هو الحق

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

عنوان: طرح الحاق ماده (۹۸۹ مکرر) به قانون مدنی درخصوص سلب تابعیت ایرانیان دارای تابعیت مضاعف در صورت ارتکاب خیانت یا اقدامات علیه امنیت ملی

متن کامل طرح پیشنهادی

ماده واحده: یک ماده به شرح زیر به قانون مدنی الحاق گردد:

ماده ۹۸۹ مکرر: "هر تبعه ایرانی که دارای تابعیت مضاعف بوده و بر اساس حکم قطعی دادگاه صالحه، مرتکب یکی از جرائم زیر شود، دولت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران و تأیید شورای عالی امنیت ملی، تابعیت ایرانی وی را سلب نماید:

الف) خیانت به کشور

ب) همکاری با دولت یا سازمان متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران

ج) مشارکت در اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت ملی

تبصره ۱- سلب تابعیت نباید موجب بی‌تابعیتی فرد گردد و صرفاً نسبت به اشخاص دارای تابعیت مضاعف اعمال می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

دلایل توجیهی تقنینی

نقص قوانین موجود: در قوانین فعلی، حتی در صورت ارتکاب خیانت یا جاسوسی، امکان قانونی سلب تابعیت وجود ندارد. ماده ۹۸۹ صرفاً ترک تابعیت بدون اجازه دولت را مشمول مجازات کرده است. این خلأ قانونی، مانع اعمال بازدارندگی در برابر جرائم سنگین علیه امنیت ملی است.

لزوم بازدارندگی و تأمین امنیت ملی: افزایش فعالیت‌های ضد امنیتی برخی افراد دارای تابعیت دوم ایجاب می‌کند که قانون، ضمانت اجرای قوی برای مقابله با این پدیده داشته باشد. سلب تابعیت در موارد استثنایی، اقدامی پیشگیرانه و بازدارنده است.

انطباق با تعهدات بین‌المللی: در متن پیشنهادی، تصریح شده است که این اقدام نباید موجب بی‌تابعیتی گردد و صرفاً در مورد دارندگان تابعیت مضاعف اعمال می‌شود؛ بنابراین با کنوانسیون ۱۹۶۱ کاهش بی‌تابعیتی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد.

رویکرد تطبیقی: کشورهایی همچون فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا مقررات مشابهی را برای سلب تابعیت در موارد خیانت و تهدید امنیت ملی تصویب کرده‌اند. ایران نیز با توجه به مخاطرات امنیتی و تهدیدات خارجی، نیازمند چنین مکانیزمی است.

پیشنهاد اقدام

با توجه به فوریت موضوع، تقاضا می‌شود:

این طرح با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس ارائه گردد.

کمیسیون حقوقی و قضائی مسئول بررسی تخصصی شود.

مبنای قانونی حق درخواست:

اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راه‌اندازی کارزارها در صورت عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی مجاز است.

اصل ۸ قانون اساسی: امر به معروف و نهی از منکر شامل تذکر و مطالبه از مسئولان می‌شود.

اصل ۹۰ قانون اساسی: هر کس می‌تواند از طرز کار مجلس به آن شکایت کند.

آیین‌نامه داخلی مجلس: مردم می‌توانند درخواست‌ها، پیشنهادات و شکایات خود را به مجلس ارسال کنند.