بسمه تعالی
رئیس محترم شورای تأمین شهرستان لردگان
وزیر محترم نیرو
مدیرعامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
استاندار محترم چهارمحال و بختیاری
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
اینجانبان، جمعی از ساکنین روستاهای آتشگاه، طلائیه، فاج، کاهکده، مونوم و ورکاب، واقع در حاشیه پروژه سد خرسان ۳، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت بلاتکلیف تملک اراضی و املاک واقع در محدوده اجرای این پروژه، مراتب اعتراض و مطالبه قانونی خود را به استحضار می‌رسانیم.
پروژه سد خرسان ۳ که قریب به چند دهه از آغاز آن می‌گذرد، موجب محرومیت گسترده اهالی این مناطق از حقوق اولیه شهروندی از جمله دسترسی به خدمات عمومی، امنیت روانی و ثبات سکونتی شده است. انفجارهای مکرر، محدودیت‌های ساخت‌وساز و بلاتکلیفی در وضعیت مالکیت اراضی باعث شده که بیش از ۳۵۰۰ نفر از ساکنین این روستاها در شرایطی ناپایدار و آسیب‌زا زندگی کنند.
با وجود اعلام آمادگی شرکت مجری پروژه از حدود ۱۶ ماه پیش برای تملک اراضی، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته و حتی در مواردی از تملک اراضی تفریحی و مسکونی امتناع شده است. این در حالی است که برخی اهالی، به دلیل نبود مکان مناسب برای زندگی، ناگزیر به ساخت‌وساز شده‌اند و اکنون با تهدید تخریب و عدم پرداخت ثمن املاک مواجه‌اند.
استناد قانونی:
- طبق ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلام نیاز، نسبت به تملک و پرداخت حقوق مالکانه اقدام نماید. در غیر این صورت، موظف به پرداخت هزینه‌های اضافی از جمله ارزش اعیانی، درختان، تأسیسات و خسارات ناشی از تأخیر خواهد بود.
- همچنین بر اساس ماده ۴ همان قانون، قیمت‌گذاری املاک باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد، نه بر اساس نظر شخصی مسئولین اجرایی.
- مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر به حکم قانون.
درخواست‌ها:
۱. تسریع در فرآیند تملک قانونی تمامی اراضی و املاک واقع در محدوده سد خرسان ۳ با رعایت کامل حقوق مالکانه و قیمت‌گذاری عادلانه بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری.
۲. توقف هرگونه عملیات اجرایی سد تا زمان تعیین تکلیف کامل املاک و پرداخت حقوق قانونی مالکان.
۳. جبران خسارات وارده به ساکنین ناشی از محرومیت‌های چندساله و ایجاد اختلال در زندگی روزمره آنان.
با توجه به موارد فوق، ادامه فعالیت پروژه سد خرسان ۳ بدون تعیین تکلیف املاک و اراضی مذکور، خلاف قانون و موجب تضییع حقوق مردم منطقه است. لذا از نهادهای ذی‌ربط تقاضا داریم با قید فوریت، نسبت به اجرای دقیق قانون و احقاق حقوق قانونی ساکنین این مناطق اقدام فرمایند.
با احترام
موفق شد
ویژه
