منتقل شده[ بانک شهر(سی درصد)، ملت(بیست درصد)،تجارت(بیست درصد)اقتصاد نوین(پنج درصد)،رفاه کارگران(پنج درصد) و صادرات(پنج درصد)] که ظاهراً طبق سازوکارهای خصوصی‌سازی صورت گرفته و مبنای حقوقی آن به موارد زیر بازمی‌گردد:
الف: مصوبات هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و برنامه هفتم توسعه
ب: موافقت هیئت دولت و وزیر اقتصاد دولت وقت (احسان خاندوزی) برای واگذاری
که در این روند، فی المثل شرکت گروه مالی بانک‌ها (مانند گروه مالی بانک ملت) به عنوان خریدار وارد شده‌اند که شرکت‌های شبه‌دولتی محسوب می‌شوند.
یعنی با اینکه گفته می‌شود "خصوصی‌سازی"، اما عملاً نوعی واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی(شرکت‌های خصولتی) است، نه به بخش خصوصی واقعی که این بزرگترین مشکل در مسیر این واگذاری خلاف قانون و سایر واگذاری‌های اصل ۴۴ بوده و در صورت اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا از این امر چه در خصوص کنسرسیوم بانکی و چه در باب پتروشیمی خلیج فارس، تعلیق فوتبال ایران بسیار محتمل خواهد بود.
همچنین واگذاری پرسپولیس و استقلال به این دومجموعه یعنی کنسرسیوم بانکی و شرکت هولدینگ خلیج فارس در واقع «تحمیل دارایی‌های زیان‌ده» از سوی دولت به نهادهایی است که سهامی عام بوده و به طور کامل متعلق به دولت نیستند.همچنین این انتقاد به این شکل از انتقال وارد است که سایر مالکین این مجموعه‌ها اعم از شرکت پیشکسوتان در پرسپولیس یا افرادی که سهام این دو باشگاه را خریداری کرده‌اند هیچ نقشی در فرایند این تصمیم‌گیری نداشتهاند کما اینکه به‌عنوان مثال غیر از ۸۵ درصد متعلق به کنسرسیوم بانکی در باشگاه پرسپولیس ده درصد متعلق به هواداران و پنج درصد متعلق به شرکت پیشکسوتان می‌باشد که مالکین این پانزده درصد هیچ اطلاع،نقش و سهمی در این واگذاری نداشتهاند.
ثالثا مجموعه‌ای مانند بانک شهر که تا قبل از خریداری که چه عرض کنم، فی الواقع قبل از تملک باشگاه پرسپولیس یک بانک کمتر شناخته شده بود که با ضریب کفایت سرمایه ۵/۷۴- از سی بانک ثبت شده زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی جزو بانک‌های پر ریسک بوده (دقیقا بیست و چهارمین بانک از سی بانک از نظر ریسک در سرمایه‌گذاری)حال آنکه به لطف تبلیغاتی که از سمت باشگاه پرسپولیس شامل حالش شده با همان ضریب کفایت سرمایه به یک بانک سرشناس تبدیل شده که رد پایش در تمام مسابقات فوتبال،فدراسیون کشتی، شبکه نمایش خانگی و حتی تیم‌های رقیب مستقیم باشگاه تحت تملک خود(پرسپولیس)دیده می‌شود.
این بانک چطور توانست غنیمتی چنین ارزنده را به چنگ آورد؟ چطور نهادی که ناظر این بر این واگذاری بود به این موضوع مهم توجه نکرد؟ آیا ما به دنبال تنش‌های اجتماعی همچون نیشکر هفت تپه یا هپکو اراک در ابعاد بسیار وسیع‌تری هستیم که امنیت ملی را به خطر بیندازیم؟
همه چیز از دو میلیون دلاری که بانک شهر با دلار سی و پنج هزار تومانی به پرسپولیس وام داد و پرسپولیس قادر به پرداخت اصل و سود بانک به همراه افزایش قیمت ارز نبود شروع شد.
طبق قانون مسئولیت تعهدات زیرمجموعه‌های وزارت ورزش، وزارتخانه متبوع آنهاست.
