جناب آقای دکتر مدنیزاده
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام،
همانطور که مستحضرید، از ابتدای تشکیل سازمان خصوصیسازی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با کمال تعجب نام شرکت هواپیمایی کیش در زمره شرکتهای در حال واگذاری درج گردیده است؛ در حالی که شرکت مزبور مطابق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تشکیل شده و از مقررات مالی دولت مستثنا است. به همین منظور، سود سهام سالیانه مصوب مجمع عمومی عادی شرکت یادشده هیچگاه به حساب خزانه واریز نشده و همواره به حساب سازمان منطقه آزاد کیش منظور گردیده است؛ سودی که طبق قانون مناطق آزاد قابل تقسیم نبوده و با توجه به خودگردان بودن سازمانهای مناطق آزاد، صرف آبادانی، عمران منطقه و توسعه زیرساختها شده است. حال، با کدام استدلال قانونی وزارت راه وقت، نام شرکت مزبور را در زمره پیشنهادهای واگذاری قرار داده است، مشخص نیست!
از سوی دیگر، مطابق بند ۱۱ سیاستهای کلی نظام در خصوص مناطق آزاد که به نقش این مناطق در جذب فناوریهای نوین اشاره دارد، شرکت کیشایر میتواند پیشتاز باشد. مشارکت مردم و بخش خصوصی در سهام این شرکت، از طریق سازمان منطقه آزاد کیش و با سازوکار شورای عالی مناطق آزاد بهعنوان مجمع مناطق آزاد، قابل تحقق است و منابع حاصل از آن میتواند صرف نوسازی ناوگان و اصلاح فرایندهای کیشایر گردد. این امر علاوه بر رعایت روح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، میتواند بهعنوان مدلی نوین از خصوصیسازی در شرکتهای مناطق آزاد، با حفظ حقوق سهامدار عمده ـ سازمان منطقه آزاد کیش ـ به اجرا درآید.
همچنین، روشن است که مسیر هوایی و تسهیل آن مهمترین عامل جذب گردشگر به جزیره کیش است و برای حفظ و توسعه این منطقه نقشی حیاتی دارد. در این میان، شرکت کیشایر نقش اساسی ایفا میکند و هرگونه نادیده گرفتن اولویتهای کیش در برنامهریزیهای استراتژیک آن، جفایی تاریخی در حق شهروندان، فعالان بخش خصوصی و مسیر توسعه کیش خواهد بود.
لذا از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید تا از طرق قانونی، نسبت به جلوگیری از واگذاری این شرکت از مسیر سازمان خصوصیسازی اقدام لازم به عمل آید.
با احترام و سپاس
ویژه
بحث و گفتگو