بسمهتعالی
وزیر محترم نیرو
با سلام و احترام،
احتراماً کارزار مردمی "نجات برق جنوب" با هدف جلوگیری از قطعهای مکرر برق در استانهای جنوبی کشور، بهویژه استان هرمزگان و جزیره قشم، و با رعایت موازین حقوقی، اجتماعی و سیاسی، خدمت جنابعالی و سایر مسئولین محترم ارائه میگردد.
۱. مقدمه
قطعهای مکرر برق در فصل گرم سال، علاوه بر اختلال در زندگی روزمره و کسبوکار، تأثیرات منفی جبرانناپذیری بر زیرساختهای بنادر و گردشگری جزیره قشم وارد مینماید.
۲. دلایل و زمینههای کارزار
- تعهدات قانونی: تأمین خدمات عمومی از جمله برقرسانی، حق اساسی شهروندان است. وزارت نیرو موظف به پایش و تأمین پایدار برق بر اساس قانون برنامه ششم توسعه میباشد.
- اثرات اجتماعی: بروز خاموشیها موجب کاهش کیفیت زندگی، ایجاد نارضایتی عمومی و مهاجرت معکوس میگردد.
- ابعاد سیاسی: استمرار خاموشیها زمینهساز بیاعتمادی به نهادهای دولتی میشود.
۳. مخاطبین اصلی
- وزیر محترم نیرو
- مدیرعامل شرکت توانیر
- روسای ادارات برق استانهای هرمزگان، قشم، خوزستان و سیستان و بلوچستان
- فرماندار و سایر مقامات محلی شهرستان قشم
- استانداری هرمزگان، سازمان مدیریت بحران کشور
- مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قشم
۴. مطالبات و پیشنهادات
- تأمین فوری تجهیزات اضطراری: استقرار ژنراتورهای اضطراری در مراکز درمانی، مخابرات و بنادر قشم.
- افزایش ظرفیت تولید و انتقال: راهاندازی واحدهای خورشیدی و بادی پراکنده با مشارکت بخش خصوصی.
- بازنگری شبکه انتقال: تقویت خطوط فشار قوی و احداث پستهای جدید در مناطق پیکبار.
- شفافسازی برنامهها: ارائه گزارش ماهانه اقدامات و وضعیت برقرسانی به مردم و رسانهها.
- مشارکت مردمی و مشورتی: تشکیل شورای مشورتی متشکل از نمایندگان مردم، دانشگاهها و بخش خصوصی.
- اولویت تأمین داخلی بر صادرات: توقف موقت یا کاهش حجم صادرات برق به کشورهای همسایه (عراق، پاکستان و افغانستان) در دورههای پیک مصرف تابستانی تا سقف ظرفیت ۳٬۰۰۰ مگاوات، به منظور تقویت شبکه داخلی و جلوگیری از خاموشیهای گسترده.
۵. ضوابط حقوقی
- طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، قصور در تأمین برق پایدار و خسارت وارده، قابل پیگیری حقوقی است.
- اولویت تأمین برق خانگی و صنعتی داخلی در مواقع بحران باید در آییننامههای اجرایی وزارت نیرو به رسمیت شناخته شود.
۶. پیامدهای عدم اقدام
- افزایش دعاوی مردم در دیوان عدالت اداری
- کاهش سرمایهگذاری در منطقه
- تشدید نارضایتی اجتماعی و مهاجرت معکوس
۷. نتیجهگیری
با عنایت به مطالب فوق، ضمن دستور فوری برای اجرای موارد مطروحه، خواهشمند است ترتیب انتشار منظم گزارش پیشرفت کار به مردم و رسانهها را نیز مبذول فرمایید.
