^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5410000 "spent" => 6585700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2404 "count_payments" => 15 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 13:28:57" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 15 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5410000 "spent" => 6585700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2404 "count_payments" => 15 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 13:28:57" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 15 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8140000 "spent" => 8180500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2379 "count_payments" => 20 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 13:29:18" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 33 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.85" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8140000 "spent" => 8180500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2379 "count_payments" => 20 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 13:29:18" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 33 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.85" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7833500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1547 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 13:28:57" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 9 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.84" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7833500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1547 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 13:28:57" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 9 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.84" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 269334 "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "subtitle" => null "slug" => "269334" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 269334 "province_id" => 1 "user_id" => 6142170 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_حقوق" "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان" "start_date" => "2025-11-21" "end_date" => "2026-05-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدداود وثوقی نسب" "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب" "mobile" => "09129246266" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "ip" => "178.131.160.49" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 43380000 "spent" => 15585080 "getting_to_know" => "جستجو در گوگل" "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 9437 "count_payments" => 92 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-20 12:42:08" "updated_at" => "2026-02-05 13:29:25" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09129246266" "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29210 "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19" "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "original_description" => """ <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود هستیم.</p>\n \n <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n </li>\n <li>\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n \n <ul>\n <li>\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n </li>\n </ul>\n \n <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n </li>\n <li>\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>دعوت به اقدام</h3>\n \n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "otp_count" => 82 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.97" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 269334 "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "subtitle" => null "slug" => "269334" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 269334 "province_id" => 1 "user_id" => 6142170 