وزیر محترم راه و شهرسازی
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی
سازندگان و پیمانکاران محترم صنعت ساختمان
با سلام و احترام،
همان‌گونه که مستحضرید، شهرداری‌ها فیلترهای گوناگونی جهت جلوگیری از بروز نواقص احتمالی در ساختمان در نظر گرفته‌اند. این فیلترها شامل ناظرین مختلفی از جمله مهندسین مکانیک، برق، سازه، معماری، گودبرداری، نقشه‌برداری، مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش بتن و میلگرد می‌باشد که بر اجرای پروژه نظارت دارند.
از سوی دیگر، تا زمانی که حق‌الزحمه این مهندسین و آزمایشگاه‌ها در مراحل صدور پروانه تا هزینه کامل به حساب سازمان نظام مهندسی واریز نگردد، پروانه ساختمانی صادر نمی‌شود. با توجه به وجود این مهندسین که در زمینه ساخت فعالیت دارند، مهندس مجری نه تنها ضرورت ندارد بلکه بار اضافه بر دوش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مسکن بوده و هیچ‌گونه خدمات و اثرگذاری به‌جز افزایش هزینه‌های سرسام‌آور پروانه، ایجاد تورم، طولانی‌تر شدن پروسه اخذ پروانه، دلزدگی تولیدکنندگان و در نهایت بالا رفتن قیمت مسکن و تحمیل هزینه‌های مازاد به مصرف‌کننده ایجاد نمی‌شود.
دلایل منطقی دیگری که در جهت حذف مجری اجباری می‌توان مطرح کرد عبارتند از:
۱. افزایش رقابت و کیفیت: حذف مجری اجباری می‌تواند به افزایش رقابت در صنعت ساخت و ساز منجر شود و سازندگان را تشویق کند تا با ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر، پروژه‌های خود را به انجام برسانند.
۲. کاهش زمان پروژه: با حذف مجری اجباری، فرآیندهای اداری و زمان‌بر کاهش می‌یابد و سازندگان می‌توانند پروژه‌های خود را سریع‌تر به اتمام برسانند.
۳. تسهیل در تصمیم‌گیری: سازندگان با حذف مجری اجباری می‌توانند به‌راحتی تصمیمات لازم را در مورد پروژه‌های خود اتخاذ کنند و از انعطاف بیشتری برخوردار باشند.
۴. کاهش بار مالی بر دوش مصرف‌کننده: با کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از وجود مجری اجباری، قیمت نهایی مسکن برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد و این امر به دسترسی بیشتر مردم به مسکن کمک می‌کند.
لذا با توجه به موارد فوق، خواستار حذف فوری مجری اجباری از پروژه‌های ساخت و ساز هستیم.
پیشاپیش از توجه و همکاری شما سپاسگزاریم.
با احترام
تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مسکن
موفق شد
ویژه
