رؤسای محترم قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران
جناب آقایان اژه‌ای، پزشکیان و قالیباف

با سلام و احترام،

ما، جمعی از کنشگران، اندیشمندان، محققان و شهروندان دغدغه‌مند، با استناد به دلایل علمی، آماری، قرآنی و قانونی، خواستار بازنگری فوری و بنیادین در مجموعه‌ای از قوانین کشور هستیم؛ قوانینی که در حوزه‌هایی همچون ارث، دیه، تحصیل، حضانت، قضاوت، مشارکت اجتماعی، حق خروج از کشور، حق طلاق و سایر حوزه‌های حقوقی، موجب تبعیض سیستماتیک علیه زنان شده‌اند و به‌وضوح با قانون اساسی، کرامت انسانی و روح قرآن کریم در تضاد است.

ادامه این تبعیض‌ها، آثار زیان‌باری چون کاهش جمعیت، کاهش نرخ ازدواج، تأخیر در فرزندآوری، افزایش بی‌اعتمادی زنان به نهاد ازدواج و تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های رحمانی اسلام در سطح بین‌المللی را در پی داشته است. زنان تحصیل‌کرده و آگاه، با مشاهده این تبعیض‌ها و حذف ساده‌ترین حقوق برابر انسانی در مورد تصمیم برای خود و فرزندان، از ازدواج و مشارکت فعال در خانواده گریزان شده‌اند.

دلایل این درخواست به شرح زیر است:

۱. سهم ناعادلانه دختران و مادران از ارث؛ بهانه رایج: «سهم کمتر دختر در ارث به دلیل تعهد اقتصادی پسران» اما آمارها نشان می‌دهند که:

طبق داده‌های وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی، بیش از ۷۵٪ از مراقبت‌های عاطفی، خانگی و درمانی والدین سالمند، حتی پس از ازدواج، توسط دختران انجام می‌شود؛ در مقابل، بیش از ۵۵٪ از مردان یا مسئولیتی در مراقبت ندارند یا والدین را نادیده می‌گیرند. با وجود این، هیچ الزام قانونی برای مشارکت اقتصادی یا مراقبتی مردان در قبال والدین وجود ندارد.

نگاه قرآن به تحولات اجتماعی، تدریجی و تکوینی بوده است. همان‌گونه که در مسائلی چون برده‌داری یا مشروبات، احکام در چند مرحله و متناسب با رشد اجتماعی اصلاح شدند، ارث هم گامی تدریجی برای احقاق حقوق زنان در دوران جاهلیت بود. چرا علیرغم تاکیدات بسیار قرآن کریم و پیامبر اسلام جهت تدبر و تعقل در آیات و توجه به عدالت و حق‌الناس، شاهد توقف این روند شدیم؟ این تبعیض آشکار، با آیه‌ی «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بالْعَدْلِ» (نحل: ۹۰) و اصل ۲۰ قانون اساسی در تضاد کامل است.

۲. حق طلاق؛ بهانه رایج: «اعطای حق طلاق به زن موجب فروپاشی خانواده می‌شود» اما واقعیت‌ها چنین‌اند:

طبق آمار رسمی پزشکی قانونی، بیش از ۶۵٪ درخواست‌های طلاق زنان ناشی از خشونت، اعتیاد، اختلال روانی یا تهدید به سلامت جسمی و روانی است؛ در مقابل، بیش از ۴۵٪ درخواست‌های طلاق مردان، دلایلی هیجانی، مانند ازدواج مجدد یا نارضایتی‌های غیرمستند دارد؛ در ۷۲٪ موارد، طلاق‌های بدون دلیل مردان پذیرفته شده، در حالی که زنان حتی با ارائه اسناد پزشکی و شواهد، فقط در ۴۰٪ موارد با طلاقشان موافقت می‌شود. با این حال، زنان همچنان به عنوان جنس هیجانی یا فاقد عقل کامل معرفی می‌شوند. این نگاه تحقیرآمیز، در تضاد با آیه‌ی «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ» (بقره: ۲۲۸) است.

۳. حضانت فرزند؛ بهانه رایج: «پدر ستون خانواده است و حضانت باید از آنِ او باشد» اما:

طبق آمار انجمن روان‌شناسی کودک، در ۶۵٪ موارد، کودکانی که نزد مادر بزرگ شده‌اند، سلامت روانی بالاتری داشته‌اند؛ همچنین طبق بررسی‌های اجتماعی، بیش از ۴۰٪ از مردان، از حق حضانت به عنوان ابزار فشار علیه همسر یا مادر کودک استفاده کرده‌اند.

۴. حق تحصیل؛ بهانه رایج: «تحصیل زنان با نقش خانوادگی آنان منافات دارد» اما:

طبق آمار وزارت علوم، زنان بیش از ۵۵٪ از کل دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهند؛ محدودیت در پذیرش برخی رشته‌ها و سهمیه‌بندی جنسیتی همچنان پابرجاست؛ آیه‌ی «هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذینَ لَا یَعْلَمُونَ؟» (زمر: ۹) دانایی را معیار برتری می‌داند نه جنسیت.

۵. مشارکت اقتصادی و قضاوت؛ بهانه رایج: «زنان از نظر عاطفی یا عقلی برای تصمیمات کلان مناسب نیستند» اما:

طبق داده‌های مرکز آمار و بانک جهانی، زنان در بازپرداخت وام تا ۳۰٪ موفق‌تر از مردان عمل کرده‌اند؛ شرکت‌هایی با حضور زنان در مدیریت، عملکرد مالی بهتری داشته‌اند؛ محروم‌سازی زنان از قضاوت، نه دینی است و نه عقلانی.

۶. حق خروج از کشور؛ بهانه رایج: «حفظ حرمت خانواده و جلوگیری از آسیب اجتماعی» اما واقعیت این است که:

طبق گزارش نهادهای دانشگاهی و بنیاد ملی نخبگان، سالانه بیش از ۲۰۰۰ زن نخبه، پژوهشگر یا هنرمند، به دلیل نیاز به اجازه همسر یا پدر، از فرصت‌های بین‌المللی محروم می‌شوند؛ این محدودیت، نه در قرآن آمده و نه در سنت پیامبر؛ آیه‌ی «یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ» (مزمل: ۲۰) شامل همه مؤمنان است.

ما، امضاکنندگان این کارزار، معتقدیم ساختار فعلی حقوق خانواده و زنان، نه‌تنها با آموزه‌های اسلامی و قانون اساسی منافات دارد، بلکه موجب ظلم مزمن و نهادینه به نیمی از جمعیت کشور شده است.

ما خواستار بازنگری، اصلاح و برابرسازی حقوقی در حوزه‌های ارث، دیه، حضانت، طلاق، مشارکت اجتماعی، حق تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و قضاوت هستیم.

با امید به تصمیمی شجاعانه، عقلانی و مبتنی بر عدالت انسانی و دینی از سوی شما رؤسای قوای سه‌گانه

جمعی از شهروندان دغدغه‌مند ایران‌زمین