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_حقوق" "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان" "start_date" => "2025-11-21" "end_date" => "2026-05-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدداود وثوقی نسب" "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب" "mobile" => "09129246266" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "ip" => "178.131.160.49" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 43380000 "spent" => 15585080 "getting_to_know" => "جستجو در گوگل" "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 9437 "count_payments" => 92 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-20 12:42:08" "updated_at" => "2026-02-05 13:29:25" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09129246266" "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29210 "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19" "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "original_description" => """ <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود هستیم.</p>\n \n <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n </li>\n <li>\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n \n <ul>\n <li>\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n </li>\n </ul>\n \n <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n </li>\n <li>\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>دعوت به اقدام</h3>\n \n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "otp_count" => 82 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.97" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 275920 "title" => "درخواست شارژ سوخت ۵۰۰۰ تومانی به جای کارت مادر جایگاه، مستقیم به کارت سوخت مالکان خودروهای استان سیستان و بلوچستان" "title_mining" => "درخواست شارژ سوخت ۵۰۰۰ تومانی به جای کارت مادر جایگاه، مستقیم به کارت سوخت مالکان خودروهای استان سیستان و بلوچستان" "subtitle" => null "slug" => "275920" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم نفت</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>احتراما به استحضار میرساند با توجه به مشکلات مربوط به شارژ کارتهای سوخت در جایگاهها و سوءاستفاده برخی افراد، خواهشمند است دستور فرمایید بهجای شارژ سهمیه در جایگاهها، برای هر خودروی استان سیستان و بلوچستان ماهانه مقدار ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان مستقیماً به کارت سوخت خودروها تخصیص یابد. بدیهی است پس از پایان این سهمیه، نرخهای اول و دوم مطابق روال گذشته اعمال شود.</p>\r\n <p>این اقدام موجب رضایت مردم، کاهش ازدحام و مشکلات جایگاهی و همچنین جلوگیری مؤثر از فعالیت مافیا و قاچاق سوخت خواهد شد. امید است با توجه به شرایط ویژه استان، دستور مساعد صادر فرمایید.</p>\r\n <p>با سپاس و احترام</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم نفت</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به مشکلات مربوط به شارژ کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها و سوءاستفاده برخی افراد، خواهشمند است دستور فرمایید به‌جای شارژ سهمیه در جایگاه‌ها، برای هر خودروی استان سیستان و بلوچستان ماهانه مقدار ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان مستقیماً به کارت سوخت خودروها تخصیص یابد. بدیهی است پس از پایان این سهمیه، نرخ‌های اول و دوم مطابق روال گذشته اعمال شود.</p>\r\n <p>این اقدام موجب رضایت مردم، کاهش ازدحام و مشکلات جایگاهی و همچنین جلوگیری مؤثر از فعالیت مافیا و قاچاق سوخت خواهد شد. امید است با توجه به شرایط ویژه استان، دستور مساعد صادر فرمایید.</p>\r\n <p>با سپاس و احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 275920 "province_id" => 16 "user_id" => 3616221 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#سوخت_مستقیم" "hashtag_mining" => "#سوخت_مستقیم" "start_date" => "2025-12-12" "end_date" => "2026-06-12" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عبدالجلیل وطنخواه" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عبدالجلیل وطنخواه" "mobile" => "09153460703" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "jalilw1368.1.1@gmail.com" "ip" => "5.125.14.231" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 42030000 "spent" => 19509290 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 6275 "count_payments" => 79 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومانی ماهانه مستقیماً به کارت سوخت خودروهای سیستان و بلوچستان واریز شود تا مشکلات فعلی حل گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-11 21:23:43" "updated_at" => "2026-02-05 13:29:25" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09153460703" "valid_email" => "jalilw1368.1.1@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "jalilw136811@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 87954 "verified_mobile_at" => "2025-12-11 21:25:55" "original_title" => "شارژ سوخت ۵۰۰۰تومانی بجای کارت مادر جایگاه مستقیم به کارت سوخت مالکان خودروهای استان سیستان وبلوچستان" "original_description" => """ <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران </p>\n \n <p>وزیر محترم نفت </p>\n \n <p>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی </p>\n \n <p>استاندار محترم استان س وب </p>\n \n <p>باسلام واحترام</p>\n \n <p>احتراماً به استحضار می رساند؛ با توجه به مشکلات مربوط به شارژ کارتهای سوخت در جایگاهها و سوءاستفاده برخی افراد، خواهشمند است دستور فرمایید بهجای شارژ سهمیه در جایگاهها، برای هر خودروی استان سیستان و بلوچستان ماهانه مقدار ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان مستقیماً به کارت سوخت خودروها تخصیص یابد. بدیهی است پس از پایان این سهمیه، نرخهای اول و دوم مطابق روال گذشته اعمال شود.</p>\n \n <p>این اقدام موجب رضایت مردم، کاهش ازدحام و مشکلات جایگاهی و همچنین جلوگیری مؤثر از فعالیت مافیا و قاچاق سوخت خواهد شد. امید است با توجه به شرایط ویژه استان، دستور مساعد صادر فرمایید.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با سپاس و احترام</p> """ "otp_count" => 121 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.26" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 275920 "title" => "درخواست شارژ سوخت ۵۰۰۰ تومانی به جای کارت مادر جایگاه، مستقیم به کارت سوخت مالکان خودروهای استان سیستان و بلوچستان" "title_mining" => "درخواست شارژ سوخت ۵۰۰۰ تومانی به جای کارت مادر جایگاه، مستقیم به کارت سوخت مالکان خودروهای استان سیستان و بلوچستان" "subtitle" => null "slug" => "275920" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم نفت</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>احتراما به استحضار میرساند با توجه به مشکلات مربوط به شارژ کارتهای سوخت در جایگاهها و سوءاستفاده برخی افراد، خواهشمند است دستور فرمایید بهجای شارژ سهمیه در جایگاهها، برای هر خودروی استان سیستان و بلوچستان ماهانه مقدار ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان مستقیماً به کارت سوخت خودروها تخصیص یابد. بدیهی است پس از پایان این سهمیه، نرخهای اول و دوم مطابق روال گذشته اعمال شود.</p>\r\n <p>این اقدام موجب رضایت مردم، کاهش ازدحام و مشکلات جایگاهی و همچنین جلوگیری مؤثر از فعالیت مافیا و قاچاق سوخت خواهد شد. امید است با توجه به شرایط ویژه استان، دستور مساعد صادر فرمایید.</p>\r\n <p>با سپاس و احترام</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم نفت</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به مشکلات مربوط به شارژ کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها و سوءاستفاده برخی افراد، خواهشمند است دستور فرمایید به‌جای شارژ سهمیه در جایگاه‌ها، برای هر خودروی استان سیستان و بلوچستان ماهانه مقدار ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان مستقیماً به کارت سوخت خودروها تخصیص یابد. بدیهی است پس از پایان این سهمیه، نرخ‌های اول و دوم مطابق روال گذشته اعمال شود.</p>\r\n <p>این اقدام موجب رضایت مردم، کاهش ازدحام و مشکلات جایگاهی و همچنین جلوگیری مؤثر از فعالیت مافیا و قاچاق سوخت خواهد شد. امید است با توجه به شرایط ویژه استان، دستور مساعد صادر فرمایید.