«إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسطین»
اگر داوری کردی، میان آنان به عدالت داوری کن؛ چراکه خداوند دادگران را دوست دارد.
اعضای محترم هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان
با سلام و آرزوی توفیقات روزافزون؛
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شایسته و قابل توجه هیئت‌مدیره در دوره آغازین و آثار مثبت آن در ارتقای خدمات سازمان به مهندسین، مالکین و همچنین مشاهده نشانه‌های برنامه‌ریزی در فعالیت‌های آن هیئت محترم، و با توجه به مصوبات جلسه مورخ اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در راستای آینده‌ای بهتر برای سازمان، کوتاه کردن دست دلالان از دسترنج مهندسین و ایجاد بستری عادلانه برای توزیع خدمات مهندسی، و به استناد ماده ۳۶ قانون اجرای سازمان نظام مهندسی، این طومار و نامه سرگشاده، به همراه راهکارهای پیشنهادی، از سوی جمعی از مهندسین شاغل در شهرستان ملایر جهت اجرا در آن شهرستان به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
۱. همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس بند «ب» ماده ۴۴ قانون اجرای نظام مهندسی، یکی از شرایط عضویت، احراز محل اقامت در استان محل فعالیت است؛ به‌گونه‌ای که می‌بایست اقامت غالب و فعالیت حرفه‌ای فرد در همان استان متمرکز باشد. چنانچه اقامت واقعی فرد مغایر با اقامت اعلامی هنگام عضویت باشد و این موضوع کتمان شده باشد، موارد تخلف انتظامی و حرفه‌ای مطابق بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۹۶ قانون مزبور محقق خواهد شد. در بررسی‌های اولیه و مشاهدات عینی مشخص گردیده که تعداد قابل توجهی از مهندسین شاغل در شهر ملایر خارج از استان یا حتی کشور اقامت دارند که این موضوع می‌تواند منجر به عدم پیگیری وظایف قانونی، بهره‌مندی از مزایایی که حق ایشان نیست، و در نهایت تضییع حقوق مهندسین مقیم گردد. قانون‌گذار نیز مطابق بند «الف» ماده ۴۶، قطع همکاری و عضویت را برای این شرایط پیش‌بینی نموده است. لذا پیشنهاد می‌گردد کمیته‌ای معتمد و صالح برای شناسایی و کنترل این افراد تشکیل و با حمایت و همکاری هیئت‌مدیره، از طریق استعلام از نهادهای قانونی، مانع بهره‌برداری ناعادلانه ایشان از منابع و خدمات شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در زمان معرفی اولیه برای اخذ کار از سازمان، ارائه مدارکی همچون لیست بیمه واریزی در استان، فیش حقوقی، گواهی اشتغال، گواهی تحصیل فرزند در مدارس استان و... الزامی شود و سازوکار سوت‌زنی برای گزارش تخلفات این‌چنینی فراهم گردد.
۲. مشاهده شده که برخی افراد بدون داشتن مجوز و صلاحیت قانونی اقدام به تأسیس دفاتر غیرمجاز نموده‌اند که ضمن تسهیل ارائه خدمات به افراد غیرمقیم، باعث دلالی، نرخ‌شکنی و ارائه نقشه‌های غیرمصوب شده‌اند. ضروری است این دفاتر در اسرع وقت از طریق مراجع قضایی پلمب و غیرفعال و با مسئولین آن‌ها برخورد قانونی شود.
۳. با توجه به رکود صنعت ساختمان و افزایش تعداد مهندسین، نیاز به مدیریت بهینه ظرفیت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. سهمیه‌های طراحی و نظارت باید متناسب با تعداد روزهای سال به‌صورت مرحله‌ای فعال گردد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، می‌توان ۳۰٪ ظرفیت را آزاد کرد و پس از رسیدن ۸۰٪ مهندسین به سقف این ظرفیت، ۳۰٪ بعدی باز شود. این روش در ملایر در گذشته اجرا شده و موفق نیز بوده است.
