به نام خدا
رئیس محترم جمهور
رئیس محترم سازمان بازرسی
با سلام و احترام،
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، بیکاری گسترده در میان جوانان و فشار معیشتی بر اقشار مختلف مردم، ما امضاکنندگان این کارزار خواستار اجرای کامل و بدون تبعیض قانون منع تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت هستیم.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۳، هر شخصی که در دستگاههای دولتی، عمومی یا وابسته به دولت مشغول به کار است، حق اشتغال همزمان در شغل دیگر را ندارد. با این حال، در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که برخی کارکنان و مدیران دولتی، علاوه بر دریافت حقوق از محل بودجه عمومی، در مشاغلی مانند وکالت، نظام مهندسی، مطب پزشکی، مغازهداری و سایر فعالیتهای دارای پروانه کسب یا درآمد مستقل نیز مشغول هستند.
این وضعیت، ضمن ایجاد نابرابری آشکار در فرصتهای شغلی، باعث محروم شدن هزاران جوان تحصیلکرده و بیکار از اشتغال و درآمد مشروع شده است.
از اینرو از نهادهای محترم زیر درخواست میشود:
۱. دولت جمهوری اسلامی ایران
۲. سازمان بازرسی کل کشور
۳. دیوان محاسبات و سازمان امور اداری و استخدامی
تا با جدیت، به شناسایی، نظارت و برخورد قانونی با موارد اشتغال همزمان کارکنان دولت اقدام کرده و زمینه را برای توزیع عادلانه فرصتهای شغلی در کشور فراهم نمایند.
ما باور داریم که اجرای واقعی این قانون، گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی، شفافیت و اشتغالزایی برای جوانان خواهد بود.
با احترام
جمعی از مردم دغدغهمند و مطالبهگر عدالت شغلی
ویژه
بحث و گفتگو