بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسانسازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.
بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:
«۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت «میانگین مبلغ خالص» را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:
«۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.»
این عبارت («میانگین مبلغ خالص») در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.
پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه «خالص» را حذف و عبارت دیگری («پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور») را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.
علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسانسازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.
با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.
لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:
۱. ابطال عبارت «میانگین مبلغ خالص» در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.
۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.
۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.
مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.
موفق شد
ویژه
