وزیر محترم نفت
معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
اعضای محترم شورای حقوق و دستمزد
موضوع: چرا افزایش حقوق سالانه برای نیروهای رسمی محدود به ۲۰ درصد است، اما برای نیروهای پیمانکاری و قراردادی با نوع استخدام کارگری، ۵۰ تا ۶۰ درصد اعلام میشود؟
با سلام و احترام
ما جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت هستیم؛ نیروهایی که با طیکردن مسیر دشوار آزمون استخدامی، ارائه مدارک علمی معتبر و پذیرش مسئولیتهای تخصصی، به استخدام رسمی این صنعت درآمدهایم. همگان میدانند که ورود به بدنه رسمی وزارت نفت، بهمراتب سختتر و همراه با رقابت فشردهتری نسبت به جذب در قالبهای پیمانکاری و قراردادی صورت میگیرد.
با این حال، در سالهای اخیر شاهد یک نابرابری آشکار در نظام جبران خدمات هستیم که هیچ توجیه منطقی و قانونی برای آن متصور نیست:
۱. تناقض آشکار در درصدهای افزایش حقوق:
بر اساس مصوبات و رویههای جاری، افزایش حقوق سالانه برای کارکنان رسمی، که از نظر علمی و سختی ورود، سطح بالاتری دارند، غالباً در محدوده ۲۰ درصد و گاه با اعمال سقفهای دستوپاگیر، حتی کمتر از این میزان محقق میشود. در مقابل، گزارشها و اعلامهای رسمی حاکی از آن است که برای نیروهای پیمانکاری و قراردادی، با نوع استخدام کارگری، افزایش حقوق سالانه در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد اعمال میشود. این در حالی است که بسیاری از این همکاران، در مشاغل با سطح مسئولیت پایینتری فعالیت میکنند.
۲. نقض اصل «همترازی» و عدالت مزدی:
مسئولان محترم وزارت نفت همواره از اجرای طرح «طبقهبندی مشاغل» و «همترازی» بهعنوان دستاوردی برای کاهش تبعیض یاد کردهاند. اما وقتی یک کارمند رسمی با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمت، شاهد آن است که همکار پیمانکاری وی، با مدرک تحصیلی پایینتر و شرایط استخدامی سهلتر، بهواسطه افزایش ۶۰ درصدی حقوق، بهیکباره دریافتیاش از وی پیشی میگیرد، عملاً اصل همترازی و عدالت زیر سؤال میرود. آیا هدف از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، رسیدن به چنین وضعیتی بوده است؟
۳. بیانگیزگی نیروهای متخصص و رسمی:
نیروهای رسمی، ستون فقرات تخصصی و دانشمحور صنعت نفت هستند. وقتی نظام پرداخت بهگونهای طراحی شود که تلاش برای ارتقای علمی و پذیرش مسئولیتهای سنگینتر، که لازمه استخدام رسمی است، بدون پاداش مالی متناسب رها شود، طبیعتاً انگیزه برای ماندگاری و نوآوری در میان این نیروها از بین میرود. در حالی که انتظار میرود نیروی رسمی، بهدلیل تعهد بلندمدت و سطح تخصص، از امنیت شغلی و مزایای پایدارتری برخوردار باشد، اما در عمل شاهد هستیم که شکاف پرداختی بهسرعت در حال پرشدن و حتی معکوسشدن، به زیان نیروهای رسمی است.
۴. سؤال اساسی از متولیان امر:
ما کارکنان رسمی صنعت نفت، مخالف بهبود معیشت همکاران پیمانکاری و قراردادی نیستیم و از هرگونه افزایش حقوق آنان حمایت میکنیم. اما سؤال ما این است:
· چرا بهجای اصلاح ساختاری نظام پرداخت که همه را به یک نسبت منتفع کند، سیاست دوگانهای در پیش گرفته شده است؟
· چگونه است که نیروی رسمی با آزمون سخت و مدرک بالاتر، باید سالانه فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق بگیرد، اما نیروی پیمانکاری با نوع استخدام کارگری، ۵۰ تا ۶۰ درصد؟
· آیا قرار است نیروهای رسمی، هزینه اجرای طرحهای حمایتی برای سایر اقشار را از جیب خود و از طریق تورم و کاهش قدرت خرید بپردازند؟
درخواستهای ما:
۱. افزایش درصد حقوق نیروهای رسمی: ما خواهان آن هستیم که درصد افزایش حقوق سالانه نیروهای رسمی، که با آزمون سخت و مدرک علمی بالاتر جذب شدهاند، بهطور معنادار و متناسب با تورم و همسطح با افزایشهای اعمالشده برای نیروهای پیمانکاری و قراردادی افزایش یابد و صرفاً به ۲۰ درصد محدود نشود.
۲. شفافسازی فوری: آمار دقیق و مستند از نحوه محاسبه و اعمال افزایش حقوق سال جاری برای هر سه گروه، رسمی، قراردادی و پیمانکاری، منتشر شود.
۳. بازنگری در سقفها: سقفهای محدودکننده حقوق، که غالباً دامن نیروهای رسمی را میگیرد، برای نیروهای رسمی که در آزمونهای سخت پذیرفته شدهاند، بازنگری و تعدیل شود.
۴. تحقق عدالت واقعی: هرگونه افزایش حقوق برای سایر گروهها باید بهگونهای باشد که منجر به «عقبافتادن» نیروهای رسمی از نظر سطح معیشتی و رفاهی نشود. عدالت یعنی تناسب میان سختی ورود، سطح تخصص و دریافتی، نه یکسانسازی کورکورانه.
۵. بازنگری در نظام پرداخت: نظام پرداخت باید بهگونهای اصلاح شود که سختی ورود، سطح تخصص و مدرک علمی بالاتر، در درصد افزایش حقوق سالانه نیز منعکس شود؛ نه اینکه صرفاً نوع استخدام، رسمی یا پیمانکاری، تعیینکننده میزان افزایش باشد.
ما صدای خود را بهعنوان نیروهای متخصص و رسمی این صنعت به گوش مسئولان میرسانیم و امیدواریم پیش از آنکه سرمایه انگیزشی و تخصصی صنعت نفت بهطور کامل تخلیه شود، فکری به حال این نابرابری آشکار شود.

بحث و گفتگو