ریاست محترم قوه قضائیه
وزیر محترم صمت
رئیس محترم سازمان تعزیرات
رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان
مدیر عامل محترم شرکت سایپا
با سلام؛
رفتار ناعادلانه شرکت سایپا در پیش‌فروش خودرو: بازی با جیب مردم با قیمت‌های نامشخص و افزایش‌های چندباره قیمت در طول سال، تحویل بی‌پاسخ
در سال‌های اخیر، شرکت سایپا به‌عنوان یکی از خودروسازان مطرح ایران، با طرح‌های پیش‌فروش خودرو، امید بسیاری از مصرف‌کنندگان را به دسترسی به خودرویی با قیمت مناسب برانگیخته است. اما پشت پرده‌ی این پیش‌فروش‌های جذاب، واقعیتی تلخ نهفته است: «فروش محصولاتی با قیمت‌های نامعلوم، زمان تحویل غیرشفاف و شروط یک‌طرفه» که هزاران مشتری را در گردابی از انتظار، ضرر مالی و بی‌اعتمادی رها کرده است.
- بازی با قیمت‌های نامشخص: تیر در تاریکی
سایپا در بسیاری از پیش‌فروش‌های خود، از جمله طرح‌های فروش محصولاتی مانند «اطلسG»، «شاهینG» یا «ساینا»، سهند، کوئیک، قیمت نهایی خودرو را به صورت شفاف اعلام نمی‌کند و خریداران را ملزم به پرداخت پیش‌پرداخت (گاهی تا ۵۰ درصد قیمت تخمینی) می‌کند. این در حالی است که افزایش‌های دوره‌ای قیمت خودروها بر اساس نوسانات بازار و تصمیمات داخلی شرکت، باعث شده مشتریان پس از ماه‌ها یا حتی سال‌ها انتظار، با صورتحساب‌هایی بسیار بالاتر از مبلغ اولیه مواجه شوند. بسیاری از خریداران، به ویژه در شرایط تورم افسارگسیخته و نوسان ارزی ایران، عملاً توان مالی پرداخت مابه‌التفاوت را ندارند و مجبور به انصراف اجباری و از دست دادن بخشی از سرمایه خود می‌شوند.
- تحویل نامشخص: انتظاری بی‌پایان
یکی دیگر از ابزارهای سایپا، «عدم تعهد به زمان دقیق تحویل خودرو» است. مشتریان با امضای قراردادهای مبهم، متعهد به پذیرش «تأخیرهای ناشی از شرایط تولید، تحریم‌ها یا مشکلات ارزی» می‌شوند. در عمل، برخی از خریداران بیش از ۲ سال در انتظار تحویل خودروی پیش‌خرید شده مانده‌اند، بی‌آنکه حق شکایت یا لغو قرارداد بدون جریمه سنگین داشته باشند. این بلاتکلیفی نه تنها برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها را مختل کرده، بلکه ارزش پول آنها را در مقایسه با تورم سالانه از بین برده است یا ناخوسته مجبور به قبول دعوتنامه‌های تبدیلی از سوی شرکت می‌شوند.
- قراردادهای یک‌طرفه و سکوت نهادهای ناظر
قراردادهای پیش‌فروش سایپا به‌گونه‌ای تنظیم شده که تمام ریسک‌ها را به دوش خریدار می‌اندازد. ماده‌های مبهمی مانند «تغییر قیمت بر اساس مصوبات شرکت» یا «تحویل خودرو با مشخصات فنی متناسب با شرایط روز» راه را برای هرگونه تعدیل یک‌طرفه باز می‌گذارد. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و پروانه ساخت خودرو نیز یا سکوت پیشه کرده‌اند یا اقداماتشان در حد اخطارهای کلی باقی مانده است.
موفق شد
ویژه
