بسمه تعالی
رئیس جمهور محترم
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
شهردار محترم تهران
دادستان محترم کل کشور
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند متأسفانه تقریباً در تمام شهرهای کشور، خصوصاً شهر تهران، مواردی از عملیات ساختمانی که برخلاف طرح تفصیلی شهرها میباشد توسط مالک و شهرداریهای منطقه، حتی بعضاً با تبانی، هماهنگ شده و شهرداری چشمپوشی میکند تا خلاف صورت گیرد و بعداً مالک با معرفی به کمیسیون ماده صد و حتی در تمام مواردی که برگشت به حالت اولیه طبق قانون ممکن است با پرداخت جریمه، عمل خلاف توجیه شده و مالک به مقدار زیادی منتفع میگردد. در این راستا حتی شهرداریها به اخطارها و گزارشهای خلاف و توقف عملیات مهندسین ناظر نیز توجهی نمینمایند تا عملیات ساختمانی ادامه پیدا کند و منجر به ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه گردد که طبیعتاً مالک چندین و گاه دهها برابر جریمه پرداختشده منتفع میشود. در این راستا قطعاً عوامل شهرداری نیز به رانت خود میرسند و نهایتاً کسی که متضرر میشود احتمالاً مالکی است که با قانون و نقشههای مصوب و پروانه ساختمانی تمکین نموده و از انجام خلاف ساختمانی امتناع مینماید و همچنین مهندس ناظری که مجبور است در نهایت عملیات ساختمانی را تأیید کند و شهروندانی که این خلاف باعث تضییع حقوق شهروندی کل شهر میگردد، چرا که با مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی، در صورت عدم تأیید و تمکین محکوم به اخراج از پروژه گردیده و ناظر دلخواه مالک جایگزین میشود.
لذا خواهشمند است تدابیری اتخاذ گردد که:
۱- از هرگونه عملیات مغایر با نقشههای مصوب و پروانه ساختمانی که در نهایت باعث تضییع حقوق شهر و طرح تفصیلی میگردد و انتفاع خارج از عرف مالک را دارد، قبل از انجام، بهوسیله گزارش مهندسین ناظر و پلیس ساختمان جلوگیری شود.
۲- اشد مجازات برای کارکنان شهرداری تا شخص شهردار، در صورت عدم تمکین به گزارش خلاف و توقف عملیات مهندس ناظر، منظور گردد.
۳- کمیسیونهای ماده صد بیشتر آرای خود را به تخریب و برگشت به حالت اولیه متمرکز نمایند تا بابی بر وجاهت تخلفات ساختمانی باز نشود.
۴- ادامه این اقدامات منجر به سرخوردگی و عدم النفع مالکینی که به قانون تمکین مینمایند نشود.
ویژه
بحث و گفتگو