ریاست محترم قوه قضائیه
دادستان محترم کل کشور
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند جمع گستردهای از خریداران محصولات شرکت سایپا طی سالهای اخیر با نقض آشکار تعهدات، خلف وعدههای مکرر، تأخیرهای طولانی و خسارات سنگین مالی و معنوی مواجه شدهاند؛ خساراتی که امروز تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه آثار اجتماعی، خانوادگی و روانی شدیدی بر زندگی مردم گذاشته است. بسیاری از خانوادهها به دلیل عدم تحویل خودرو، هزینههای بالای رفتوآمد، فشار مالی مداوم و بلاتکلیفی مستمر دچار تنشهای جدی، اختلافات خانوادگی و حتی جدایی شدهاند. حجم نگرانی، استرس و بار روانی این وضعیت نیز تعداد زیادی از خریداران را دچار مشکلات جدی سلامت روان کرده است.
بخش بزرگی از مردم با امید بهرهمندی از مزیتهای خرید مستقیم از کارخانه، حمایت از تولید ملی و عدم تقویت دلالی در بازار خودرو اقدام به خرید از شرکت سایپا کردند. اما امروز نهتنها ارزش پول آنان عملاً به حدود یکچهارم کاهش یافته، بلکه اگر همان زمان وجه خود را به طلا تبدیل کرده بودند، اکنون بدون نیاز به پرداخت حتی یک ریال اضافه، میتوانستند همان خودرو را از بازار آزاد تهیه کرده و ماهها قبل پشت فرمان خودروی جدیدشان باشند؛ در حالیکه امروز هنوز مشخص نیست چه زمانی امکان تحویل خودرو برای آنان وجود خواهد داشت.
شرکت سایپا طی این مدت از ایفای تعهدات قانونی خود شامل تحویل بهموقع، پرداخت سود تأخیر و بازپرداخت وجوه انصرافی خودداری کرده و با صدور دعوتنامههای فاقد پشتوانه، پیشفروشهای خارج از توان تولید و فرافکنی مستمر، وضعیت را بحرانیتر کرده است. سوءمدیریتهای انباشته، ترک فعلهای آشکار و بیانضباطیهای مالی به حدی رسیده که شرکت برای جبران پیامدهای مدیریتی، ناچار به فروش اموال خود شده و بهعنوان یک خودروساز ملی و بخشی از بیتالمال دچار آسیب جدی گردیده است. نتیجه این عملکرد مخرب، برهمخوردن تراز بازار خودرو، افزایش التهاب اقتصادی و ایجاد موج بیسابقه نارضایتی در جامعه بوده است؛ بهطوریکه صفحات غیررسمی، شبکههای اجتماعی و گروههای مجازی مملو از اعتراضات مردم است. طی دو سال اخیر نیز بدون استثنا تمامی وعدههای شرکت نقض شده و تنها با فعالیت تبلیغاتی تلاش شده تصویری خلاف واقع از شرایط ارائه شود.
با توجه به اینکه مجموعه سایپا متکی بر اموال عمومی و سرمایه ملی است و تخلفات و ترک فعلهای صورتگرفته طبق قوانین کشور در شمار جرایم حقوقی و کیفری قابل تعقیب میباشد، بدینوسیله درخواست میشود دستور فرمایید هیأتی ویژه برای بررسی فوری تخلفات، سوءمدیریتها و خسارات وارده به مردم و بیتالمال تشکیل شده و دادستان محترم کل کشور بهعنوان مدعیالعموم نسبت به پیگیری جدی، بیملاحظه و قاطع پرونده مدیرانی که در ایجاد این وضعیت نقش داشتهاند اقدام مقتضی را بهعمل آورد.
موفق شد
بحث و گفتگو