جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
همان‌گونه که تاکنون اطلاع پیدا کرده‌اید، طی ماه‌های گذشته اصفهان شاهد اجرای بخش‌های عمده قانون موسوم به «عفاف و حجاب» بوده و این در حالی است که شخص حضرتعالی و دولت بارها به عدم اجرای آن تأکید داشته‌اید. لذا چنانچه این وضعیت خارج از اراده دولت رخ می‌دهد، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خواهان ورود فوری، صریح و شفاف شما به این موضوع هستیم.
طی ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از ارسال پیامک‌هایی با محتوای تهدیدآمیز به زنان و خانواده‌هایشان منتشر شده است. پیامک‌هایی که از هشدار تا تهدید به تشکیل پرونده قضایی را دربرمی‌گیرند و ظاهراً بر پایه‌ی شناسایی چهره شهروندان در معابر عمومی از طریق دوربین‌های شهری صادر شده‌اند. این اقدام، به‌تصریح بسیاری از حقوقدانان، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مبتنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی شهروندان و بانک‌های اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده کشور است.
استفاده‌ی فراقانونی از تکنولوژی‌های نوین نظیر سامانه‌های شناسایی چهره، تحلیل داده و هوش مصنوعی برای کنترل رفتار شهروندان در فضای عمومی، نقض آشکار حریم خصوصی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی است و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی و بنیان‌های مردم‌سالاری در ایران به شمار می‌آید. تداوم این روند، بدون پاسخگویی شفاف از سوی نهادهای مسئول، نه‌تنها به مشروعیت‌زدایی از نهادهای انتخابی کشور می‌انجامد، بلکه زمینه را برای ایجاد الگوهای فراقانونی در دسترسی به خواسته‌ها برای گروه‌های اقلیتی که از درون انتخابات قادر به دسترسی به مطالباتشان نبوده‌اند، فراهم می‌کند و بی‌تردید، هیچ جامعه‌ای در سایه چنین نظارت‌های بی‌ضابطه و خالی از پاسخگویی به امنیت نخواهد رسید.
یادآور می‌شویم که حضرتعالی در جریان رقابت‌های انتخاباتی بارها تأکید کردید که دولت شما، رو در روی مردم نخواهد ایستاد و وعده عدم اجرای این قانون غیرمنصفانه و غیرانسانی را به مردم دادید. اکنون زمان آن رسیده است که با رویکردی صریح و مبتنی بر اصل شفافیت، در برابر این اقدامات فراقانونی بایستید و امنیت روانی را به زنان اصفهان بازگردانید. لذا ما امضاکنندگان این نامه خواهان آن هستیم که دولت محترم، بی‌درنگ نسبت به اقدامات صورت گرفته در اصفهان روشنگری کند، با استفاده فراقانونی از داده‌های خصوصی و فناوری‌های نوین، بدون نظارت قضایی و قانونی، برخورد داشته باشد، استاندار اصفهان که نماینده عالی دولت در استان است، با این روندها مقابله کند و با سیاست‌های رسمی دولت هماهنگ باشد، گشت‌های ارشاد از اماکن عمومی شهر اصفهان جمع‌آوری شده و حق حضور آزاد و امن برای زنان در سطح شهر تضمین شود. همچنین لازم است گزارشی شفاف از پشت پرده این اقدامات، نهادهای مداخله‌گر و سازوکارهای مورد استفاده جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود.
جناب آقای رئیس‌جمهور، امروز بیش از هر زمان دیگر، مشروعیت و اعتبار نهاد دولت در گرو اراده‌ای جدی برای توقف روندهای فراقانونی و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم است. امید داریم پیش از آنکه دیر شود، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شود تا اعتماد اجتماعی در مسیر بازسازی قرار گیرد.
موفق شد
ویژه
