رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام
ما، جمعی از فعالان صنعت گردشگری کشور، اعم از مدیران آژانسهای مسافرتی، راهنمایان گردشگری، فعالان حوزه بومگردی، هتلداران و کسبوکارهای وابسته، بدینوسیله نگرانی عمیق و جدی خود را نسبت به طرحها و رویههای اخیر در زمینه ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اینترنت، از جمله آنچه با عنوان «اینترنت ویژه» یا «اینترنت پرو» مطرح میشود، اعلام میداریم.
صنعت گردشگری بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی و از پیشرانهای اشتغالزایی، بیش از بسیاری از حوزهها به اینترنت آزاد، پایدار و باکیفیت وابسته است. از ارتباط با گردشگران خارجی و بازاریابی بینالمللی گرفته تا رزرو خدمات، پرداختها، تولید محتوا و تعامل با پلتفرمهای جهانی، همگی نیازمند دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت هستند. هرگونه محدودسازی یا طبقاتیسازی این دسترسی، نهتنها موجب اختلال در فعالیتهای حرفهای ما میشود، بلکه جایگاه رقابتی ایران در بازار جهانی گردشگری را بهشدت تضعیف خواهد کرد.
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل سوم: دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است؛
اصول نوزدهم و بیستم: همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و در حمایت قانون برابرند؛
اصل بیستوچهارم: آزادی دسترسی به اطلاعات در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده است؛
همچنین مطابق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب ۱۳۸۸)، دسترسی به اطلاعات، حقی عمومی و غیرقابل تبعیض تلقی میشود.
با عنایت به اینکه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ریاست محترم جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و صیانت از حقوق ملت هستند، از جنابعالی درخواست میکنیم:
۱. دستور فرمایید هرگونه سیاست یا طرح منجر به ایجاد اینترنت طبقاتی فوراً متوقف و مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
۲. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ گردد از اجرای رویههای تبعیضآمیز، فاقد شفافیت و مغایر با حقوق شهروندی جلوگیری نماید.
۳. دسترسی عادلانه، پایدار و باکیفیت به اینترنت برای تمامی فعالان اقتصادی و آحاد مردم تضمین شود.
۴. با تقویت زیرساختهای ارتباطی، زمینه حضور مؤثر و رقابتی فعالان گردشگری ایران در عرصه بینالمللی فراهم گردد.
ما بر این باوریم که اینترنت آزاد و برابر، نه یک امتیاز، بلکه زیرساختی حیاتی برای توسعه اقتصادی، تعاملات بینالمللی و حفظ کرامت حرفهای فعالان حوزههای مختلف، بهویژه صنعت گردشگری است. اتخاذ سیاستهای تبعیضآمیز در این حوزه، پیامدهایی فراتر از یک بخش اقتصادی داشته و میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.
امید است با تدبیر و دستور قاطع جنابعالی، از بروز چنین رویههایی جلوگیری شده و مسیر توسعه عادلانه و پایدار کشور هموار گردد.
با احترام
ویژه
بحث و گفتگو