وزارت ورزش وقت چطور می‌توانست با یک تیر چند نشان بزند که هم از شر بدهی خلاص شده هم از شر باشگاه پرسپولیس و هزینه‌های آن و هم بتواند بحث واگذاری چند دهه‌ای را به سرانجام رسانده، برای خود دستاوردی کسب کند؟آری...واگذاری آخرین نقطه امید میلیون‌ها طرفدار عاشق به ثمن بخس آن هم به افرادی که کوچکترین سر رشته‌ای از باشگاهداری نداشته و در اولین قدم دست قهرمان ده ساله ایران و فینالیست دو دوره اخیر آسیا در چند سال اخیر را به انحاء مختلف از سوپرجام،جام حذفی،لیگ الیت و جام خلیج فارس کوتاه کردند که متعاقبا در این خصوص نیز توضیحات مکفی ارائه خواهد شد اما جالب آنکه کنسرسیوم بانکی به خصوص بانک شهر به‌عنوان مالک بیشترین کرسی‌های هیئت مدیره در پاسخ به اعتراضات میلیونی هواداران در خصوص اخراج کادر مدیریتی ناکارآمد به لبخندی بسنده و به خصوص مدیرعامل ناکارآمد باشگاه آقای رضا درویش را ابقاء نمودند.قابل ذکر است تجمعات گوناگونی بر علیه این فرد در مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس،وزارت ورزش و جوانان و ساختمان بانک شهر توسط هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل شده که با وعده‌های کذب مسئولین، هوادار به این وعده‌ها دل خوش کرده است.
جالب‌تر آنکه به غیر از بانک شهر هیچکدام از اعضای دیگر کمیسیون حتی ریالی در خصوص هزینه‌های تیم مشارکت نکرده و حتی مشخص شده خود بانک شهر هم نه تنها دست در جیب مبارک نبرده بلکه تمام هزینه‌های باشگاه پرسپولیس در سال جاری از محل درآمدهای خود باشگاه تأمین شده است.
بانک‌ها هم ظاهراً وظیفه اصلی خود در رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را فراموش کرده‌اند و برخلاف منویات رهبری عمل می‌کنند و این تخلف از نظریات مقام معظم رهبری تا آنجا پیش می‌رود که علیرغم صحبت‌های مقام معظم رهبری درباره بنگاهداری بانک‌ها حضور بانک‌ها در این مزایده را «مغایر منویات مقام معظم رهبری» و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دانسته است.
رهبر انقلاب سال ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیئت دولت حجت الاسلام روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها گفته بود: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند.»
مدتی پیش نیز دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران با یک طرح گرافیکی با هشتگ «بانک ملاک» و این جمله رهبر انقلاب که «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری کنند»، به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اختصاص یافته بود. بعد از حذف این پوستر خبرگزاری مهر گزارش داد که گفته می‌شود حذف آن با «فشار مدیران برخی بانک‌ها» انجام شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشعار داشت که در این مکاتبه تأکید شده وظیفه اصلی بانک «تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور» است: «درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد می‌شود.»
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم پیش از رئیس مرکز پژوهش‌های از واگذاری به بانک انتقاد کرده بود.
این روزنامه چندی پیش هم نوشته بود: «این مهم ظاهراً از دید آقایان مغفول مانده که اینقدر راحت نام بانک‌ها را برای واگذاری این دو باشگاه به آنها به زبان می‌آورند و بانک‌ها هم ظاهراً وظیفه اصلی خود در رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را فراموش کرده‌اند و برخلاف منویات رهبری عمل می‌کنند.» فی الواقع حکایت این بانک‌ها حکایت کلاغی است که خواستند راه رفتن طاووس را تقلید کنند اما راه رفتن خود را نیز فراموش کردند یعنی بجای اینکه در کنار بانکداری یک برند سرگرمی با یک بازار پنجاه میلیون نفری را در اختیار گرفته و آن را به اوج برسانند از کار بانکداری هم به تبلیغات از کانال برند باشگاه پرسپولیس بسنده کردند.
و اما بلاهایی که از زمان تصدی کنسرسیوم بانکی با تصدی بانک شهر بر سر پرسپولیس و هواداران آن آمد می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
۱- نتایج فاجعه بار پرسپولیس در لیگ برتر ایران و شکست سنگین فینالیست دو دوره لیگ قهرمانان آسیا، که احساسات ملی ایرانیان را جریحه‌دار کرد، دلیل روشن و قاطعی است برای لغو واگذاری پرسپولیس به کنسرسیوم بانک‌ها و همچنین بیانگر ضعف شدید مدیریت و عدم مسئولیت پذیری مدیران این مجموعه که در تقویت و اداره قهرمان بلامنازع فوتبال ایران ناتوان هستند و متأسفانه پرسپولیس را تضعیف وبه تیمی معمولی تبدیل کرده‌اند.
۲- سوال میلیون‌ها هوادار پرسپولیسی، تبعیض و عدم رعایت عدالت در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است.
