دادستان محترم فارس
استاندار محترم فارس
با سلام؛
احتراماً نظر به اینکه مطابق با قوانین مصوب، عوارض ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی و عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی صنایع واقع در پارس جنوبی و شهرستان مهر، در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد، قابل ذکر است که این عوارض از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به نسبت جمعیت میان شهرستان‌های لامرد و مهر تقسیم و این عوارض مستقیماً به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واریز و بدون نظارت و شفاف‌سازی در هزینه‌کردها مورد دخل و تصرف قرار می‌گرفت تا اینکه این عوارض از سال ۹۸ به بعد، استانی گردید و میزان واریزی‌ها به شهرداری‌ها نیز تقلیل یافت.
مثلاً در مورد عوارض تخصیص‌یافته از سال ۹۴ تا ۹۸ به شهرداری گله‌دار، دو روایت کاملاً متفاوت ۴۵ میلیارد تومانی و ۱۶۵ میلیارد تومانی وجود دارد و تاکنون هیچ شفاف‌سازی نیز نشده است. علیرغم اینکه مبلغ فوق در آن دوره زمانی، رقم قابل ملاحظه‌ای بوده است، اما اذهان عمومی بیشتر معطوف به زد و بند و فسادهای اقتصادی است تا انجام کارهای زیرساختی و زیست‌محیطی برای شهر گله‌دار.
حال، با مقدمه فوق و علیرغم تخصیص بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان عوارض مورد اشاره از سال ۹۴ تاکنون به شهرداری گله‌دار، به خلاصه شرح ذیل:
۱- شهر پرجمعیت گله‌دار فاقد فضای سبز کافی و فاقد پارک شهری است و با وجود بودجه هنگفت، شهرداری گله‌دار هیچ اقدام توسعه‌ای و زیرساختی در این راستا انجام نداده است. در شهر گله‌دار، شاهد توسعه فضای سبز حتی در خیابان‌ها و بلوارها نیز نیستیم.
۲- هنوز برخی از کوچه‌ها و خیابان‌های گله‌دار فاقد آسفالت‌ریزی است. خیابان‌هایی هم که آسفالت‌ریزی شده‌اند، به‌حدی بی‌کیفیت و غیراستاندارد هستند که مجدداً نیاز به صرف هزینه جهت تعمیر و بهسازی دارند که این مورد تبانی و زد و بند شهرداری با پیمانکار را به تصویر می‌کشد.
۳- شهرداری گله‌دار در موارد زیاد اقدام به صدور مجوز ساخت‌وساز بر روی اراضی دولتی و اراضی تفکیک‌نشده نموده و بودجه‌های عمومی را جهت توسعه راه آسفالته و شبکه برق و گاز و آب این زمین‌های تفکیک‌نشده هزینه نموده است. در این راستا، یکی از سرپرستان وقت شهرداری گله‌دار، بودجه‌های عمومی شهرداری را صرف توسعه حدود ۴ هکتار از اراضی زراعی و تفکیک‌نشده خانوادگی‌اش واقع در دهنو نموده و همین سرپرست مبادرت به صدور مجوزهای ساخت‌وساز زیادی بر روی همین اراضی زراعی-غیرتفکیکی نموده است. اختصاص بودجه‌های عمومی توسط شهرداری در حدود ۶۰ هکتار اراضی تفکیک‌نشده واقع در محله هورمه که با رابطه و نفوذ رخ داده، نمونه‌ای دیگر از تخلفات آشکار شهرداری است!
بنابراین با توجه به شرح آمده و لحاظ مبالغ هنگفت واریزی از سال ۹۴ به شهرداری گله‌دار، شهرداری گله‌دار اقدامات لازم و زیرساختی جهت توسعه فضای عمرانی و محیط‌زیستی را انجام نداده است. لذا بیم تبانی با شرکت‌های پیمانکار و فاکتور‌سازی‌ها جهت حیف و میل این عوارض تخصیص‌یافته در شهرداری گله‌دار بسیار بالاست که سبب سلب اطمینان عمومی و ناامیدی مردم شده است.
ما امضاکنندگان این کارزار از شما درخواست داریم تا جهت شفاف‌سازی مالی، دستور لازم مبذول فرمایید تا کارشناسان مستقل، به‌ویژه معتمد مالی، در شهرداری گله‌دار مستقر و صورتحساب‌های مالی شهرداری گله‌دار را از سال ۹۴ تاکنون مورد بررسی کارشناسانه قرار دهند.
با تقدیم احترامات فائقه
موفق شد
ویژه