</p>\r\n <p>با سپاس و احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 275920 "province_id" => 16 "user_id" => 3616221 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#سوخت_مستقیم" "hashtag_mining" => "#سوخت_مستقیم" "start_date" => "2025-12-12" "end_date" => "2026-06-12" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عبدالجلیل وطنخواه" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عبدالجلیل وطنخواه" "mobile" => "09153460703" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "jalilw1368.1.1@gmail.com" "ip" => "5.125.14.231" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 42030000 "spent" => 19509290 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 6275 "count_payments" => 79 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومانی ماهانه مستقیماً به کارت سوخت خودروهای سیستان و بلوچستان واریز شود تا مشکلات فعلی حل گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-11 21:23:43" "updated_at" => "2026-02-05 13:29:25" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09153460703" "valid_email" => "jalilw1368.1.1@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "jalilw136811@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 87954 "verified_mobile_at" => "2025-12-11 21:25:55" "original_title" => "شارژ سوخت ۵۰۰۰تومانی بجای کارت مادر جایگاه مستقیم به کارت سوخت مالکان خودروهای استان سیستان وبلوچستان" "original_description" => """ <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران </p>\n \n <p>وزیر محترم نفت </p>\n \n <p>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی </p>\n \n <p>استاندار محترم استان س وب </p>\n \n <p>باسلام واحترام</p>\n \n <p>احتراماً به استحضار می رساند؛ با توجه به مشکلات مربوط به شارژ کارتهای سوخت در جایگاهها و سوءاستفاده برخی افراد، خواهشمند است دستور فرمایید بهجای شارژ سهمیه در جایگاهها، برای هر خودروی استان سیستان و بلوچستان ماهانه مقدار ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان مستقیماً به کارت سوخت خودروها تخصیص یابد. بدیهی است پس از پایان این سهمیه، نرخهای اول و دوم مطابق روال گذشته اعمال شود.</p>\n \n <p>این اقدام موجب رضایت مردم، کاهش ازدحام و مشکلات جایگاهی و همچنین جلوگیری مؤثر از فعالیت مافیا و قاچاق سوخت خواهد شد. امید است با توجه به شرایط ویژه استان، دستور مساعد صادر فرمایید.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>با سپاس و احترام</p> """ "otp_count" => 121 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.26" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 280094 "title" => "درخواست بخشداری شهر صایینقلعه استان زنجان" "title_mining" => "درخواست بخشداری شهر صایینقلعه استان زنجان" "subtitle" => null "slug" => "280094" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمهتعالی</p>\r\n <p><strong>معاونت محترم سیاسی – تقسیمات کشوری </strong><strong>وزارت کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه، بدینوسیله و بهصورت رسمی و جمعی، درخواست خود را مبنی بر ارتقای شهر صایینقلعه به بخش مستقل به استحضار میرسانیم.</p>\r\n <p>این شهر و ۱۳ روستای تابعهی آن، از جمعیت قابلتوجه بالای ۲۵ هزار نفر برخوردار بوده که در فاصلهی حدود ۲۵ کیلومتری از بخش مرکزی شهرستان ابهر واقع شده است.</p>\r\n <p>این شهرستان، تنها شهرستان دوتکهی کشور است که با دور زدن شهرستان خرمدره، شهر صایینقلعه را جزو توابع خود کرده است. موقعیت جغرافیایی راهبردی، سابقهی تاریخی، ظرفیتهای انسانی، کشاورزی، خدماتی و دسترسی مناسب به محورهای ارتباطی، در عمل سالهاست که نقش یک بخش را به شهر صایینقلعه داده است. ولی متأسفانه دهههاست با بهانههای واهی و غیرقابلپذیرش، مورد بیمهری و بیتوجهی مسئولان و نمایندگان ادوار مجلس شهرستان ابهر واقع شده و میشود و همین موضوع سبب شده است که شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن از مزایا، اختیارات و ساختار اداری متناظر با این جایگاه محروم بمانند.</p>\r\n <p>ساکنین شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن در حال حاضر، برای انجام سادهترین امور اداری، خدماتی و مدیریتی با مشکلات متعددی از جمله فاصلهی مکانی، اتلاف وقت، افزایش هزینهها و کندی در پاسخگویی ادارات مواجهاند. این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، مانعی جدی در مسیر توسعهی متوازن منطقهای بهشمار میآید.</p>\r\n <p>ارتقای صایینقلعه به بخش مستقل، آثار و نتایج روشنی به همراه خواهد داشت؛ از جمله:</p>\r\n <p>- تسهیل دسترسی شهروندان و روستاییان به خدمات دولتی<br />- افزایش کارآمدی نظام اداری و مدیریتی منطقه<br />- تقویت عدالت فضایی و کاهش تمرکزگرایی<br />- ایجاد بستر مناسب برای توسعهی اقتصادی، اجتماعی و عمرانی<br />- جلوگیری از مهاجرت بیرویه و تقویت ماندگاری جمعیت</p>\r\n <p>در آخر، ما امضاکنندگان این کارزار، با آگاهی کامل از ضوابط و معیارهای تقسیمات کشوری، به جد معتقدیم صایینقلعه از حیث جمعیت، گسترهی خدماتدهی، پیوستگی روستاهای تابعه و توان مدیریتی، کاملاً واجد شرایط لازم برای بخش شدن است.</p>\r\n <p>لذا از وزارت محترم کشور تقاضا داریم دستور فرمایند موضوع بخش شدن صایینقلعه در چارچوب قوانین و مقررات، بهصورت جدی بررسی و اقدامات لازم در این خصوص عملی گردد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از توجه، دقت و نگاه توسعهمحور آن وزارتخانه محترم صمیمانه سپاسگزاریم.</p>\r\n <p>با احترام<br />جمعی از اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه‌تعالی</p>\r\n <p><strong>معاونت محترم سیاسی – تقسیمات کشوری </strong><strong>وزارت کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما اهالی شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه، بدین‌وسیله و به‌صورت رسمی و جمعی، درخواست خود را مبنی بر ارتقای شهر صایین‌قلعه به بخش مستقل به استحضار می‌رسانیم.</p>\r\n <p>این شهر و ۱۳ روستای تابعه‌ی آن، از جمعیت قابل‌توجه بالای ۲۵ هزار نفر برخوردار بوده که در فاصله‌ی حدود ۲۵ کیلومتری از بخش مرکزی شهرستان ابهر واقع شده است.</p>\r\n <p>این شهرستان، تنها شهرستان دوتکه‌ی کشور است که با دور زدن شهرستان خرمدره، شهر صایین‌قلعه را جزو توابع خود کرده‌ است. موقعیت جغرافیایی راهبردی، سابقه‌ی تاریخی، ظرفیت‌های انسانی، کشاورزی، خدماتی و دسترسی مناسب به محورهای ارتباطی، در عمل سال‌هاست که نقش یک بخش را به شهر صایین‌قلعه داده است. ولی متأسفانه دهه‌هاست با بهانه‌های واهی و غیرقابل‌پذیرش، مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان و نمایندگان ادوار مجلس شهرستان ابهر واقع شده و می‌شود و همین موضوع سبب شده است که شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه‌ی آن از مزایا، اختیارات و ساختار اداری متناظر با این جایگاه محروم بمانند.</p>\r\n <p>ساکنین شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه‌ی آن در حال حاضر، برای انجام ساده‌ترین امور اداری، خدماتی و مدیریتی با مشکلات متعددی از جمله فاصله‌ی مکانی، اتلاف وقت، افزایش هزینه‌ها و کندی در پاسخ‌گویی ادارات مواجه‌اند. این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، مانعی جدی در مسیر توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای به‌شمار می‌آید.</p>\r\n <p>ارتقای صایین‌قلعه به بخش مستقل، آثار و نتایج روشنی به همراه خواهد داشت؛ از جمله:</p>\r\n <p>- تسهیل دسترسی شهروندان و روستاییان به خدمات دولتی<br />- افزایش کارآمدی نظام اداری و مدیریتی منطقه<br />- تقویت عدالت فضایی و کاهش تمرکزگرایی<br />- ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و عمرانی<br />- جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و تقویت ماندگاری جمعیت</p>\r\n <p>در آخر، ما امضاکنندگان این کارزار، با آگاهی کامل از ضوابط و معیارهای تقسیمات کشوری، به جد معتقدیم صایین‌قلعه از حیث جمعیت، گستره‌ی خدمات‌دهی، پیوستگی روستاهای تابعه و توان مدیریتی، کاملاً واجد شرایط لازم برای بخش شدن است.</p>\r\n <p>لذا از وزارت محترم کشور تقاضا داریم دستور فرمایند موضوع بخش شدن صایین‌قلعه در چارچوب قوانین و مقررات، به‌صورت جدی بررسی و اقدامات لازم در این خصوص عملی گردد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از توجه، دقت و نگاه توسعه‌محور آن وزارتخانه محترم صمیمانه سپاسگزاریم.</p>\r\n <p>با احترام<br />جمعی از اهالی شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280094 "province_id" => 14 "user_id" => 2697706 "image" => "campaign-images/defaults/8.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#بخشیت_شهر_صایین_قلعه" "hashtag_mining" => "#صایین_قلعه" "start_date" => "2025-12-28" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پیمان جعفری" "support" => "ساکنین شهر صایین قلعه و روستاهای تابعه" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پیمان جعفری" "mobile" => "09124425260" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "peyman.jafar.i1391@gmail.com" "ip" => "2.183.194.236" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 19650000 "spent" => 8940700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 884 "count_payments" => 42 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بررسی و اقدام برای ارتقای اداری شهر صایینقلعه به بخش مستقل براساس ضوابط و قوانین تقسیمات کشوری هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-27 14:54:21" "updated_at" => "2026-02-05 13:27:50" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124425260" "valid_email" => "peyman.jafar.i1391@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "peymanjafari1391@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6327 "verified_mobile_at" => "2025-12-27 14:56:06" "original_title" => "درخواست بخشیت شهر صایین قلعه استان زنجان" "original_description" => "<p>بسمهتعالی<br>وزارت محترم کشور<br>معاونت سیاسی – تقسیمات کشوری<br>با سلام و احترام<br>ما اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه ، بدینوسیله و بهصورت رسمی و جمعی، درخواست خود را مبنی بر ارتقای شهر صایینقلعه به بخش مستقل به استحضار میرسانیم.<br>این شهر و ۱۳ روستای تابعهی آن، از جمعیت قابل توجه بالای ۲۵ هزار نفر برخوردار بوده که در فاصله ی حدود ۲۵ کیلومتری از بخش مرکزی شهرستان ابهر واقع شده است.<br> این شهرستان تنها شهرستان دو تکهی کشور است که با دور زدن شهرستان خرمدره، شهر صایین قلعه را جزو توابع خود کردهاست. موقعیت جغرافیایی راهبردی، سابقه تاریخی، ظرفیتهای انسانی، کشاورزی، خدماتی و دسترسی مناسب به محورهای ارتباطی، در عمل سالهاست که نقش یک بخش را به شهر صایینقلعه داده است. ولی متاسفانه دهههاست با بهانههای واهی و غیر قابل پذیرش، مورد بیمهری و بیتوجهی مسئولان و نمایندگان ادوار مجلس شهرستان ابهر واقع شده و میشود و همین موضوع سبب شده است که شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن از مزایا، اختیارات و ساختار اداری متناظر با این جایگاه محروم بمانند.<br>ساکنین شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن در حال حاضر برای انجام سادهترین امور اداری، خدماتی و مدیریتی با مشکلات متعدد از جمله فاصله مکانی، اتلاف وقت، افزایش هزینهها و کندی در پاسخگویی ادارات مواجهاند. این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، مانعی جدی در مسیر توسعه متوازن منطقهای بهشمار میآید.<br>ارتقای صایینقلعه به بخش مستقل، آثار و نتایج روشنی به همراه خواهد داشت؛ از جمله:<br>- تسهیل دسترسی شهروندان و روستاییان به خدمات دولتی<br>- افزایش کارآمدی نظام اداری و مدیریتی منطقه<br>- تقویت عدالت فضایی و کاهش تمرکزگرایی<br>-ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی<br>-جلوگیری از مهاجرت بیرویه و تقویت ماندگاری جمعیت<br><br>در آخر ما امضاکنندگان این کارزار، با آگاهی کامل از ضوابط و معیارهای تقسیمات کشوری، به جد معتقدیم صایینقلعه از حیث جمعیت، گستره خدماتدهی، پیوستگی روستاهای تابعه و توان مدیریتی، کاملا واجد شرایط لازم برای بخش شدن است.<br>لذا از وزارت محترم کشور تقاضا داریم دستور فرمایند موضوع بخش شدن صایینقلعه در چارچوب قوانین و مقررات، بهصورت جدی بررسی و اقدامات لازم در این خصوص عملی گردد.<br>پیشاپیش از توجه، دقت و نگاه توسعهمحور آن وزارتخانه محترم صمیمانه سپاسگزاریم.<br>با احترام<br>جمعی از اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه</p>" "otp_count" => 774 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 93 "exchange_rate" => "4.75" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 280094 "title" => "درخواست بخشداری شهر صایینقلعه استان زنجان" "title_mining" => "درخواست بخشداری شهر صایینقلعه استان زنجان" "subtitle" => null "slug" => "280094" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمهتعالی</p>\r\n <p><strong>معاونت محترم سیاسی – تقسیمات کشوری </strong><strong>وزارت کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه، بدینوسیله و بهصورت رسمی و جمعی، درخواست خود را مبنی بر ارتقای شهر صایینقلعه به بخش مستقل به استحضار میرسانیم.</p>\r\n <p>این شهر و ۱۳ روستای تابعهی آن، از جمعیت قابلتوجه بالای ۲۵ هزار نفر برخوردار بوده که در فاصلهی حدود ۲۵ کیلومتری از بخش مرکزی شهرستان ابهر واقع شده است.</p>\r\n <p>این شهرستان، تنها شهرستان دوتکهی کشور است که با دور زدن شهرستان خرمدره، شهر صایینقلعه را جزو توابع خود کرده است. موقعیت جغرافیایی راهبردی، سابقهی تاریخی، ظرفیتهای انسانی، کشاورزی، خدماتی و دسترسی مناسب به محورهای ارتباطی، در عمل سالهاست که نقش یک بخش را به شهر صایینقلعه داده است. ولی متأسفانه دهههاست با بهانههای واهی و غیرقابلپذیرش، مورد بیمهری و بیتوجهی مسئولان و نمایندگان ادوار مجلس شهرستان ابهر واقع شده و میشود و همین موضوع سبب شده است که شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن از مزایا، اختیارات و ساختار اداری متناظر با این جایگاه محروم بمانند.</p>\r\n <p>ساکنین شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن در حال حاضر، برای انجام سادهترین امور اداری، خدماتی و مدیریتی با مشکلات متعددی از جمله فاصلهی مکانی، اتلاف وقت، افزایش هزینهها و کندی در پاسخگویی ادارات مواجهاند. این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، مانعی جدی در مسیر توسعهی متوازن منطقهای بهشمار میآید.</p>\r\n <p>ارتقای صایینقلعه به بخش مستقل، آثار و نتایج روشنی به همراه خواهد داشت؛ از جمله:</p>\r\n <p>- تسهیل دسترسی شهروندان و روستاییان به خدمات دولتی<br />- افزایش کارآمدی نظام اداری و مدیریتی منطقه<br />- تقویت عدالت فضایی و کاهش تمرکزگرایی<br />- ایجاد بستر مناسب برای توسعهی اقتصادی، اجتماعی و عمرانی<br />- جلوگیری از مهاجرت بیرویه و تقویت ماندگاری جمعیت</p>\r\n <p>در آخر، ما امضاکنندگان این کارزار، با آگاهی کامل از ضوابط و معیارهای تقسیمات کشوری، به جد معتقدیم صایینقلعه از حیث جمعیت، گسترهی خدماتدهی، پیوستگی روستاهای تابعه و توان مدیریتی، کاملاً واجد شرایط لازم برای بخش شدن است.</p>\r\n <p>لذا از وزارت محترم کشور تقاضا داریم دستور فرمایند موضوع بخش شدن صایینقلعه در چارچوب قوانین و مقررات، بهصورت جدی بررسی و اقدامات لازم در این خصوص عملی گردد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از توجه، دقت و نگاه توسعهمحور آن وزارتخانه محترم صمیمانه سپاسگزاریم.</p>\r\n <p>با احترام<br />جمعی از اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه‌تعالی</p>\r\n <p><strong>معاونت محترم سیاسی – تقسیمات کشوری </strong><strong>وزارت کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما اهالی شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه، بدین‌وسیله و به‌صورت رسمی و جمعی، درخواست خود را مبنی بر ارتقای شهر صایین‌قلعه به بخش مستقل به استحضار می‌رسانیم.</p>\r\n <p>این شهر و ۱۳ روستای تابعه‌ی آن، از جمعیت قابل‌توجه بالای ۲۵ هزار نفر برخوردار بوده که در فاصله‌ی حدود ۲۵ کیلومتری از بخش مرکزی شهرستان ابهر واقع شده است.</p>\r\n <p>این شهرستان، تنها شهرستان دوتکه‌ی کشور است که با دور زدن شهرستان خرمدره، شهر صایین‌قلعه را جزو توابع خود کرده‌ است. موقعیت جغرافیایی راهبردی، سابقه‌ی تاریخی، ظرفیت‌های انسانی، کشاورزی، خدماتی و دسترسی مناسب به محورهای ارتباطی، در عمل سال‌هاست که نقش یک بخش را به شهر صایین‌قلعه داده است. ولی متأسفانه دهه‌هاست با بهانه‌های واهی و غیرقابل‌پذیرش، مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان و نمایندگان ادوار مجلس شهرستان ابهر واقع شده و می‌شود و همین موضوع سبب شده است که شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه‌ی آن از مزایا، اختیارات و ساختار اداری متناظر با این جایگاه محروم بمانند.</p>\r\n <p>ساکنین شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه‌ی آن در حال حاضر، برای انجام ساده‌ترین امور اداری، خدماتی و مدیریتی با مشکلات متعددی از جمله فاصله‌ی مکانی، اتلاف وقت، افزایش هزینه‌ها و کندی در پاسخ‌گویی ادارات مواجه‌اند. این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، مانعی جدی در مسیر توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای به‌شمار می‌آید.</p>\r\n <p>ارتقای صایین‌قلعه به بخش مستقل، آثار و نتایج روشنی به همراه خواهد داشت؛ از جمله:</p>\r\n <p>- تسهیل دسترسی شهروندان و روستاییان به خدمات دولتی<br />- افزایش کارآمدی نظام اداری و مدیریتی منطقه<br />- تقویت عدالت فضایی و کاهش تمرکزگرایی<br />- ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و عمرانی<br />- جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و تقویت ماندگاری جمعیت</p>\r\n <p>در آخر، ما امضاکنندگان این کارزار، با آگاهی کامل از ضوابط و معیارهای تقسیمات کشوری، به جد معتقدیم صایین‌قلعه از حیث جمعیت، گستره‌ی خدمات‌دهی، پیوستگی روستاهای تابعه و توان مدیریتی، کاملاً واجد شرایط لازم برای بخش شدن است.</p>\r\n <p>لذا از وزارت محترم کشور تقاضا داریم دستور فرمایند موضوع بخش شدن صایین‌قلعه در چارچوب قوانین و مقررات، به‌صورت جدی بررسی و اقدامات لازم در این خصوص عملی گردد.