ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
در سالهای اخیر، رشد فزاینده نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، و جهش مداوم قیمت ارز، طلا و مسکن، موجب بروز ناعدالتیهای گسترده در نظام اجارهداری کشور شده است. بهویژه در قراردادهای موسوم به رهن کامل یا قرضالحسنه مسکن، مستأجران ناچار به پرداخت مبالغ بسیار بالا بهعنوان ودیعه میشوند؛ اما در پایان قرارداد، همان مبلغ اسمی به آنها بازگردانده میشود، در حالی که ارزش واقعی آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور بهشدت کاهش یافته است.
برای مثال، ملکی که در سال ۱۴۰۰ به قیمت ۳.۵ میلیارد تومان خریداری و با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی اجاره داده شده بود، در سال ۱۴۰۴ ارزش آن به بیش از ۹ میلیارد تومان رسیده، اما همان ۵۰۰ میلیون تومان بدون هیچ تعدیلی به مستأجر بازگردانده میشود. این در حالیست که قیمت سکه از ۶ میلیون تومان به بیش از ۷۵ میلیون تومان و نرخ دلار از ۲۵ هزار به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده است.
از سوی دیگر، نبود سازوکار قانونی برای جبران این کاهش ارزش، باعث میشود مالکان در قراردادهای جدید، اجارههای ماهانه بسیار بالاتری مطالبه کنند تا ضرر خود را جبران کنند؛ و این روند به افزایش غیرمنطقی اجارهبها، بیثباتی بازار اجاره و تشدید تورم در حوزه مسکن دامن میزند.
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی هستیم که:
۱. الزام کند مبلغ قرضالحسنه پرداختی در قراردادهای اجاره، در زمان بازپرداخت بر اساس شاخصهای اقتصادی تعدیل شود؛ شامل یکی از گزینههای زیر:
نرخ رسمی تورم سالانه (اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران)
قیمت سکه یا ارز در تاریخ عقد و تاریخ بازپرداخت
یا قیمت متری ملک: برای مثال، در قرارداد ذکر شود که مبلغ ودیعه معادل «۵ متر مربع» از ملک است و در پایان نیز معادل همان متراژ بر اساس قیمت روز به مستأجر بازگردانده شود.
۲. امکان انتخاب مبنای تعدیل در قرارداد پیشبینی شود تا بر اساس توافق طرفین و معیار قابل اتکا در بازار تعیین شود.
۳. قراردادهای بلندمدت و دارای توافق رسمی مستند نیز مشمول این قانون باشند.
مزایای تصویب این قانون:
- حمایت از حقوق مستأجران و جلوگیری از تضییع ارزش واقعی ودیعه
- کاهش تمایل مالکان به افزایش غیرمنطقی اجارهبهای ماهانه در قراردادهای جدید
- ایجاد ثبات، شفافیت و اعتماد در بازار اجاره و معاملات ملکی
- مهار بخشی از تورم ناشی از بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها
قانونگذاری در این زمینه، ضمن حمایت از میلیونها مستأجر، به کنترل تورم، کاهش نارضایتی اجتماعی و بهبود فضای کسبوکار در حوزه مسکن کمک میکند.
با سپاس فراوان
ویژه
بحث و گفتگو