ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم جمهور
ریاست محترم مجلس
با سلام و احترام،
با توجه به طرحهای مطرحشده دربارهٔ تغییر در نظام تخصیص بنزین، ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد. در شرایطی که اغلب خودروهای داخلی میانگین مصرفی حدود ۸ تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر دارند و بسیاری از خودروهای خارجی رایج در کشور مصرفی حدود ۵ تا ۷ لیتر دارند، مالکان خودروهای داخلی—که عمدتاً از طبقات متوسط و کمدرآمد هستند—ناگزیر هزینهٔ سوخت بسیار بیشتری را پرداخت میکنند.
هدف اصلی این طرحها رسیدن به عدالت در توزیع یارانهٔ سوخت عنوان شده است؛ اما در عمل بیم آن میرود که نتیجه برعکس شود. افرادی که توان مالی بیشتری داشته و خودروی خارجی کممصرف تهیه کردهاند، طبیعتاً هزینهٔ بنزین بسیار کمتری خواهند پرداخت، در حالی که افرادی با توان مالی کمتر، که مجبور به خرید خودروهای داخلی پرمصرف شدهاند، بار مالی سنگینتری را متحمل خواهند شد. این وضعیت میتواند از عدالت فاصله بگیرد.
همچنین پیشتر اعلام شده بود که در صورت اجرای نظام جدید، تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی انجام خواهد شد، نه بر اساس کارت سوخت یا شماره پلاک؛ اقدامی که میتواند عدالت بیشتری ایجاد کند.
در کنار این موارد، این پرسش مهم مطرح است که چرا باید با انجام فرآیند اداری نقل و انتقال خودرو، سهمیهٔ بنزین افراد بهطور کامل قطع شود؟ انجام یک کار اداری مانند تعویض پلاک نباید باعث محرومیت از سهمیهٔ قانونی سوخت شود، چراکه این امر موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر شهروندان خواهد شد. همچنین شایان ذکر است که افزایش قیمت بنزین با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، میتواند موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی گسترده در میان شهروندان شود، موضوعی که باید در تصمیمگیریها به دقت مد نظر قرار گیرد.
خواهشمند است در راستای رعایت حقوق شهروندی و تحقق واقعی عدالت، در تدوین و نهاییسازی این سیاستها بازنگری لازم صورت پذیرد.
موفق شد
ویژه