۴. با توجه به جدول شماره ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و اشاره به واژه «حداکثر تعداد کار در سال»، امکان تفسیر این واژه و تعدیل آن در شرایط خاص وجود دارد. بنابراین، محدودیت در تعداد کارهای دریافتی برای ایجاد توزیع عادلانه قابل پیش‌بینی است.
۵. پیشنهاد می‌شود به مالکین در هر رشته، ۵ نفر از مهندسینی که بالاترین امتیاز ارجاعی را دارند معرفی شده و انتخاب نهایی بر عهده مالک باشد تا هم حقوق مالک حفظ و هم عدالت میان مهندسین رعایت شود.
۶. توصیه می‌شود کارها بر اساس پایه صلاحیتی مهندسین ارجاع شود؛ بدین صورت که مهندسین پایه ۳ فقط کارهای پایه ۳، پایه ۲ فقط کارهای پایه ۲، و پایه ۱ فقط کارهای پایه ۱ را دریافت نمایند تا عدالت حرفه‌ای رعایت شود.
۷. با توجه به افزایش تعداد مهندسین در پایه‌های ۲ و ۳، بازنگری در مصوبه پیشین هیئت‌مدیره مبنی بر عدم احتساب متراژهای پایین در سهمیه ضروری است تا امکان بهره‌مندی عادلانه برای مهندسین پایه پایین‌تر، خصوصاً در حوزه طراحی و نظارت فراهم گردد.
۸. در راستای بهره‌مندی متوازن از ظرفیت طراحی و نظارت، استفاده از کل سهمیه فقط در قالب طراحی حذف گردد تا علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت نظارت، توزیع طراحی نیز عادلانه‌تر شود.
۹. برخی مهندسین شاغل در ادارات مشمول تعارض منافع، از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و با رانت، ظرفیت خود و اطرافیان را به حداکثر می‌رسانند. پیشنهاد می‌شود این موضوع با جدیت بررسی و در صورت تداوم، به مراجع انتظامی ارجاع داده شود.
۱۰. در راستای قطع دست واسطه‌ها و افزایش بهره‌مندی مهندسین از خدمات رفاهی، مبالغ قراردادها به حساب امانی سازمان واریز شده و در کمتر از ۱۰ روز به حساب مهندسین پرداخت گردد.
۱۱. با توجه به ظرفیت بالای مهندسین بومی، با انتقال موقت مهندسین غیرمقیم از سایر شهرهای استان که تنها در مواقع خاص به دنبال منافع در ملایر هستند، مخالفت شود.
۱۲. برخی مهندسین با بستن کارتابل، در لحظات خاص آن را باز کرده و کارهای بزرگ ثبت می‌نمایند. پیشنهاد می‌گردد هر فرد تنها در ابتدای شش‌ماهه اول یا دوم مجاز به تعیین وضعیت کارتابل خود باشد و تا پایان آن دوره اجازه تغییر نداشته باشد.
با توجه به ظرفیت و رسالت سازمان نظام مهندسی در ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز، وجود برخی افراد متخلف که مسیر سوءاستفاده را هموار کرده‌اند و همچنین مماشات صورت‌گرفته با آنان، نیازمند بررسی دقیق است. پیشنهادات و دغدغه‌های فوق با هدف بهبود شرایط سازمان و تحقق عدالت ارائه گردیده و بدیهی است که اجرای آن‌ها با بازخوردهای متفاوت از سوی ذی‌نفعان، خصوصاً افراد منتفع از وضع موجود، همراه خواهد بود. لذا اجرای این موارد، عزمی جدی و عزت‌مند از سوی هیئت‌مدیره و دوری از محافظه‌کاری می‌طلبد.
و من‌الله التوفیق؛
جمعی از مهندسین شهرستان ملایر
رونوشت:
- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان همدان – به استناد ماده ۳۳ قانون اجرای نظام مهندسی
موفق شد
ویژه