بر اساس چه ملاک و معیاری، استقلال به پنج غول نفت و پتروشیمی واگذار شد اما پرسپولیس، ظاهراً به کنسرسیوم بانک‌ها و در واقع به بانک شهر با مشکلات عدیده واگذار شد که اکثر بانک‌ها، چهار ماه بعد از واگذاری استقلال، با اکراه و اجبار مالکیت پرسپولیس کبیر را پذیرفتند و امتیاز و حق مسئولیت خود را به بانک شهر واگذار کردند.
۳- تعارض منافع:
بانک شهر به عنوان مالک اصلی و حقیقی باشگاه پرسپولیس( که البته جای بحث و اعتراض بسیار دارد) تنها مالک یک باشگاه فوتبال در دنیا است که حامی مالی و اسپانسر رقیبان پرسپولیس است، چنان که حامی مالی استقلال و اسپانسر و شریک تجاری مالک تراکتورسازی تبریز است!!!
و این موضوع علاوه برمشکلات قانونی در فیفا و‌ای اف سی، شب‌هات بسیاری درباره دلایل تضعیف پرسپولیس و رفتن ستاره‌های پرسپولیس به تیم تراکتورسازی را در ذهن هواداران پرسپولیس متبادر کرده است!!!
۴- متاسفانه، مدیران بانک شهر، تمامی راه‌های تعامل و ارتباط با پیشکسوتان دلسوز و اسطوره‌ها و هواداران پرسپولیس را بسته‌اند و ابدا توجهی به خواست و اعتراض هواداران پرسپولیس ندارند و به دلیل حضور افراد غیرمتخصص، سرمایه‌های انسانی و مادی باشگاه را هدر داده‌اند، باشگاه به بنگاه باند و گروهی خاص تبدیل شده و در اکثر پرونده‌ها در فیفا شکست خورده‌اند و میلیارد‌ها تومان از سرمایه باشگاه برای غرامت فیفا وخرید بازیکنان ضعیف خارجی با قرارداد‌های عجیب و غیرمتعارف هدر داده اند
لازم به یادآوری نیست، از پرسپولیس، بزرگترین و پرافتخارترین تیم ایران و آسیا سخن می‌گوییم، تیمی با قریب به پنجاه میلیون هوادار عاشق در ایران و خارج از آن که با این تیم زندگی می‌کنند و چه بسا با هر باخت آن، هواداری جان خود را از دست می‌دهد.
متاسفانه، بی‌توجهی مدیران کنسرسیوم به امور باشگاه و ضعف شدید مدیریت و رفتار نامناسب مدیرعامل مورد حمایت بانک شهر آقای رضا درویش با هواداران، موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است که باعث نا آرامی سکوهای استادیوم‌ها و تجمع اعتراضی هواداران پرسپولیس شده است.
امیدواریم، پیام میلیون‌ها هوادار پرسپولیس را شنیده ضمن بذل مداقه در مستندات قانونی،عنایت به مستدعیات هواداران و با در نظر گرفتن مصالح هواداران باشگاه پرسپولیس که به جرات می‌توان گفت نیمی از جمعیت این کشور را شامل می‌گردد، جهت ابطال واگذاری فراقانونی انجام شده با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری، بواسطه پیشگیری مشکلات ناشی از مالکیت خصوصی در کنفدراسیون فوتبال آسیا، فارغ از هرگونه رابطه و مسامحه کاری طی یک روند شفاف و قانونی نسبت به واگذاری باشگاه به مجموعه‌ای که واجد صلاحیت لازم جهت اداره این مجموعه معظم باشد، ذیل نظارت سازمان خصوصی‌سازی چنانکه قانونگذار پیش‌بینی کرده با انجام استعلام‌های لازم و صلاحیت سنجی متقاضی نسبت به واگذاری باشگاه به متقاضی ذیصلاح اقدام گردد.
همچنین در راستای آیه شریفه «تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، یکی از پیشنهادات امضاء کنندگان ذیل این مرقومه اداره باشگاه به‌صورت شرکت تعاونی با مشارکت هواداران و انتخاب مدیران در مجامع عمومی عادی می‌باشد که این موضوع هم در بند سوم از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است.
با تشکر و تجدید احترام
هواداران پرسپولیس
رونوشت:
۱-دفتر مقام معظم رهبری
۲-ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
۳-وزیر محترم ورزش و جوانان
۴-وزیر محترم اقتصاد و دارائی
۵-کمیسیون محترم ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی
۶-سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران
۷-ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
موفق شد
ویژه
