وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
رئیس محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
با سلام و احترام
در سالهای اخیر، تعداد زیادی از تفرجگاههای طبیعی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است. هدف از این واگذاریها، ساماندهی و ارائهٔ خدمات بهتر عنوان شده است؛ اما در عمل، در بسیاری از این مناطق برای ورود مردم به طبیعت، ورودی دریافت میشود؛ حتی از کسانی که قصد استفاده از خدمات رفاهی ندارند.
در سفر اخیر، این مسئله را در دریاچه ولشت و دریاچه الیمالات از نزدیک تجربه کردم؛ اما روشن است که این مشکل محدود به این دو منطقه نیست و در نقاط مختلف کشور بهصورت گسترده مشاهده میشود. در برخی از این تفرجگاهها، ورودیهایی در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر دریافت میشود؛ بهطوری که یک خانوادهٔ چهار نفره باید بیش از یک میلیون تومان فقط برای ورود به طبیعت هزینه کند.
این روند از چند جهت نگرانکننده است:
۱. منابع طبیعی حق عمومی مردم است.
جنگل، ساحل، دریاچه و کوهستان نباید ورودی داشته باشند. مردم با پرداخت مالیات، انتظار دارند دولت هزینهٔ ساماندهی و نگهداری این فضاها را تأمین کند.
۲. بخش خصوصی میتواند از خدمات درآمد کسب کند، اما نه از خود طبیعت.
دریافت هزینه برای امکانات رفاهی قابل قبول است؛ اما گرفتن «هزینهٔ ورود» از افرادی که هیچ خدمتی دریافت نمیکنند، عادلانه و منطقی نیست.
۳. بخش خصوصیِ توانمند اقتصادی معمولاً بهرهبردار این مناطق میشود.
کسانی که امکان اجاره و مدیریت چنین تفرجگاههایی را دارند، معمولاً جزو اقشار مرفه جامعهاند. در چنین شرایطی، دریافت ورودی از همهٔ مردم عملاً به معنای انتقال پول از اقشار متوسط و ضعیف به اقشار مرفه است؛ حتی زمانی که مردم از هیچ خدمت رفاهی استفاده نمیکنند.
۴. ورودیهای سنگین بسیاری از خانوادهها را از طبیعت محروم میکند.
طبیعت نباید تبدیل به تفریحی گرانقیمت و غیرقابلدسترس شود.
۵. این روند نابرابری در دسترسی مردم به طبیعت را تشدید میکند.
طبیعت متعلق به همه است، نه کالایی برای فروش.
۶. لزوم نظارت دقیق محیطزیستی بر عملکرد بخش خصوصی
بهرهبرداری خصوصی از تفرجگاهها نباید موجب آسیب به محیط زیست، منابع آب، پوشش گیاهی، آبخیزداری و حیات وحش منطقه شود. ضروری است نظارت دقیق، مستمر و شفاف بر فعالیت شرکتهای خصوصی صورت گیرد تا توسعهٔ خدمات رفاهی، کوچکترین آسیبی به طبیعت وارد نکند.
درخواست ما
۱. لغو کامل هرگونه ورودی برای ورود به تفرجگاهها و مناطق طبیعی کشور.
۲. ممنوعیت دریافت هر هزینه بابت «حق ورود» و الزام بخش خصوصی به درآمدزایی فقط از خدمات رفاهی.
۳. بازنگری در قراردادهای واگذاری با محوریت حفظ حقوق عمومی مردم و رعایت عدالت اجتماعی.
۴. نظارت بر قیمت خدمات رفاهی بهمنظور جلوگیری از افزایش غیرمنصفانه هزینهها.
۵. الزام بهرهبرداران خصوصی به رعایت کامل اصول حفاظت محیط زیست، آبخیزداری و حفظ حیات وحش و اعمال نظارت سختگیرانه بر عملکرد آنها.
ما امضاکنندگان این کارزار معتقدیم طبیعت باید رایگان، عمومی و در دسترس همگان باشد. از مسئولان محترم درخواست داریم در راستای عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و حمایت از حقوق مردم، این روند نادرست اصلاح شود.
ویژه
بحث و گفتگو