حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

اینجانبان به عنوان مهندسین نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال از مراجع قانونی و عضو سازمان‌های نظام مهندسی کشور به عنوان نهادهای تخصصی و قانونی نقشه‌برداری و اعضای هیئت علمی گروه‌های نقشه‌برداری دانشگاه‌های کشور، ضمن استقبال از رویکرد تحول دیجیتال و تسهیل خدمات ثبتی در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مراتب اعتراض جدی خود را نسبت به نحوه تنظیم و اجرای دستورالعمل بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون مذکور اعلام می‌نماییم.

بر اساس بندهای ۳، ۴ و ۵ دستورالعمل اخیر، امکان واگذاری خدمات فنی و تخصصی مهندسی نقشه‌برداری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای اعم از فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط یا نیروهای تجربی فراهم گردیده است. این امر مغایر با مفاد ماده ۴ قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۱۳۷۹) و ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و همچنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که اشتغال به امور فنی از جمله نقشه‌برداری را منحصراً در صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی دانسته است.

همچنین مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار - کاداستر مصوب ۱۳۹۴، انجام عملیات فنی نقشه‌برداری حدنگاری صرفاً باید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت و دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی صورت گیرد. لذا سپردن این خدمات به افراد فاقد پروانه یا کارگزاری‌های غیرمتخصص، خلاف نص صریح قانون و موجب تزلزل در صحت اسناد ثبتی و مالکیتی خواهد بود.

افزون بر آن، بر اساس ماده ۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، داده‌های مکانی از مصادیق پایگاه داده و اطلاعات ‌پایه کشور محسوب می‌شوند که نقش زیربنایی در کلیه خدمات الکترونیکی و هوشمند دارند. به موجب ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات سازمان نقشه‌برداری کشور و بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار کاداستر، رعایت استانداردهای فنی مصوب سازمان نقشه‌برداری کشور در کلیه فعالیت‌های مرتبط با تولید، نگهداری و به‌روزرسانی داده‌های مکانی الزامی است. بنابراین، واگذاری امور فنی نقشه‌برداری به اشخاص فاقد صلاحیت، علاوه بر مغایرت با قانون نظام مهندسی و قانون کاداستر، با مفاد قانون برنامه هفتم نیز در تعارض است.

بدیهی است ورود اشخاص غیرمتخصص به فرآیندهای حساس فنی از جمله تهیه نقشه‌های تفکیکی، تحدید حدود، افراز و اصلاح اسناد، زمینه بروز اشتباهات فنی، تعارض اسناد مالکیت، تضییع حقوق اشخاص و افزایش دعاوی ثبتی را فراهم می‌کند. این امر افزون بر تضعیف جایگاه مهندسان نقشه‌بردار دارای صلاحیت، منجر به اخلال در نظم حقوقی و فنی نظام ثبت و حدنگاری کشور می‌شود.

از سوی دیگر، حذف نقش نهادهای حرفه‌ای و بی‌توجهی به نظام صلاحیت‌سنجی مهندسان دارای پروانه، برخلاف سیاست‌های کلی کشور در زمینه حفظ سرمایه انسانی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت خدمات فنی است. بر این اساس مهندسین نقشه‌بردار سازمان‌های نظام مهندسی کشور، ضمن تأکید بر همراهی با سیاست‌های تحول قضایی و الکترونیکی، خواستار موارد ذیل می‌باشند:

· تعلیق اجرای بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۵ دستورالعمل تا زمان بازنگری کامل در انطباق آن با قوانین بالادستی

· بازنگری و اصلاح دستورالعمل مذکور با مشارکت نهادهای فنی و تخصصی ذی‌صلاح از جمله سازمان‌های نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و جامعه صنفی مهندسان نقشه‌بردار ایران

همچنین با عنایت به اصول ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث مغایرت مفاد دستورالعمل با قوانین بالادستی، در دیوان عدالت اداری مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گیرد.

باور ما این است که تحول الکترونیکی خدمات ثبتی تنها زمانی به اهداف خود خواهد رسید که بر پایه تخصص، صلاحیت حرفه‌ای و رعایت ضوابط فنی استوار باشد. در غیر این صورت، اجرای آن موجب گسترش اختلافات ثبتی، افزایش دعاوی حقوقی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام فنی و ثبتی کشور خواهد شد.