بسمه تعالی
رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور محترم است و رؤسای سازمان‌های ذی‌ربط که با حکم جنابعالی منصوب می‌شوند، در حقیقت مسئولان و دستیاران اجرایی رئیس‌جمهور در این حوزه‌های بسیار مهم و راهبردی محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود در چارچوب قوانین و مقررات، سیاست‌های دولت و مصالح عمومی کشور، امور مربوط را به نحو مطلوب مدیریت و اجرا نمایند.
با این حال، شرایط اقتصادی و معیشتی حاکم بر کشور و فاصله قابل توجه میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، بودجه‌ای و مدیریتی دولت را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.
در شرایطی که نرخ تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه اقلام خوراکی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۵ نمی‌تواند پاسخ‌گوی رشد هزینه‌های زندگی و نیازهای واقعی خانوارها باشد و شکاف میان درآمد و هزینه، به‌ویژه برای حقوق‌بگیران ثابت، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، با توجه به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ظرفیت قانونی ایجادشده برای برقراری و افزایش امتیازات فوق‌العاده خاص کارکنان، و با عنایت به پیش‌بینی اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال جاری، به نظر می‌رسد بخش مهمی از بستر قانونی و بودجه‌ای لازم برای اجرای این موضوع فراهم شده است و نمی‌توان حل مشکلات معیشتی کارکنان و بازنشستگان را صرفاً به تصویب قانون جدید یا ارائه لایحه اصلاحی بودجه موکول کرد.
در همین راستا، پیگیری‌های مستمر جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و سایر نمایندگان محترم برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان، نشان‌دهنده اهمیت و فوریت این موضوع است.
با وجود این، مواضع و اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر حمید پورمحمدی، در خصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، نگرانی‌های جدی در میان جامعه حقوق‌بگیران ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه این مواضع، از نگاه بخش قابل توجهی از کارکنان و بازنشستگان، با ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ترمیم قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر در شرایط دشوار اقتصادی همخوانی ندارد.
اکنون پرسش اساسی این است که آیا با ادامه همین رویکرد و شیوه مدیریتی، می‌توان انتظار تحول جدی در سیاست‌های بودجه‌ای، معیشتی و اقتصادی کشور و کاهش فشار بر میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را داشت؟
جناب آقای رئیس‌جمهور؛
جامعه کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارد سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌جای آنکه صرفاً با افزایش حقوق و اقدامات ترمیمی مخالفت کند، راهکارهای عملی، منابع مالی و سازوکارهای اجرایی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و تأمین معیشت حقوق‌بگیران را ارائه نماید.
از جنابعالی انتظار می‌رود با توجه به مسئولیت مستقیم قانونی خود و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و مطالبات گسترده جامعه، نسبت به بازنگری در ساختار مدیریتی و شیوه اداره سازمان برنامه و بودجه کشور و در صورت تشخیص ضرورت، تغییر مدیریت فعلی و انتخاب مدیری کارآمد، توانمند، تحول‌گرا و برخوردار از رویکردی همسو با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام فرمایید؛ مدیری که بتواند با اتخاذ روش‌های نوین و واقع‌بینانه، میان الزامات بودجه‌ای کشور و ضرورت حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان تعادل منطقی برقرار کند.
این درخواست، مطالبه‌ای شخصی یا جناحی نیست؛ بلکه خواسته جمع کثیری از کارکنان و بازنشستگان دولت برای اصلاح یک ساختار مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور و دفاع از معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی است.
امید است جنابعالی با اتخاذ تصمیمی شجاعانه، کارشناسی و به‌موقع، زمینه تحول در مدیریت و سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه کشور را فراهم آورید.
با احترام؛ جمع کثیری از کارکنان و بازنشستگان دولت
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو