به نام خدای دادگر
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
اعضای محترم شورای عالی بورس
با سلام و احترام؛
پیشنویس اخیر سازمان بورس، مبنی بر افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی کارمزد صندوقهای سرمایهگذاری، زنگ خطری جدی برای بازار سرمایه است. این سیاست نه منطقی است و نه عادلانه؛ و تنها به بیاعتمادی بیشتر، خروج سرمایه و تضعیف بازار منجر خواهد شد.
۱. کارمزدی چندینبرابر متعارف بورسهای جهانی
در حالیکه روند بورسهای کارآمد حرکت بهسوی کارمزد نزدیک به صفر است و نهادهای مالی عمده، درآمد خود را از سازوکارها، محصولات و خدمات جانبی بازار تأمین میکنند، در ایران همچنان فشار سنگین بر سرمایهگذار وارد میشود. در این بورسها، هزینه معاملات برای یک خرید و فروش معمولاً کمتر از ۰.۰۵٪ و حتی تا حدود ۰.۰۰۵٪ است. در صرافیهای بینالمللی رمزارز نیز، با وجود گستره خدمات، کارمزدی پلکانی در بازه ۰.۱۵٪ تا ۰.۰۱۶۵٪ (میکر) دارند و حتی برخی نمونههای داخلی با نرخ ۰.۲٪ تا ۰.۱٪ فعالیت میکنند. در مقابل، سرمایهگذار بورسی ناچار است بیش از ۱.۲۵٪ هزینه معامله سهام بپردازد و در صندوقها بیش از ۰.۲۳٪ تحمیل میشود؛ ارقامی که چندینبرابر معمول بورسهای دیگر است. روشن است که افزایش دوباره این بار، بهجای اصلاح، حرکتی معکوس و آسیبزا خواهد بود.
۲. انتقال هزینه ناکارآمدی بر دوش سرمایهگذار
کارگزاریها و نهادهای مالی باید با بهرهوری و رقابت ادامه حیات دهند، نه با اتکای اجباری به جیب سرمایهگذاران. حفظ بنگاههای ناکارآمد با پول مردم، خلاف عدالت و عقلانیت اقتصادی است. هزینه ناکارآمدی را نباید از جیب سرمایهگذاران و با ضربه به آینده بازار و اعتماد عمومی پرداخت کرد.
۳. تجربه تصمیمات غیرکارشناسی
همین چند ماه پیش کاهش ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی به بهانه «کاهش ریسک» تصویب شد؛ تصمیمی که بهجای مدیریت ریسک، نقدینگی بازار را خشکاند و تابلوی بورس را سرخ کرد، تا آنجا که سیاستگذار ناچار به بازگرداندن مصوبه شد. این تجربه نشان داد که تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، هزینههای سنگینی بر دوش فعالان بازار میگذارد. افزایش کارمزدها از همان جنس خطاست.
۴. تشدید فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد
در چند سال گذشته شاهد آن بودهایم که سرمایههای کلان از بورس خارج و به سمت ارز، طلا و رمزارز سرازیر شدهاند؛ بازارهایی خارج از کنترل سیاستگذار و فاقد اثر مولد برای اقتصاد کشور. افزایش کارمزد تنها این روند را تشدید خواهد کرد؛ پولی که میتواند در خدمت تولید و توسعه باشد، بیش از پیش به مسیرهای پرریسک و غیرمولد رانده خواهد شد.
۵. سرمایهگذار بیپناه داخلی
سرمایهگذاران ایرانی به دلیل محدودیتهای بینالمللی، امکان دسترسی به بازارهای معتبر خارجی را ندارند. این محرومیت نباید دستاویزی برای وضع کارمزدهای سنگین در بازار داخل باشد. حمایت واقعی از سرمایهگذار داخلی، نه در افزودن هزینهها، بلکه در کاهش آنها و ایجاد اعتماد بلندمدت است.
خواست مشترک سرمایهگذاران
از اعضای محترم شورای عالی بورس تقاضا داریم:
- پیشنویس افزایش کارمزدها لغو شود؛
- کارمزد معاملات سهام نیز دستکم به سطح کارمزد صندوقها کاهش یابد؛
- در سیاستگذاریهای آتی، مسیر درست یعنی کاهش پلکانی کارمزدها و همگرایی با معیارهای رقابتی دنبال شود.
با تشکر و احترام
موفق شد
