وزارت محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام،
بدینوسیله ما جمعی از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به بخشی از مفاد پیوست جدید «ضوابط انتظامی – ضوابط حفاظتی» مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان اعلام میداریم.
مطابق با بندهای ۱-۴-پ و ۴-۱-پ این پیوست، تأیید نهایی رعایت ضوابط امنیتی و حفاظتی ساختمان (از جمله نصب تجهیزات امنیتی مانند دوربین مداربسته، درب ضد سرقت، قفلهای ایمن، کرکره برقی، موانع دسترسی و سایر اجزای مرتبط با پیشگیری از سرقت) به نظریه مهندسین ناظر، بهویژه ناظر معماری، منوط شده است. این در حالی است که:
- موضوع امنیت فیزیکی و پیشگیری از سرقت، یک حوزه تخصصی فراتر از صلاحیت حرفهای مهندس ناظر معماری است.
- وظایف ناظر معماری طبق قانون نظام مهندسی ناظر بر کنترل تطبیق اجرا با نقشههای مصوب معماری است، نه ارزیابی و تأیید عملکرد تجهیزات حفاظتی و امنیتی.
- در بسیاری از پروژهها، ناظر هیچ اختیاری بر انتخاب و نصب این تجهیزات ندارد و مالک یا مجری ممکن است بدون اطلاع یا تأیید ناظر اقدام به تغییر یا حذف این اجزاء نماید.
- این نوع تعهدات میتواند موجب افزایش غیرمنطقی بار مسئولیت حقوقی و کیفری بر ناظر معماری شود، بدون داشتن ابزار نظارتی یا اختیار اجرایی لازم.
لذا نظارت بر حسن اجرای الزامات امنیتی و تجهیزات حفاظتی میتواند از طریق مرجع تخصصی همانند نیروی انتظامی یا شرکتهای مورد تأیید فراجا انجام گیرد؛ مشابه رویهای که در تأیید ضوابط حریق و ایمنی، توسط سازمان آتشنشانی انجام میشود.
خواهشمند است ضمن توجه به دغدغههای حقوقی و تخصصی ما مهندسین، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا این موضوع در دستور کار اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
ویژه
بحث و گفتگو