ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان

معاون اول رئیس جمهور، جناب آقای عارف

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، جناب آقای دکتر پورمحمدی

ریاست محترم قوه قضائیه، جناب آقای محسن اژه ای

ریاست محترم مجلس، جناب آقای محمدباقر قالیباف

ما، جمعی از کارکنان دولت، ضمن اعلام حمایت کامل از ایستادگی حقوقی و قانونی جناب آقای دکتر پورمحمدی در برابر اجرای مصوبه تبعیض‌آمیز هیئت امنای وزارت علوم، خواستار رعایت موارد زیل می‌باشیم:

۱. عدم تخصیص بودجه برای مصوبه‌ای که مغایر با قوانین جاری کشور و شأن نظام اداری است.
۲. پیگرد حقوقی تعارض منافع آشکار در فرآیند تصویب و پیگیری این مصوبه.

شرح و دلایل حمایت:

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، در شرایطی که کشور درگیر تنش‌های بین‌المللی و قطعی گسترده اینترنت بود، هیئت امنای وزارت علوم، آیین‌نامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن، فقط اعضای هیئت علمی مشمول افزایش ۷۵ درصدی حقوق شدند، در حالی که بر خلاف سایر کارکنان کشوری و لشکری از سقف حقوق دولتی و پرداخت مالیات پلکانی نیز معاف می‌باشند و این در حالی است که سایر کارکنان دولت و حتی همان وزارت خانه های مشمول مصوبه، تنها افزایش ۲۰ درصدی سنواتی را دریافت می‌کنند.

این مصوبه نه تنها از جنبه «عدالت استخدامی» بلکه از دو منظر حقوقی و اخلاقی بسیار حائز اهمیت است:

۱. دور زدن قانون و ایجاد تبعیض سازمانی

طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزشی هیئت امنایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند، اما این استثنا به معنای مجوز برای نقض اصول بنیادین حکمرانی نیست.

· تعارض منافع آشکار و استانداردهای دوگانه (صریح و غیرقابل انکار): شش ماه قبل، همین هیئت امنا برای کارمندان غیرهیات علمی افزایشی ناچیز (۶ تا ۱۲ درصد) تصویب کرده بود که به دلیل عدم مجوز شورای حقوق و دستمزد، متوقف شد. وزیر علوم و هیئت امنا در آن زمان هیچ اقدامی حمایتی از کارمندان زیرمجموعه خود نکردند، اما اکنون که در مصوبه جدید خود وزیر و تمامی اعضای هیئت امنا ذینفع هستند، مدعی هستند که «مصوبات هیئت امنا فراسوی قوانین جاری کشور است»! هیئت امنای وزارت علوم متشکل از افرادی است که خود همگی عضو هیئت علمی هستند. عملاً تصمیم‌گیرندگان، هم‌چنین ذی‌نفعان مستقیم تصمیم هستند.

· لابی فراسازمانی: جایی که آقای دکتر عارف (معاون اول رئیس‌جمهور و عضو هیئت علمی و رئیس کانون صنفعی اساتید) برای تخصیص بودجه این مصوبه به رئیس سازمان برنامه فشار می‌آورد، در حالی که برای سایر کارمندان دولت همان ۲۰ درصد را کافی می‌داند، مصداق بارز "اعمال نفوذ بر اساس منافع صنفی و شخصی" است.

۲. حمایت از "مرد قانون"

در این شرایط، جناب آقای پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها مقامی است که زیر بار این فشار لابی قدرتمند نرفته و اعلام کرده بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد و تأمین بودجه پایدار، این افزایش قابل پرداخت نیست. ایستادگی ایشان در برابر تهدید به استعفا، یک اقدام شجاعانه برای حفظ بیت‌المال و جلوگیری از شکاف طبقاتی درون نظام اداری است.

خواسته مشخص ما:

ما از مسئولان می‌خواهیم:

۱. توقف فوری اجرای این مصوبه تبعیض‌آمیز تا زمانی که برای همه کارکنان (اعم از علمی و غیرعلمی) متناسب با تورم و عدالت تصمیم‌گیری شود.

۲. تفکیک جایگاه: آقای دکتر عارف و وزیر علوم، لطفاً نقش «عضو هیئت علمی ذی‌نفع» را از نقش «مقام اجرایی تصمیم‌گیر» جدا کنید. تعارض منافع، تصمیمات شما را فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی می‌کند.

۳. قدردانی از آقای پورمحمدی به خاطر اجرای دقیق قانون و مقاومت در برابر رانت‌خواهی صنفی.

ما امضاکنندگان این کارزار، با استناد به موارد زیر از ایستادگی آقای پورمحمدی در برابر قانون شکنی حمایت می‌کنیم:

۱. مصوبات هیئت امنا در صورت مغایرت با قوانین بالادستی (قانون محاسبات عمومی، قوانین برنامه توسعه و بودجه) برای خزانه الزام‌آور نیست.

۲. هرگونه تعهد مالی جدید مستلزم گواهی تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه است و این سازمان هم حق و هم وظیفه دارد در صورت نبود مجوزهای قانونی (مثل تأیید شورای حقوق و دستمزد) از تخصیص خودداری کند.

۳. تصویب این آیین‌نامه در شرایطی که تصمیم‌گیرندگان همگی ذی‌نفع هستند و در غیاب نمایندگان سایر کارکنان و در شرایط غیرشفاف (پایان سال، قطعی اینترنت، پوشش کامل جنگ) مصداق بارز تعارض منافع سیستماتیک و نقض اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.

۴. تبعیض ایجاد شده میان اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان وزارت علوم که پیشتر نیز افزایش حقوقشان توسط همین هیئت امنا تصویب و سپس به دلیل مشکلات بودجه‌ای متوقف شد، نقض اصل عدالت و برابری در نظام اداری کشور است.