</p>\r\n <p>پیشاپیش از توجه، دقت و نگاه توسعه‌محور آن وزارتخانه محترم صمیمانه سپاسگزاریم.</p>\r\n <p>با احترام<br />جمعی از اهالی شهر صایین‌قلعه و روستاهای تابعه</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280094 "province_id" => 14 "user_id" => 2697706 "image" => "campaign-images/defaults/8.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#بخشیت_شهر_صایین_قلعه" "hashtag_mining" => "#صایین_قلعه" "start_date" => "2025-12-28" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پیمان جعفری" "support" => "ساکنین شهر صایین قلعه و روستاهای تابعه" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پیمان جعفری" "mobile" => "09124425260" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "peyman.jafar.i1391@gmail.com" "ip" => "2.183.194.236" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 19650000 "spent" => 8940700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 884 "count_payments" => 42 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بررسی و اقدام برای ارتقای اداری شهر صایینقلعه به بخش مستقل براساس ضوابط و قوانین تقسیمات کشوری هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-27 14:54:21" "updated_at" => "2026-02-05 13:27:50" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124425260" "valid_email" => "peyman.jafar.i1391@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "peymanjafari1391@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6327 "verified_mobile_at" => "2025-12-27 14:56:06" "original_title" => "درخواست بخشیت شهر صایین قلعه استان زنجان" "original_description" => "<p>بسمهتعالی<br>وزارت محترم کشور<br>معاونت سیاسی – تقسیمات کشوری<br>با سلام و احترام<br>ما اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه ، بدینوسیله و بهصورت رسمی و جمعی، درخواست خود را مبنی بر ارتقای شهر صایینقلعه به بخش مستقل به استحضار میرسانیم.<br>این شهر و ۱۳ روستای تابعهی آن، از جمعیت قابل توجه بالای ۲۵ هزار نفر برخوردار بوده که در فاصله ی حدود ۲۵ کیلومتری از بخش مرکزی شهرستان ابهر واقع شده است.<br> این شهرستان تنها شهرستان دو تکهی کشور است که با دور زدن شهرستان خرمدره، شهر صایین قلعه را جزو توابع خود کردهاست. موقعیت جغرافیایی راهبردی، سابقه تاریخی، ظرفیتهای انسانی، کشاورزی، خدماتی و دسترسی مناسب به محورهای ارتباطی، در عمل سالهاست که نقش یک بخش را به شهر صایینقلعه داده است. ولی متاسفانه دهههاست با بهانههای واهی و غیر قابل پذیرش، مورد بیمهری و بیتوجهی مسئولان و نمایندگان ادوار مجلس شهرستان ابهر واقع شده و میشود و همین موضوع سبب شده است که شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن از مزایا، اختیارات و ساختار اداری متناظر با این جایگاه محروم بمانند.<br>ساکنین شهر صایینقلعه و روستاهای تابعهی آن در حال حاضر برای انجام سادهترین امور اداری، خدماتی و مدیریتی با مشکلات متعدد از جمله فاصله مکانی، اتلاف وقت، افزایش هزینهها و کندی در پاسخگویی ادارات مواجهاند. این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، مانعی جدی در مسیر توسعه متوازن منطقهای بهشمار میآید.<br>ارتقای صایینقلعه به بخش مستقل، آثار و نتایج روشنی به همراه خواهد داشت؛ از جمله:<br>- تسهیل دسترسی شهروندان و روستاییان به خدمات دولتی<br>- افزایش کارآمدی نظام اداری و مدیریتی منطقه<br>- تقویت عدالت فضایی و کاهش تمرکزگرایی<br>-ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی<br>-جلوگیری از مهاجرت بیرویه و تقویت ماندگاری جمعیت<br><br>در آخر ما امضاکنندگان این کارزار، با آگاهی کامل از ضوابط و معیارهای تقسیمات کشوری، به جد معتقدیم صایینقلعه از حیث جمعیت، گستره خدماتدهی، پیوستگی روستاهای تابعه و توان مدیریتی، کاملا واجد شرایط لازم برای بخش شدن است.<br>لذا از وزارت محترم کشور تقاضا داریم دستور فرمایند موضوع بخش شدن صایینقلعه در چارچوب قوانین و مقررات، بهصورت جدی بررسی و اقدامات لازم در این خصوص عملی گردد.<br>پیشاپیش از توجه، دقت و نگاه توسعهمحور آن وزارتخانه محترم صمیمانه سپاسگزاریم.<br>با احترام<br>جمعی از اهالی شهر صایینقلعه و روستاهای تابعه</p>" "otp_count" => 774 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 93 "exchange_rate" => "4.75" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }