بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی آبادی،
وزیر محترم نیرو
جناب آقای مردانی،
استاندار محترم چهارمحال و بختیاری
موضوع: درخواست رسیدگی فوری به تخلفات، سوءمدیریت و عدم پاسخگویی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان لردگان
با سلام و احترام،
اینجانبان، جمعی از شهروندان شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد، در پی استمرار مشکلات جدی در خدماترسانی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری و اداره برق شهرستان لردگان، بدینوسیله مراتب اعتراض رسمی خود را اعلام نموده و خواستار ورود فوری مراجع ذیصلاح به موضوع میباشیم.
با وجود پیگیریهای مکرر مردمی و رسانهای، متأسفانه تاکنون هیچ پاسخ شفاف و اقدام مؤثری از سوی مسئولان این دستگاهها صورت نگرفته و مشکلات همچنان ادامه دارد. مهمترین موارد مورد اعتراض و مطالبه به شرح زیر است:
۱. خاموشیهای خارج از برنامه و مکرر که بدون اطلاعرسانی قبلی انجام میشود و باعث اخلال جدی در کسبوکار، زندگی و آرامش شهروندان شده است.
۲. خاموشیهای شبانه و کاهش شدید ولتاژ برق که موجب اختلال در استفاده از لوازم برقی و نارضایتی گسترده مردم گردیده است.
۳. توزیع ناعادلانه برق در مقایسه با سایر شهرستانها و استانها که حس تبعیض را در بین مردم ایجاد کرده است.
۴. عدم پاسخگویی مدیران شرکت توزیع برق استان و شهرستان به مکاتبات، شکایات و تماسهای مردمی.
۵. خسارات مالی سنگین به شهروندان شامل سوختن لوازم برقی (یخچال، کولر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ...) ناشی از قطع و وصلهای مکرر یا کاهش ولتاژ برق.
۶. به خطر افتادن جان و سلامت بیماران، سالمندان و کودکان به دلیل قطع برق در گرمای شدید یا نیاز به تجهیزات پزشکی خانگی.
بر این اساس، مطالبات اصلی ما به شرح زیر است:
- اجرای عدالت در توزیع برق بین شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد و رفع هرگونه تبعیض.
- رفع فوری مشکل کاهش ولتاژ برق و ارتقای کیفیت خدماترسانی.
- مدیریت و محدودسازی خاموشیهای شبانه و در صورت ضرورت، اجرای آن با برنامهریزی و اطلاعرسانی قبلی.
- پایان دادن به خاموشیهای خارج از برنامه و مکرر که تبدیل به روال روزمره در منطقه شده است.
- جبران خسارات مالی وارده به شهروندان از طریق اعمال مسئولیت مدنی شرکت توزیع برق.
با توجه به قوانین جاری کشور از جمله «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان» و «قانون مسئولیت مدنی»، استمرار وضعیت فعلی، نقض آشکار حقوق اساسی مردم بوده و موجب مسئولیت قانونی مدیران مربوطه خواهد بود.
امید است با ورود جدی وزارت نیرو، استانداری و نهادهای نظارتی، ضمن برخورد قاطع با مسئولان قصورکننده، زمینه احقاق حقوق مردم و رفع مشکلات فراهم گردد.
با احترام
جمعی از مردم و مطالبهگران شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد
رونوشت:
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور – جهت استحضار و پیگیری
دادستان محترم کل کشور – جهت استحضار و اقدام قانونی
دادستان محترم عمومی و انقلاب استان چهارمحال و بختیاری – جهت پیگیری قضایی
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان لردگان – جهت اقدام مقتضی
نماینده محترم مردم شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی – جهت استحضار و پیگیری در مجلس
ویژه
بحث و گفتگو