خلاصه پیشنهادات و یافتهها
بررسی وضعیت صادرات برق ایران نشان میدهد که در حال حاضر ایران روزانه حدود ۱٬۲۰۰ مگاوات برق به عراق، و مجموعاً بیش از ۳٬۰۰۰ مگاوات به کشورهای همسایه (عراق، پاکستان و افغانستان) صادر میکند. این میزان صادرات در مجموع کمتر از ۱٪ تولید کل کشور را شامل میشود، اما به دلیل تفاوت چشمگیر قیمت داخلی (کمتر از ۰٫۰۱ دلار به ازای هر کیلوواتساعت) و صادراتی (حدود ۰٫۰۸ دلار) برای وزارت نیرو اهمیت اقتصادی زیادی دارد و سالانه نزدیک ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد میکند. با این حال، در تابستان ۱۴۰۳ کسری برق کشور به حدود ۱۷٬۰۰۰ مگاوات رسید که ۲۰٪ مصرف پیک را شامل میشود و صنایع و بخش مسکونی دچار خاموشیهای گسترده شدند. از اینرو، بررسی امکان توقف موقت یا کاهش حجم صادرات برق بهعنوان راهکاری برای تقویت تأمین داخلی، ضروری به نظر میرسد.
بررسی راهکار عدم صادرات برق به کشورهای همسایه
۱. میزان صادرات و سهم آن از تولید
- ایران با ظرفیت تولید حدود ۹۳٬۰۰۰ مگاوات، بیش از ۳٬۰۰۰ مگاوات را بهصورت مبادله برق با همسایگان (عراق، پاکستان و افغانستان) اختصاص داده است (شفق نیوز).
- کل صادرات خالص برق ایران در سال گذشته حدود ۳ تراواتساعت (کمتر از ۱٪ کل تولید) بود که درآمدی بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار ایجاد کرد.
- دلایل اقتصادی و مالی صادرات
- قیمت فروش داخلی برق به مصارف خانگی کمتر از ۰٫۰۱ دلار به ازای هر کیلوواتساعت است، اما برق صادراتی نزدیک به ۰٫۰۸ دلار به فروش میرسد.
- شرکت توانیر به دلیل زیاندهی و کسری بودجه بیش از ۱٬۰۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱، مجبور به صادرات برای تأمین مالی شده است.
- پیامدهای کاهش یا توقف صادرات
- اگرچه سهم صادرات رقمی اندک از کل تولید است، اما در مقاطع پیک تابستانی (کسری ۱۷٬۰۰۰ مگاواتی) لغو صادرات میتواند تا حدود ۳٬۰۰۰ مگاوات به شبکه داخلی بازگردد و از شدت خاموشیها بکاهد (شفق نیوز).
- توقف صادرات مستلزم جلب رضایت و هماهنگی دیپلماتیک با کشورهای متقاضی و تأمین منابع جایگزین برای آنها است؛ عراق و پاکستان در حال تلاش برای متنوعسازی منابع وارداتی خود هستند (آغاز خطوط انتقال از ترکیه و واردات گاز الانجی از امارات) (Middle East Institute, Reuters).
- علاوه بر آن، تحریمهای بینالمللی و قطع معافیتهای آمریکا برای خرید برق ایران، موجب وضعیت نامطمئنی در صادرات شده است که میتواند به پایان خودکار صادرات در موارد اضطراری بینجامد (AP News).
- ابعاد حقوقی و اولویتبندی ملی
- بر اساس اصول حاکم بر مدیریت منابع ملی و مفاد سیاستهای کلان کشور در انرژی، اولویت تأمین نیاز داخلی در مواقع بحران به رسمیت شناخته شده است؛ ضمن آنکه تبعات حقوقی ناشی از قصور در تأمین برق و وارد آمدن خسارت، قابلیت پیگیری مدنی دارد.
- پیشنهاد میشود محوریت اولویت تأمین پایدار برق خانگی و صنعتی داخلی در آییننامههای اجرایی وزارت نیرو بهصورت رسمی درج و بهکار گرفته شود.
با تقدیم احترام
ویژه
موفق شد
بحث و گفتگو